بشأن إنشاء مجلس أعلى للتعليم.

المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم 118 لسنة 1935؛ وعملا بالمادة 55 من الدستور؛ وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية؛ رسم بما هو آت:

المادة () : مذكرة إيضاحية عن مرسوم بقانون بإنشاء مجلس أعلى للتعليم أهم ما يلاحظ من الأمور التي تجعل التعليم مضطربا معرضا لكثير من الفساد أمران: الأول - إن نظم التعليم على اختلافها تجرى على سنن غير مطرد فتتأثر بأشخاص الوزراء وكبار الموظفين وميولهم ومذاهبهم أكثر مما تتأثر بمقتضيات الحياة المصرية وحاجاتها وطبيعة العلم والتعليم، فلا يكاد وزير يرقى إلى منصبه حتى يستعرض ما فعله سلفه فيمحو منه ما يمحو ويثبت منه ما يثبت، يدفعه إلى ذلك استعداده الخاص وآراؤه في التعليم، وينشأ عن ذلك اضطراب متصل في المناهج والبرامج والنظم كلها وتقتل التجارب قبل أن تؤتي ثمرها وتنتهي إلى غايتها وتضطرب الحياة العقلية نفسها اضطرابا شديدا له آثاره البالغة في تكوين عقول النشء. ومن المحقق أن من أظهر الآثار لهذا الاضطراب اختلاف الأجيال التي يتبع بعضها بعضا من الشباب في فهم الأمور وتقديرها والحكم عليها باختلاف ما يؤخذون به من مناهج التعليم وأساليبه التي تختلف باختلاف الوزراء. والأمر الثاني - شعور المعلمين على اختلاف طبقاتهم بأنهم موظفون قبل كل شيء يجب أن يذعنوا لما يصدر إليهم من أمر وأن يتجهوا إلى ما يدفعون إليه من وجه، سواء أرضوا أم لم يرضوا وسواء أكان ذلك ملائما لآرائهم في التعليم أم لم يكن. وإذا كان هناك خطر على تكوين الشباب وإشعاره الرجولة واحتمال التبعة وحسن تقدير الأشياء فإن هذا الخطر إنما يأتي من جعل المعلم أداة للتعليم لا إنسانا يعلم إنسانا. وإذا كان المعلم يحيا حياة قوامها الإذعان والخضوع وتنفيذ الأمر وهو كاره لهذه الحياة ولهذا الأمر الذي ينفذه فمن الطبيعي أن يكون تلميذه مثله ذليلا في ظاهر الأمر متمردا فيما بينه وبين نفسه بعيدا عن أن يصلح عمادا النظام أو قواما للحياة المطردة المنتجة. والذين يريدون إصلاح التعليم ويبتغون به تكوين جيل أو أجيال من الشباب تتمثل الرجولة وتحتمل التبعة وتقدر النظام وتراه صورة لما ينبغي للإنسان الاجتماعي من الكرامة؛ خليقون أن يقيموا هذا الإصلاح على أساس يضمن للتعليم اطراده على نسق واضح مستقيم لا عوج فيه ولا اضطراب برئ من الطفرة وبرئ من الجمود معا ويضمن للمعلمين هذه الكرامة التي تشعرهم بأنهم رجال يؤدون واجبا خطيرا لا أدوات مسخرة تنقاد لمن يديرها من الرؤساء وسبيل هذا هو إنشاء المجلس الأعلى للتعليم فهذا المجلس إن أنشئ سيضمن وحدة الاتجاه للتعليم والثقة بالنفس للمعلمين. وليست فكرة إنشاء هذا المجلس جديدة في مصر بل يرجع عهدها إلى سنة 1881 إذ صدر أمر عال بإنشاء هذا المجلس ثم عدل بأوامر أخرى. وآخر تعديل لتأليفه واختصاصه كان بالقانون رقم 13 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1922 وبالقانون رقم 6 لسنة 1923 وكان اختصاصه أنه يجب أن يؤخذ رأيه في جميع اقتراحات وزير المعارف التي تتناول الشروط الأساسية لقبول التلاميذ وخطط الدراسة والامتحانات العامة وامتحانات النقل والعقوبات التأديبية. وكذلك يؤخذ رأيه في مشروعات ميزانية وزارة المعارف وفي إنشاء دور التدريس وفي مشروعات قوانين التعليم ولوائحه. وفيما عدا ذلك يجوز لوزير المعارف أن يأخذ رأيه في أي مسألة أخرى. وكان تشكيل هذا المجلس منسجما مع نظم البلاد في وقت تشكيله ولذلك كان تعيين جميع الأعضاء بيد الوزير. أما المجلس المقترح فقد أنشئ على نسق مجلس التعليم الأعلى بفرنسا الموجود بها أكثر من نصف قرن والذي ضمن لتعليمها اطرادا في الرقي بريئا من العنف وبريئا من الفتور وضمن لمعلميها ثقة بالنفس وشعورا بالكرامة وإيمانا بالواجب. والمجلس المقترح كالمجلس الفرنسي يقوم على فكرتين: (الأولى) تأتي من تأليفه فهو مؤلف من جماعة يمثلون فروع التعليم كلها تمثيلا حسنا، وهو يستشار في جميع شؤون التعليم فلا يمضي الوزير أمرا من أموره إلا وقد وضح له الرأي فيه وعرف ملاءمته لحاجة المتعلمين وقدرة المعلمين، (الثانية) تأتي من اختصاصه فهو مشير على الوزير مستقر الضمانات التي تكفل للمعلمين كرامتهم الشخصية والعلمية. فإذا لاحظنا أن كثرة هذا المجلس ينتخبها المعلمون أنفسهم وأن فريقا من أعضائه يختارهم الوزير ويعينون فيه بمرسوم عرفنا أنه يلائم بين طبيعة الديمقراطية التي تكفل الحرية من جهة وطبيعة السلطة التي تكفل الاستقرار من جهة أخرى. ويتألف المجلس من 31 عضوا. وهذا العدد ليس ضخما بمقارنته بالعدد الذي يتألف منه مجلس التعليم الأعلى بفرنسا فهو يؤلف من أربعة وخمسين عضوا ويجتمع المجلس مرتين في العام ويجوز أن يدعوه الوزير إذا احتاج إلى ذلك. وله لجنة فنية دائمة يتصل بها الوزير وتشير عليه في كل أمور التعليم وهي تهيئ للمجلس ما يعرض عليه حين يجتمع. والأخذ بالنظام المقترح هو الوسيلة الأولى إن لم تكن الوسيلة الوحيدة إلى الأخذ في إصلاح التعليم إصلاحا منتجا. وإذا كان التعليم العالي في مصر قد أخذ حظه الموفور من هذا النظام الذي يضمن له الرقي ولرجاله الكرامة والاستقلال بما صدر من قوانين الجامعة وضم أكثر المدارس العليا إليها فإن فروع التعليم الأخرى بعيدة كل البعد عن أن تستمتع بنظام يضمن لها الرقي ويعصمها من الاضطراب ويحفظ على رجالها حقهم في الطمأنينة والكرامة. وإنشاء مجلس التعليم الأعلى كفيل بهذا كله وهو كفيل بشيء آخر عظيم الخطر هو التوفيق بين الأغراض التي تنتهي إليها فروع التعليم المختلفة وتوجيهها إلى سياسة واحدة ملائمة لحاجات مصر. وذلك من غير شك خير من تركها كما هي يذهب كل منها في طريقه دون أن يحفل بغيره من فروع التعليم. وزير المعارف

المادة (1) : ينشأ بوزارة المعارف العمومية مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتعليم" ويؤلف على الوجه الآتي: وزير المعارف العمومية. وكيل وزارة المعارف العمومية. مدير الجامعة المصرية. عضو من كل هيئة من الهيئات الآتية تنتخبه تلك الهيئة: هيئة التدريس في كل من كليات الجامعة. موظفو التدريس في كل من معهد التربية ودار العلوم ومدرسة الفنون الجميلة العليا. ناظر ينتخبه من بينهم نظار المدارس الآتية: مدارس الفنون والصناعات والمدارس الصناعية. مدارس التجارة. مدارس الزراعة. ناظران ينتخبهما من بينهم نظار المدارس الآتية: المدارس الثانوية. المدارس الابتدائية. مدارس المعلمين الأولية. ناظرة تنتخبها من بينهن ناظرات مدارس البنات (غير الأولية). مراقب التربية البدنية بوزارة المعارف العمومية. سبعة أعضاء ممن لهم الخبرة بشؤون التعليم بمرسوم بناء على طلب وزير المعارف العمومية.

المادة (2) : يتولى رياسة المجلس الأعلى للتعليم وزير المعارف العمومية ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع عشرون عضوا على الأقل. وتكون القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة (3) : تكون مدة عضوية الأعضاء المنتخبين والمعينين بمرسوم أربع سنوات قابلة للتجديد. فإذا خلا محل أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته يختار بدله بطريق الانتخاب أو التعيين حسب الأحوال. وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة سلفه.

المادة (4) : يجتمع المجلس اجتماعا عاديا مرتين في كل عام دراسي بدعوة من وزير المعارف العمومية. وللوزير أن يدعوه إلى اجتماع غير عادي كلما رأى ضرورة لذلك.

المادة (5) : يؤخذ رأي المجلس في الأمور الآتية: (1) خطط الدراسة ومناهجها والشروط الأساسية لامتحانات آخر السنة والامتحانات النهائية والامتحانات العامة. (2) الشروط الأساسية لقبول التلاميذ بالمدارس. (3) نظام تأديب الطلبة. (4) تحديد المصاريف المدرسية ورسوم الامتحان. (5) إنشاء المدارس أو تحويلها أو إلغاؤها. (6) اللوائح الخاصة بالتعليم الحر. وتشمل القواعد العامة لمنح الإعانات. (7) شروط توظف موظفي التعليم. (8) وبصفة عامة في كل ما يتعلق بوسائل التربية العامة وأساليب الدراسة.

المادة (6) : تؤلف من بين أعضاء المجلس لجنة فنية دائمة من سبعة أعضاء يختارهم وزير المعارف العمومية. أربعة منهم من الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم أو بمرسوم. وثلاثة من المنتخبين. ويختار وزير المعارف العمومية أحدهم للرياسة. ويعاد تأليف اللجنة كل سنتين. ويجوز إعادة اختيار الأعضاء. وإذا خلا محل عضو قبل انتهاء هذه المدة يختار وزير المعارف العمومية بدله على الوجه المتقدم. ويجوز للمجلس أن يعين بحسب مقتضيات الحاجة لجانا خاصة لأغراض معينة.

المادة (7) : تختص اللجنة الفنية بما يأتي: (1) إعداد تقرير عن حالة التعليم في كل عام دراسي. (2) بحث جميع المسائل التي لا يرى المجلس أن يعهد بها إلى لجنة خاصة وتقديم تقرير عنها قبل عرضها على المجلس للنظر فيها.

المادة (8) : لا تكون مداولات اللجنة الفنية صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع أربعة من أعضائها على الأقل. وتكون قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة (9) : يصدر وزير المعارف العمومية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس لائحة داخلية بتنظيم العمل فيه وفي اللجنة الفنية الدائمة.

المادة (10) : يلغى القانون رقم 13 لسنة 1920 بتعديل نظام المجلس الأعلى للمعارف العمومية المعدل بالقانونين رقم 37 لسنة 1922 و6 لسنة 1923 والمرسوم الصادر في 24 يوليه سنة 1934 بإنشاء لجنة فنية لوزارة المعارف العمومية.

المادة (11) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. يبصم هذا المرسوم بقانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء