بشأن تعديل نظام مدرسة الهندسة الملكية.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 23 لسنة 1916 بشأن تعديل نظام مدرسة الهندسة السلطانية؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:

المادة (1) : الغرض من مدرسة الهندسة الملكية إعداد الطلبة الذين يلتحقون بها لمزاولة مهنة المهندس أو المعمار. وتنقسم إلى الأربعة الأقسام الآتي بيانها وهي: القسم الأول - الهندسة المدنية؛ القسم الثاني - العمارة؛ القسم الثالث - الهندسة الميكانيكية؛ القسم الرابع - الكيمياء الصناعية. وينقسم القسم الثالث إلى فرعين: فرع الهندسة الميكانيكية، وفرع الهندسة الكهربائية. ويجوز إنشاء فروع أخرى بمرسوم. تعتبر مدرسة الهندسة الملكية من المدارس العالية التابعة لوزارة المعارف العمومية.

المادة (2) : يجب على الطلبة الذين يرغبون في الالتحاق بأي قسم من أقسام المدرسة أن يكونوا حاصلين إما على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان (علمي) أو على دبلوم مدرسة الفنون والصناعات بالقاهرة مع شهادة الدراسة الثانوية قسم أول المعطاة من وزارة المعارف العمومية. وما دامت مدة الدراسة بالمدارس الثانوية أقل من خمس سنوات يجب أن يمضي الطلبة من الفئة الأولى سنة بالقسم التحضيري بالمدرسة قبل أن يلحقوا بالسنة الأولى إذا لم ينجحوا في الامتحان الاختياري الذي يعقد خصيصا لهذا الغرض عند بدء السنة الدراسية. وعدد الطلبة الذين يقبلون بالمدرسة يعين بقرار وزاري.

المادة (3) : يصدر وزير المعارف العمومية قرارا يعين فيه قيمة المصروفات المدرسية.

المادة (4) : مدة الدراسة بالمدرسة للحصول على الإجازة النهائية (الدبلوم) هي أربع سنوات عدا المدة المقررة للقسم التحضيري.

المادة (5) : مواد التعليم وتوزيعها على سني الدراسة والساعات المخصصة لكل منها في الأسبوع في الأقسام المختلفة وفي القسم التحضيري وكذا نظم الامتحانات تعين بمرسوم. وأما المناهج الدراسية فتعين بقرار وزاري.

المادة (6) : يخصص في أثناء السنة الدراسية زمن يقوم فيه الطلبة بأشغال عملية وأعمال التخصص وكذا لمشاهدة الأعمال الهندسية المفيدة لهم.

المادة (7) : يقضي طلبة السنتين الثانية والثالثة في أثناء العطلة الصيفية مدة من كل سنة لا تقل عن شهرين في التمرين في الأعمال الهندسية، وتعتبر هذه الأعمال جزءا جوهريا من الدراسة بحيث تراعي المدرسة التقارير الخاصة بأعمال الطلبة وسلوكهم ومواظبتهم كما لو كانوا في المدرسة نفسها.

المادة (8) : تعقد في نهاية العام الدراسي امتحانات الانتقال لطلبة القسم التحضيري والسنوات الأولى والثانية والثالثة وتقوم بهذه الامتحانات لجنة تشكل من أساتذة المدرسة تحت رياسة ناظرها ويقر تشكيلها وزير المعارف. وفي نهاية السنة الرابعة يؤدى امتحان الدبلوم أمام هيئة يعينها وزير المعارف العمومية.

المادة (9) : امتحانات الانتقال التي تعقد في نهاية القسم التحضيري والسنين الأولى والثانية والثالثة تكون قاصرة على المواد المقررة للسنة المراد الامتحان فيها. وتراعى أشغال الطالب في أثناء السنة عند تقدير درجات امتحانه. وامتحان الدبلوم في نهاية السنة الرابعة يكون في المواد المقررة لهذه السنة وفي بعض مواد تدرس في السنين السابقة يعينها وزير المعارف العمومية ويعتبر مشروع الدبلوم جزءا من هذا الامتحان عند تقدير الدرجات.

المادة (10) : لا ينقل الطالب من فرقة إلى الفرقة الأرقى منها مباشرة ولا يمنح الدبلوم إلا إذا نجح في امتحان الانتقال أو في امتحان الدبلوم بحسب ما هو مبين في المادة التاسعة من هذا القانون.

المادة (11) : تعين بمرسوم الأحوال التي يسمح فيها للطلبة الراسبين في امتحان النقل أو الدبلوم بالبقاء في فرقتهم للإعادة والأحوال التي يفصلون فيها من المدرسة.

المادة (12) : كل طالب نجح في امتحان الدبلوم يمنح دبلوم مدرسة الهندسة الملكية ويذكر فيها القسم أو الفرع الذي تلقى فيه الطالب دراسته وكذا مادة التخصص إذا دعت الحال.

المادة (13) : يقدر ناظر المدرسة درجات المواظبة في آخر العام الدراسي بمقتضى الدرجات التي حصل عليها الطالب في خلال العام المذكور. وكل طالب يكون متوسط درجاته في المواظبة في مدة سني الدراسة الأربع أقل من النهاية الصغرى للمواظبة لا يسمح له بدخول امتحان الدبلوم.

المادة (14) : يلغى القانون رقم 23 لسنة 1916 الشامل لتعديل نظام مدرسة الهندسة السلطانية وكذا القانون رقم 43 لسنة 1923 الشامل لإنشاء مجلس إدارة لمدرسة الهندسة.

المادة (15) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا المرسوم بقانون الذي يعمل به ابتداء من العام الدراسي سنة 1926 إلا فيما يتعلق بإنشاء القسم الرابع (الكيمياء الصناعية) الذي سيتعين ميعاده فيما بعد بقرار وزاري.

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر