تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المواد 4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 من المرسوم ...
المادة (1) : فيما يتعلق بتطبيق المادة 4 (بند 1) من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 يحدد أقصى الربح الذي يرخص به ...
المادة (2) : يقصد بتكاليف الإنتاج الإجمالية كل ما له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بإنتاج السلع وتشمل بالأخص العناص ...
المادة (3) : يقصد بتكاليف الاستيراد سعر السلعة في موطن استيرادها مضافا إليه النفقات الآتية: (1) رسوم التأمين. ...
المادة (5) : يجوز للمستورد وتاجر الجملة ونصف الجملة وتاجر التجزئة - إذا وجدت في حيازته مقادير من سلعة من صنف واح ...
المادة (6) : يكون تقديم المأكولات في المطاعم والفنادق والبنسيونات والنزل والمقاهي والحانات والبوفيهات وغيرها من ...
المادة (7) : لا يجوز للمحال المشار إليها في المادة السابقة أن تقدم لنفس الشخص أكثر من وجبة واحدة في الغذاء أو ال ...
المادة (8) : يجب على أصحاب المحال المشار إليها في المادة السادسة أن يرسلوا لمصلحة السياحة في خلال أسبوع من تاريخ ...
المادة (9) : يجب على مديري المطاعم والفنادق والبنسيونات والنزل والمقاهي والحانات والبوفيهات وغيرها من المحال الع ...
المادة (10) : يكون إعلان الأسعار والرسوء والأجور وغيرها من البيانات المشار إليها في المادة السابقة على الوجه الآت ...
المادة (11) : تختم الجداول المتضمنة للأسعار والأجور وغيرها من البيانات التي يجب على مديري المحال العامة الإعلان ع ...
المادة (12) : يجب على مديري المحال المشار إليها في المادة 9 من هذا القرار أن يرسلوا لمصلحة السياحة كتابا موصي علي ...
المادة (13) : تنشأ بالوزارة لجنة يكون تشكيلها على الوجه الآتي: (1) مراقب مصلحة السياحة ....... رئيسا (أعضاء) ...
المادة (14) : تجتمع اللجنة في يوم الاثنين من كل أسبوع وعلى مصلحة السياحة أن تعرض الإخطارات التي ترد إليها أو للوز ...
المادة (15) : تعلن مصلحة السياحة قرار اللجنة إلى المحل المختص بخطاب موصي عليه في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. ...
المادة (16) : يجوز لذوي الشأن أن يتظلموا من قرار الوزارة الخاص بتعيين الحد الأقصى للأسعار أو رسم الدخول أو الأجور ...
المادة (17) : ينظر التظلم في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وروده ويكلف المتظلم بالحضور أمام ال ...
المادة (18) : تعلن مصلحة السياحة قرار اللجنة إلى صاحب الشأن بخطاب موصي عليه في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وي ...
المادة (19) : يجب على مديري المحال المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القرار أن يخطروا مصلحة السياحة بكتاب موص ...
المادة (20) : يجب على أصحاب ومديري المحال المعدة لتفصيل ملابس الرجال أن يعلنوا عن الأجور التي يتقاضونها نظير تفصي ...
المادة (21) : تختم الجداول المتضمنة الأجور وغيرها من البيانات التي يجب على المحال المعدة لتفصيل ملابس الرجال والس ...
المادة (22) : يجب على أصحاب ومديري المحال المعدة لتفصيل ملابس الرجال والسيدات أن يرسلوا لإدارة مراقبة الأسعار كتا ...
المادة (24) : تجتمع اللجنة في يوم الثلاثاء من كل أسبوع وعلى إدارة مراقبة الأسعار أن تعرض عليها الإخطارات التي ترد ...
المادة (25) : تعلن إدارة مراقبة الأسعار قرار اللجنة إلى المحل المختص بخطاب موصي عليه في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ ...
المادة (26) : يجوز لذوي الشأن أن يتظلموا من قرار الوزارة الخاص بتحديد أقصى الأجور المرخص بها ويجب تقديم التظلم في ...
المادة (27) : ينظر التظلم في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وروده ويكلف المتظلم بالحضور أمام ...
المادة (28) : تعلن إدارة مراقبة الأسعار قرار اللجنة إلى المحل بخطاب موصي عليه في ميعاد ثلاثة أيام من تا ...
المادة (30) : يجب على المستوردين وأصحاب المصانع وتجار الجملة ونصف الجملة أن يتحققوا من قيد اسم المشتري في السجل ا ...
المادة (31) : يجب على كل من يتجر في السلع المصنوعة محليا أو المستوردة من الخارج وكذلك يجب على كل صاحب مصنع أن يكو ...
المادة (32) : يقوم مقام السجل الخاص المشار إليه في المادة 31 من هذا القرار ما يكون لدى صاحب المصنع أو المستورد أو ...
المادة (33) : فيما يتعلق بمسك الدفاتر والسجلات الخاصة بتجار التجزئة لا ض ...
المادة (34) : يجب أن تحرر باللغة العربية السجلات والدفاتر والإخطارات المشار إليها في هذا القرار ويكون القيد في ال ...
المادة (35) : يجب على كل صاحب مصنع أو مستورد أو تاجر جملة أو نصف جملة أن يقدم للمشترين "فاتورة" معتمدة منه مبينا ...
المادة (36) : يحظر على أصحاب المصانع والمستوردين أن يبيعوا مقادير من السلع المختزنة لديهم لغير تجار الجملة ونصف ا ...
المادة (37) : فيما يتعلق بالسلع التي يحدد الربح في تجارتها بموجب المادة 4 (بند 1) من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1 ...
المادة (38) : يجب على أصحاب المصانع والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة وتجار التجزئة أن يحتفظوا بالفواتير ال ...
المادة (39) : في تطبيق المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 يعتبر التاجر ممتنعا عن بيع إحدى السلع الموجودة ...
المادة (40) : فيما يتعلق بالسلع المسعرة عن طريق تحديد الأرباح في تجارتها لا يكون التاجر المشتري مسئولا بموجب الفق ...
المادة (41) : لا يجوز بيع زيت بذرة القطن نمرة 1 و2 و3 وكذلك لا يجوز عرضه أو طرحه للبيع أو حيازته بقصد البيع إلا إ ...
المادة (42) : زيت بذرة القطن نمرة 1 و2 و3 المعبأ في الصفائح أو العلب أو أية عبوة أخرى لا يجوز بيعه أو عرضه أو طرح ...
المادة (43) : تكتب البيانات المشار إليها في المادة السابقة باللغ ...
المادة (44) : لا يجوز بيع الشاي الأسود بجميع أنواعه وكذلك لا يجوز طرحه أو عرضه للبيع أو حيازته بقصد البيع إلا إذا ...
المادة (45) : فيما يتعلق بأنواع الحبوب والغلال الآتية: (1) القمح هندي وبلدي. (2) الفول صحيح ومجروش. (3) الع ...
المادة (46) : يجب على التجار المذكورين في المادة السابقة أن يقدموا في صباح كل يوم لمفتش السوق المختص كشفا ببيان ا ...
المادة (47) : تقسم الجوارب والفانلات والسراويل (الكلسونات) للرجال والسيدات وأقمشة التريكو المنتجة محليا إلى ثلاثة ...
المادة (48) : يحظر على أصحاب المصانع أن يصنعوا جوارب أو فانلات أو سراويل (كلسونات) للرجال والسيدات أو أقمشة التري ...
المادة (50) : يجب على أصحاب مصانع الجوارب وأقمشة التريكو أن يرسلوا إلى إدارة مراقبة الأسعار بوزارة التجارة والصنا ...
المادة (51) : يجب على الأشخاص المذكورين في المادة السابقة أن يخطروا إدارة مراقبة الأسعار بوزارة التجارة والصناعة ...
المادة (52) : يجب على أصحاب المصانع وتجار الجملة ونصف الجملة وتجار التجزئة إرسال إخطار عن المقادير التي توجد في ح ...
المادة (53) : يقصد بخيوط الغزل غير القطنية الخيوط المصنوعة من الصوف أو الكتان أو الحرير الطبيعي أو الصناعي ...
المادة (54) : يجب على كل شخص يكون حائزا - بأي صفة كانت - لمقادير من الخيوط المشار إليها في المادة السابقة أن يرسل ...
المادة (55) : يجب على الأشخاص المذكورين في المادة السابقة أن يخطروا إدارة مراقبة الأسعار بوزارة التجارة والصناعة ...
المادة (56) : يحظر على الأشخاص المذكورين في المادة 54 من هذا القرار أن يبيعوا الخيوط الموجودة لديهم لغير المصانع ...
المادة (57) : يجب على مصانع النسيج أن تستمر في نسج خيوط الحرير الصناعي الموجودة لديها أو التي تدخل في حيازتها حسب ...
المادة (58) : استثناء من أحكام المادة السابقة يرخص لمصانع النسيج التي اعتادت - قبل 7 يونيه سنة 1945 - إنتاج أقمشة ...
المادة (59) : في تنفيذ الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 تحدد تكاليف إنتاج أق ...
المادة (60) : مع عدم الإخلال بالمادة 57 من هذا القرار يجب على مصانع النسيج أن تستمر في إنتاج نفس الأصناف التي اعت ...
المادة (61) : يجب على أصحاب مصانع النسيج أن يرسلوا لوزارة التجارة والصناعة (إدارة مراقبة الأسعار) في خلال أسبوع م ...
المادة (62) : يجب على أصحاب مصانع النسيج - عند بيع مقادير من أقمشة الحرير الصناعي - إتباع ما يأتي: (1) أن يلحقو ...
المادة (64) : يسري حكم المادتين 62 و63 من هذا القرار على أقمشة الحرير الصناعي التي تسلمها مصانع النسيج للمتاجر بع ...
المادة (65) : يجب على أصحاب مصانع النسيج أن يكون لديهم سجل خاص يثبتون فيه ما يأتي: (1) مقادير خيوط الحرير الصنا ...
المادة (66) : يجب على المشتغلين بتجارة أقمشة الحرير الصناعي المحلية بالجملة ونصف الجملة أن يرسلوا إلى إدارة مراقب ...
المادة (67) : يجب على المصانع التي تنتج البطانيات أن تلحق بكل بطانية بطاقة تحمل البيانات الآتية: (1) اسم المصنع ...
المادة (68) : يسري حكم المادة السابقة على البطانيات التي يسلمها مصنع البط ...
المادة (69) : يكون تحديد الأرباح في تجارة المشروبات الروحية بواسطة لجنة تشكل على الوجه الآتي: وكيل وزارة التجار ...
المادة (70) : يجب على أصحاب مصانع المشروبات الروحية ومستورديها والمتجرين فيها بالجملة أن يعلنوا عن أسعا ...
المادة (71) : يجب على الأشخاص المذكورين في المادة السابقة أن يكون لديهم سجل خاص يثبت فيه مقادير الأصناف التي تكون ...
المادة (72) : كل تاجر يبيع بالتجزئة أية سلعة أو مادة يجب عليه أ ...
المادة (73) : يجب أن يكون الإعلان بكتابة الأسعار باللغة العربية وفي المحال التجارية التي لها عملاء من الأجانب بال ...
المادة (74) : المواد والبضائع التي تباع عادة بالوزن أو بالمقاس يكون ا ...
المادة (75) : لا يجوز الامتناع عن بيع أية سلعة أو مادة بالسعر المعلن عن ...
المادة (76) : يسري حكم المادة 72 على الكتب المدرسية والمؤلفات الأدبية والعلمي ...
المادة (77) : يعين حضرات الموظفين المبينة وظائفهم فيما بعد لمراقبة تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 وإ ...
المادة (78) : يعمل بهذا القرار من تاري ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن