بشأن تنفيذ المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 الخاص بشؤون التسعير الجبري.

المادة () : وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 الخاص بشؤون التسعير الجبري ا ...

المادة (1) : فيما يختص بتطبيق المادة 4 (بند 1) من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 يحدد أقصى الربح الذي يرخص به ل ...

المادة (2) : يقصد بتكاليف الإنتاج الإجمالية كل ما له علاقة مباشرة بإنتاج السلع وتشمل بالأخص العناصر الآتية: (1) ...

المادة (3) : يقصد بتكاليف الاستيراد سعر السلعة في موطن استيرادها (إنتاجها) مضافا إليه النفقات الآتية: (1) رسوم ...

المادة (3) : (أ‌) يكون الحد الأقصى للربح في تجارة السلع المستوردة الموضحة بالجدول المرافق لهذا القرار وفقاً لما ...

المادة (3) : (أ‌) على المستورد أو تاجر الجملة حسب الأحوال أن يقدم لتاجر التجزئة فاتورة معتمدة مبيناً بها تاريخ ا ...

المادة (3) : يجوز للتاجر الذي يبيع أية مادة أو سلعة محددة الربح في تجارتها في إحدى الجهات المبينة في الجدول المر ...

المادة (4) : إذا كان البائع يجمع أكثر من صفة واحدة فيكون الحد الأقصى للربح وفقا للقواعد الآتية: للمستورد الذي ي ...

المادة (5) : لا يجوز بيع السلع المسعرة – إذا كانت مستخدمة – بسعر يتجاوز 95% من سعر شرائها وه ...

المادة (6) : لا يجوز بيع السلع المسعرة بالمزاد بسعر أو بربح يتجاوز السعر ...

المادة (7) : فيما يتعلق بالسلع التي يحدد الربح في تجارتها بموجب المادة 4 (بند 1) من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1 ...

المادة (8) : يجوز للمستورد وتاجر الجملة ونصف الجملة وتاجر التجزئة إذا وجدت في حيازته مقادير من سلعة من صنف واحد ...

المادة (9) : يكون الحد الأقصى للأرباح التي يرخص بها في تجارة السلع المذكورة يعد وفقا لما هو مبين أمام كل منها: ...

المادة (10) : يجب على التجار الموجودين في دائرة السواحل الحكومية المقررة أن يكون لديهم دفتر خاص تقيد به مقادير ال ...

المادة (11) : يجب على التجار المذكورين في المادة السابقة أن يقدموا في صباح كل يوم لمفتش السوق المختص كشفا ببيان ا ...

المادة (12) : لا يجوز بيع زيت بذرة القطن 1 و2 و3 وكذلك لا يجوز عرضه أو طرحه للبيع أو حيازته بقصد البيع إلا إذا كا ...

المادة (13) : زيت بذرة القطن نمرة 1و 2 و3 المعبأ في الصفائح أو العلب أو أية عبوة أخرى لا يجوز بيعه أو عرضه أو طرح ...

المادة (14) : تكتب البيانات المشار إليها في المادة السابقة باللغ ...

المادة (15) : لا يجوز بيع الأرز الأبيض أو عرضه للبيع أو طرحه للبيع أو حيازته بقصد البيع إلا إذا كان من أحد الأصنا ...

المادة (15) : تنشأ بوزارة التموين لجنة مؤلفة من مندوب من كل من وزارتي التموين والتجارة والصناعة وغرفة صناعة الأرز ...

المادة (16) : لا يجوز بيع أصناف الأرز الواردة في المادة السابقة المعبأة في عبوات كذلك لا يجوز عرضها أو طرحها للبي ...

المادة (17) : يحظر على المحلات التجارية والمخازن التابعة لها التي تتجر في أصناف الأرز المنصوص عليها في المادة 15 ...

المادة (18) : يجب على تجار البن أن يسحبوا من الدوائر الجمركية رسالات البن الموجودة بها وقت صدور هذا القرار أو الت ...

المادة (19) : كل تاجر يبيع أية سلعة أو مادة يجب عليه أن يعلن سعر كل صنف. بالأوضاع الآتية: (1) يكون الإعلان بكتا ...

المادة (20) : إذا ثبت للموظفين المشار إليهم في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945، أن أحد الأصناف ...

المادة (21) : يعلق الجدول المشار إليه في المادة السابقة في مدخل المحل ومداخله بكيفية تستلفت النظر، ويحرر الجدول ...

المادة (22) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد 19، 20، 21 يكون إعلان سعر البن المطح ...

المادة (23) : يجب على الباعة المتجولين أن يعلنوا عن سعر أية سلعة أو مادة يبيعونها أو يعرضونها للبيع بطريقة واضحة ...

المادة (24) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد من 19 إلى 21 يجب على كل تاجر يبيع كل أو بعض السلع أو المواد المدرجة با ...

المادة (25) : تسري أحكام المواد من 26 إلى 30 على السلع المسعرة والمحددة الربح في تجارت ...

المادة (26) : يجب على كل صاحب مصنع أو مستورد أو تاجر جملة أو نصف جملة أن يقدم للمشترين فاتورة معتمدة منه مبينا في ...

المادة (27) : يجب على كل من يتجر بالجملة أو نصف الجملة في السلع المصنوعة محليا أو المستوردة من الخارج. كما يجب عل ...

المادة (28) : يقوم مقام السجل الخاص المشار إليه في المادة 27 من هذا القرار ما يكون لدى صاحب المصنع أو المستورد أو ...

المادة (29) : يجب أن تحرر السجلات والدفاتر باللغة العربية بخط واضح بدون كشط ويوضح صا ...

المادة (30) : يجب على أصحاب المصانع والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة أن يحتفظوا بالفواتير والسجلات والدفاتر ا ...

المادة (31) : في تطبيق المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1948 يعتبر التاجر ...

المادة (32) : فيما يتعلق بالسلع المسعرة عن طريق تحديد الأرباح في تجارتها لا يكون التاجر المشتري مسئولا بموجب الفق ...

المادة (33) : يسقط الحق في المطالبة بالمكافأة المالية المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 96 ...

المادة (34) : يعين لإثبات المخالفات لأحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 الموظفون المبينة وظائفهم فيما بعد: (1 ...

المادة (35) : تلغى القرارات رقم 451 و540 لسنة 1947 و116 و133 و383 و401 و524 و567 و606 و ...

المادة (36) : يعمل بهذا القرار من تاري ...

 التوقيع :  محمود سليمان غنام - وزير التجارة والصناعة