بشأن ربط ميزانية الجامع الأزهر والمعاهد الدينية للسنة المالية 1942 - 1943.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة (1) : تقررت ميزانية إيرادات الجامع الأزهر والمعاهد الدينية للسنة المالية 1942-1943 بمبلغ 400200 ج.م على حسب الجدول الملحق حرف (أ) وميزانية المصروفات مبلغ 400200 ج.م على حسب الجدول الملحق حرف (ب).

المادة (2) : لا يجوز إطلاقا تعيين موظفين احتسابا على وفور الميزانية أو ترقية موظفين بصفة شخصية أو قيد موظف على درجة أدنى من درجته، وكل ما تم على خلاف ذلك من تعيين أو ترقية أو قيد قبل صدور قانون ربط ميزانية سنة 1941-1942 يظل على حاله حتى يزول سببه أو يسوى. كذلك لا يجوز بغير إذن البرلمان تعديل عدد الوظائف المدرجة بالميزانية أو درجاتها على وجه يؤدي إلى زيادة مجموع متوسط الدرجات.

المادة (3) : إن وجود اعتماد لغرض معين في جدول المصروفات الخاصة بالجامع الأزهر والمعاهد الدينية لا يعفي إدارة المعاهد الدينية من المحافظة بكل دقة على أحكام قوانين الأزهر واللوائح المعمول بها فيما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد.

المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والأوقاف تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر