بشأن ربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1934 - 1935.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة (1) : تقررت ميزانية مصروفات الدولة للسنة المالية 1934-1935 بمبلغ 31.632.431 جنيها (واحد وثلاثين مليونا وستمائة واثنين وثلاثين ألفا وأربعمائة وواحد وثلاثين جنيها) موزعة على الأبواب المختلفة المدرجة في الجدول حرف (أ) المرافق لهذا القانون.

المادة (2) : تقررت ميزانية إيرادات الدولة للسنة المالية 1934-1935 بمبلغ 31.661.500 جنيه (واحد وثلاثين مليونا وستمائة وواحد وستين ألفا وخمسمائة جنيه) على حسب الجدول حرف (ب) المرافق لهذا القانون.

المادة (3) : تقررت ميزانية مصروفات مصلحة السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات بمبلغ 6.213.500 جنيه (ستة ملايين ومائتين وثلاثة عشر ألفا وخمسمائة جنيه) منه 5.313.000 جنيه (خمسة ملايين وثلثمائة وثلاثة عشر ألف جنيه) للسكك الحديدية و900.500 جنيه (تسعمائة ألف وخمسمائة جنيه) للتلغرافات والتليفونات موزعة على الأبواب المختلفة المدرجة في الجدولين حرف (ج) و(د) المرافقين لهذا القانون.

المادة (4) : تقررت ميزانية إيرادات مصلحة السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات بمبلغ 5.726.500 جنيه (خمسة ملايين وسبعمائة وستة وعشرين ألفا وخمسمائة جنيه) منه 4.910.000 جنيه (أربعة ملايين وتسعمائة وعشرة آلاف جنيه) للسكك الحديدية و816.500 جنيه (ثمانمائة وستة عشر ألفا وخمسمائة جنيه) للتلغرافات والتليفونات موزعة على حسب الجدولين حرف (ج) و(د) المرافقين لهذا القانون.

المادة (5) : تمنح مصلحة السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات مبلغ 487.000 جنيه (أربعمائة وسبعة وثمانين ألف جنيه) منه 403.000 جنيه (أربعمائة وثلاثة آلاف جنيه) للسكك الحديدية و84.000 جنيه (أربعة وثمانين ألف جنيه) للتلغرافات والتليفونات بصفة سلفة لتنفيذ برنامج الأعمال الجديدة. ويؤخذ هذا المبلغ من الاحتياطي العام.

المادة (6) : إن وجود اعتماد لغرض معين في جداول المصروفات الخاصة بكل مصلحة أو إدارة لا يعفي المصالح أو الإدارات من المحافظة بكل دقة على أحكام اللوائح المعمول بها فيما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد.

المادة (7) : على وزراء حكومتنا تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر