بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي مصر لتعديل نصوص تسعير الغاز في الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 111 لسنة 1993 والمعدلة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1994 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق شقير البحرية بخليج السويس.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : يحذف بالكامل البند 1 - من الفقرة (2) الغاز وغاز البترول السائل (LPG) (ج) من المادة السابعة من الاتفاقية ويستبدل به ما يأتي: إن الغاز المخصص لاسترداد التكاليف واقتسام الإنتاج في عقد بيع الغاز بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) وبين الهيئة (بصفتها مشتر) المبرم وفقا للمادة السابعة (هـ) سوف يقيم ويسلم ويشتري بواسطة الهيئة بسعر يحدد شهريا طبقا للمعادلة الآتية: ب ج = ف x هـ حيث: ب ج = قيمة الغاز لكل ألف قدم مكعب (أ ق3) بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. هـ = عدد الوحدات الحرارية البريطانية (بي تي يوز) لكل ألف قدم مكعب (أ ق3) من الغاز. ف - قيمة المليون وحدة من الوحدات الحرارية البريطانية (بي تي يوز) بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية تحدد شهريا طبقا للجدول الآتي: سعر خام برنت (دولار/ برميل) ف (دولار/ مليون وحدة حرارية بريطانية) أقل من أو يساوي 10 1.50 يزيد على 10 ولكن يقل عن 14 (0.1625 x سعر خام برنت) - 0.125 يساوي أو يزيد على 14 ولكن يقل عن 17 2.15 يساوي أو يزيد على 17 ولكن يقل عن 20 (0.1667 x سعر خام برنت) - 0.6833 يساوي أو يزيد على 20 2.65 سعر برنت هو متوسط السعر الشهري بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية لكل برميل من خام برنت (DTD) المعلن في بلاتس أويل جرام برايس ريبورت تحت عنوان (Spot Crude Price Assessment - International) وذلك خلال الشهر المعني. وفي حالة عدم إمكان تحديد قيمة "ف" بسبب عدم صدور تقرير أسعار بلاتس أويل جرام على الإطلاق خلال شهر من الشهور يجتمع الأطراف ويتفقوا على قيمة خام برنت بالرجوع إلى مصادر أخرى معلنة وفي حالة عدم وجود مثل هذه المصادر المعلنة أو إذا لم يمكن تحديد قيمة خام برنت طبقا لما ورد آنفا لأي سبب آخر، يجتمع الأطراف ويتفقوا على قيمة خام برنت.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية