بشأن وضع لائحة مؤقتة لتقاعد موظفي الحكومة الزائدين عن الحاجة.

المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 46 الصادر في 19 يوليه سنة 1928؛ وعلى قوانين المعاشات الملكية المعمول بها؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:

المادة (1) : متى صدر مجلس الوزراء بناء على مقترحات لجنة الموظفين العليا المشكلة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 9 يوليه 1928 قرارا بشأن الوظائف الزائدة عن الحاجة في وزارة أو مصلحة ما تنشر الوزارة ذات الشأن إعلانا في الجريدة الرسمية ببيان عدد الوظائف التي تقرر الاستغناء عنها ودرجاتها. وعلى الموظفين والمستخدمين الذين يرغبون في ترك الخدمة بمقتضى هذا القانون أن يقدموا طلبا بذلك في ميعاد ستة أشهر من تاريخ نشر الإعلان المشار إليه إلى رئيس المصلحة أو القسم التابعين له. وهذا الطلب يجب أن يكون كتابة ويعطى مقدمه إيصالا بذلك.

المادة (2) : لا يجوز قبول الطلبات التي تقدم بعد الميعاد المذكور في المادة السابقة إلا إذا ثبت أن الذي حال دون تقديمها في الميعاد أسباب قاهرة يكون تقديرها موكولا إلى مجلس الوزراء. وعلى أي حال لا يجوز قبول الطلبات التي تقدم بعد الثلاثة الأشهر التالية للميعاد المتقدم ذكره.

المادة (3) : للوزير الحق المطلق في قبول أو رفض أي طلب. ولتطبيق أحكام هذا القانون يجوز لكل وزير أن يعتبر وزارته بجميع أقسامها وفروعها وحدة إدارية كما أن له أن يقسمها إلى جملة وحدات مراعيا في ذلك مشابهة طبيعة العمل في الأقسام التي تشملها كل وحدة. ولا يجوز أن يزيد عدد الطلبات المقبولة عن عدد الوظائف الزائدة عن الحاجة في كل وحدة إدارية قائمة بذاتها. ويجب أن يذكر في الإعلان المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون ما إذا كانت الوزارة تؤلف وحدة إدارية أو جملة وحدات مع بيان الفروع التي تتألف منها كل وحدة.

المادة (4) : الموظفون والمستخدمون الذين يطلبون اعتزال الخدمة بموجب هذا القانون وتقبل طلباتهم يبلغون ذلك كتابة ويحدد لهم في كتاب التبليغ التاريخ الذي يفصلون فيه من الخدمة على أن لا يتعدى هذا التاريخ ستة أشهر بعد انقضاء الأجل المحدد في المادة الأولى من هذا القانون. وإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يخطر الموظف أو المستخدم بقبول طلبه اعتبر الطلب مرفوضا.

المادة (5) : الموظفون والمستخدمون الدائمون الذين تقبل طلبات اعتزالهم الخدمة طبقا لأحكام هذا القانون يعاملون على الوجه الآتي: (أولا) إذا كان للموظف أو المستخدم مدة خدمة تعطيه الحق في المعاش تضاف إلى مدة خدمته المحسوبة في المعاش مدة تعادل ربعها بشرط ألا تزيد هذه المدة الإضافية عن خمس سنوات وألا تتجاوز المدة الباقية للموظف أو المستخدم لبلوغه السن المقررة للإحالة إلى المعاش. ويسوى ما يستحقه الموظف أو المستخدم من المعاش عن مجموع مدة خدمته بعد هذه الإضافة على أساس أنه قد نال العلاوات العادية التي كان ينالها في نفس درجته لو بقي في الخدمة فعلا إلى نهاية المدة الإضافية. (ثانيا) إذا لم تكن للموظف أو المستخدم مدة خدمة تعطيه حقا في المعاش تضاف إلى مدة خدمته الدائمة مدة تعادل ربعها ثم يسوى ما يستحقه من المعاش أو المكافأة عن مدة خدمته مع هذه الإضافة على أساس أنه قد نال العلاوات العادية التي كان ينالها بنفس درجته لو بقي في الخدمة فعلا إلى نهاية المدة الإضافية.

المادة (6) : الموظفون والمستخدمون الذين يجرى ضدهم تحقيق إداري أو جنائي أو المقدمون إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية يوقف النظر في طلباتهم إلى حين انتهاء التحقيق معهم أو الفصل نهائيا في التهم المسندة إليهم ولا تدخل مدة التحقيق والمحاكمة في الأجل المحدد في المادة الرابعة من هذا القانون. فإذا حكم على الموظف أو المستخدم بالعزل من الوظيفة وجب اعتبار الطلب المقدم منه كأن لم يكن.

المادة (7) : إذا اعتزل موظف أو مستخدم خدمة الحكومة بموجب أحكام هذا القانون ثم عاد إلى الخدمة يسوى معاشه أو مكافأته عند تركه الخدمة بعد ذلك على واقع مدة خدمته الحقيقية بعد خصم المدد التي أضفيت له بمقتضى هذا القانون. على أنه لا يجوز أن يقل هذا المعاش أو المكافأة عن المعاش الذي رتب له أو المكافأة التي استولى عليها قبل عودته إلى الخدمة.

المادة (8) : المستخدمون المؤقتون المعينون على ربط وظائف دائمة تقرر الاستغناء عنها يعطون عند فصلهم من الخدمة مكافأة بواقع ماهية نصف شهر من ماهيتهم الأخيرة عن كل سنة من الاثنتي عشرة سنة الأولى وبواقع ماهية شهر عن كل سنة بعد ذلك بحيث لا يتجاوز مجموع المكافأة ماهية سنتين وذلك بدلا من المكافأة التي كانوا ينالونها بمقتضى حكم المادة (32) من قانون المعاشات الملكية رقم 5 لسنة 1909 المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1910 والقانون رقم 14 لسنة 1913.

المادة (9) : يعرض وزير المالية على مجلس الوزراء الأحوال التي يظهر له أنها تستدعي تفسيرا لأحكام هذا القانون وتفسير مجلس الوزراء ينشر في الجريدة الرسمية ويعتبر تفسيرا تشريعيا ويكون العمل به واجبا.

المادة (10) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر