بشأن مد أجل المهلة المبينة في المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 1932 بشأن دفع الإيجارات الزراعية.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وبالنظر إلى حالة الهبوط في أسعار القطن تدعو الضرورة إلى مد الأجل المنصوص عليه في المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 1932 بشأن الإيجارات المستحقة تنفيذا لإجارة سابقة على سنة 1930 ـ 1931 الزراعية؛ ونظرا لضرورة المبادرة لاتخاذ التدبير المذكور؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:

المادة (1) : تمتد المهلة الممنوحة بمقتضى المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 1932 لدفع الإيجارات الزراعية المستحقة تنفيذا لإجارة سابقة على سنة 1930 ـ 1931 الزراعية إلى أو أبريل سنة 1934 مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون المذكور. ويكون تاريخ أول أبريل سنة 1934 بدلا من تاريخ أول سبتمبر سنة 1933 هو المعول عليه لتطبيق جميع أحكام المرسوم بقانون المذكور.

المادة (2) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر