بشأن ربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1941 - 1942.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة (1) : تقررت ميزانية مصروفات الدولة للسنة المالية 1941 - 1942 بمبلغ 46.912.400 جنيه مصري (ستة وأربعين مليونا وتسعمائة واثني عشر ألفا وأربعمائة جنيه) موزعة على الأبواب المختلفة المدرجة في الجدول حرف (أ) المرافق لهذا القانون.

المادة (2) : تقررت ميزانية إيرادات الدولة للسنة المالية 1941 - 1942 بمبلغ 46.012.400 جنيه مصري (ستة وأربعين مليونا واثني عشر ألفا وأربعمائة جنيه) على حسب الجدول حرف (ب) المرافق لهذا القانون.

المادة (3) : يؤخذ الفرق بين الإيرادات والمصروفات وقدره 900.000 جنيه (تسعمائة ألف جنيه) من الاحتياطي العام.

المادة (4) : إن وجود اعتماد لغرض معين في جداول المصروفات الخاصة بكل مصلحة أو إدارة لا يعفي المصالح أو الإدارات من المحافظة بكل دقة على أحكام اللوائح المعمول بها فيما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد.

المادة (5) : لا يجوز إطلاقا تعيين موظفين احتسابا على وفور الميزانية أو ترقية موظفين بصفة شخصية أو قيد موظف على درجة أدنى من درجته، وكل ما تم على خلاف ذلك من تعيين أو ترقية أو قيد يظل على حاله حتى يزول سببه أو يسوى. وكذلك لا يجوز، بغير إذن البرلمان، تعديل عدة الوظائف المدرجة بالميزانية أو درجاتها على وجه يؤدي إلى زيادة مجموع متوسط الدرجات.

المادة (6) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر