بشأن التصديق على بروتوكول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية.

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1994 بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية، وعلى بروتوكول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع في باريس بتاريخ 7 مايو 2009، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة () : إن حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية رغبة منهما في تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المبرمة بين الدولتين المتعاقدتين بتاريخ 10 مايو 1993، فقد اتفقتا على الآتي:

المادة (1) : صودق على بروتوكول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع في باريس بتاريخ 7 مايو 2009، المرافق لهذا القانون.

المادة (1) : بأنه اعتباراً من 14 فبراير 2002 أصبحت دولة البحرين تعرف بمملكة البحرين.

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) : بأن الدولتين المتعاقدتين قد اتفقتا على إضافة مادة جديدة وهي 22 - أ بشأن (تبادل المعلومات) على النحو التالي مباشرة بعد المادة 22 (الدبلوماسيين وامتيازات القنصليات) في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي: 1- تبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي تجدها مناسبة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة أو تطبيق التشريعات المحلية المعنية بالضرائب من أي نوع وشكل التي تفرض لمصلحة الدولتين المتعاقدتين، بقدر ما تكون الضرائب المدرجة فيها لا تتعارض مع الاتفاقية. ولا يتقيد تبادل المعلومات بالمادتين (1) و(2). 2- تعامل أية معلومات تصل لدولة متعاقدة بموجب الفقرة (1) كأسرار بذات الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب التشريعات المحلية لهذه الدولة، ولا تكشف إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الحكومية) المعنية بتقدير الضرائب المشار إليها في الفقرة (1) أو جمعها، أو التنفيذ أو التقاضي بشأنها، أو الفصل في ادعاء يتعلق بها، أو الإشراف على ما سبق. وعلى هؤلاء الأشخاص أو هذه السلطات استخدام المعلومات لهذه الأغراض فقط. ويجوز لهم كشف المعلومات في إجراءات المحاكم العامة أو القرارات القضائية. ومع ذلك، يجوز استخدام المعلومات التي تصل لدولة متعاقدة لأغراض أخرى إذا كانت هذه المعلومات تستخدم في هذه الأغراض الأخرى بموجب قوانين الدولتين وسمحت السلطة المختصة في الدولة التي قدمت المعلومات بذلك الاستخدام. 3- لا تفسر بأي حال أحكام الفقرتين (1) و(2) بأنها تفرض على دولة متعاقدة التزاماً بـ: أ- تنفيذ إجراءات إدارية بما يتعارض مع التشريعات والممارسات الإدارية في هذه الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى. ب- تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب التشريعات أو العرف الإداري العادي لهذه الدولة المتعاقدة أو للدولة المتعاقدة الأخرى. ج- تقديم معلومات قد تكشف أي سر تجاري أو صناعي أو مهني أو عمليات تجارية، أو معلومات يعتبر كشفها مخالفاً للنظام العام (ordre public). 4- إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات وفقاً لهذه المادة، فإن الدولة المتعاقدة الأخرى تستخدم السلطات التي تملكها للحصول على المعلومات المطلوبة حتى لو لم تحتاج هذه الدولة الأخرى هذه المعلومات لأغراض ضريبتها. يخضع الالتزام الوارد في العبارة السابقة للحدود المنصوص عليها في الفقرة (3) ولكن لا يجوز بأي حال أن تفسر هذه الحدود بأنها تسمح لدولة متعاقدة بأن ترفض تقديم المعلومات لمجرد أنه ليس لها مصلحة وطنية في هذه المعلومات. 5- لا تفسر بأي حال أحكام الفقرة (3) من هذه المادة بأن تسمح لأي من الدولتين المتعاقدتين بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد كون هذه المعلومات في حوزة مصرف أو مؤسسة مالية أخرى أو وكيل أو شخص يتصرف بصفته مندوباً أو مستأمناً أو لكونها تتعلق بحقوق الملكية لشخص ما.

المادة (3) : تخطر كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى بإتمام الإجراءات اللازمة لدخول هذا التعديل حيز النفاذ. ويبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استلام آخر الإخطارين.

المادة (4) : تسري أحكام هذا التعديل طيلة مدة سريان أحكام الاتفاقية.

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين