بشأن تنظيم مهنة مقيمي العقار.

المادة () : وزير التجارة والصناعة: - بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجار ...

المادة (1) : لا يجوز ممارسة مهنة مقيم العقارات في دولة الكويت إلا لمن ك ...

المادة (2) : يجب أن يكون مقيم العقار شخصا طبيعيا، ويشترط للقيد في سجل مهنة مقيمي العقار ما يلي:- 1- أن يكون متم ...

المادة (2) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2010 المشار إليه يجوز للمؤسسات ...

المادة (3) : يشترط في مقيم العقار لدى المؤسسات والشركات المنصوص عليها في المادة الثانية مكرر من هذا القرار الشرو ...

المادة (3) : تقدم طلبات القيد في سجل مقيمي العقارات المذكور في المادة السابقة على نموذج القيد المعد من قبل الوزا ...

المادة (4) : في حالة قبول الطلب يقيد "مقيم العقار" سواءً كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا حسب الأحوال في سجل مقيمي ال ...

المادة (4) : لا يجوز لمقيم العقا ...

المادة (5) : على مقيم العقار أن يقرن اسمه برقم قيده في ج ...

المادة (6) : يكون التقييم من خلال تقرير مكتوب يبين فيه المقيم أسباب وح ...

المادة (6) : لا يعتد بأي تقييم عقاري للعقارات المدرجة في الميزانيات والحسابات الختامية للمؤسسات أو للشركات التجا ...

المادة (7) : يجب على من قيد اسمه في سجل مقيمي العقارات أن يبلغ الوزارة عن ...

المادة (8) : لا يجوز لمقيم العقار أن تكون له صلة بأي حال من الأحوال بالعقار المقيم أو أن يكون طرفا من أط ...

المادة (9) : تحال المخالفات التي يرتكبها المقيم وكذلك الشكاوى المقدمة من المتعاقدين أو من جهة رسمية أو ما يتكشف ...

المادة (10) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على مقيم العقار هي: 1- الإنذار. 2- الوقف عن مزاولة المهنة مد ...

المادة (11) : يجوز لمن وقعت عليه إحدى الجزاءات السابقة أن يتظلم من قرار الجزاء خلال خمسة عشر يوما من ت ...

المادة (11) : على صاحب المؤسسة أو الممثل القانوني للشركة المنصوص عليهما في المادة ثانية مكرر من هذا القرار مراعاة ...

المادة (12) : يجوز لمن صدر قرار شطبه من السجل أن يطلب إعادة قيده بعد مرور ...

المادة (13) : يسدد طالب القيد رسما قدره مائة دينار كويتي عند طلب القيد، وخمسون دينارا عند كل تجديد، وثلا ...

المادة (14) : يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (179) لسنة 2009م بشأن ...

المادة (15) : على المسئولين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا ال ...

 التوقيع :  وزير التجارة والصناعة/ أحمد راشد الهارون