بشأن تنفيذ المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 الخاص بشؤون التسعير الجبري.

المادة () : وزير التجارة والصناعة (بالنيابة) بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 الخاص بشؤون التس ...

المادة (1) : فيما يختص بتطبيق المادة 4 (بند 1) من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 يحدد أقصى الربح الذي يرخص به ل ...

المادة (2) : يقصد بتكاليف الإنتاج الإجمالية كل ما له علاقة مباشرة بإنتاج السلع وتشمل بالأخص العناصر الآتية: (1 ...

المادة (3) : (معدلة بالقرار 340 في 6 ديسمبر 1949) - يقصد بتكاليف الاستيراد سعر السلعة في موطن استيرادها (إنتاجها ...

المادة (5) : (معدلة بالقرار 116 في 24 فبراير 1948) - لا يجوز بيع السلع المسعرة - إذا كانت مستعملة - بسعر يتجاوز ...

المادة (6) : لا يجوز بيع السلع المسعرة بالمزاد بسعر أو بربح يتجاوز السعر ...

المادة (7) : معدلة بالقرار 116 في 24 فبراير 1948) - فيما يتعلق بالسلع التي يحدد الربح في تجارتها بموجب المادة 4 ...

المادة (8) : يجوز للمستورد وتاجر الجملة ونصف الجملة وتاجر التجزئة - إذا وجدت في حيازته مقادير من سلعة من صنف واح ...

المادة (9) : (معدلة بالقرارين 116 في 24 فبراير 1948 و117 في 30 مايو 1949) - يكون الحد الأقصى للأرباح التي يرخص ف ...

المادة (10) : (معدلة بالقرار 116 في 24 فبراير 1948) - يكون الحد الأقصى للأرباح التي يرخص فيها في تجارة الفاكهة ال ...

المادة (11) : تشكل في كل من القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس لجنة يكون من اختصاصها ما يأتي: (أولا) مراجعة ت ...

المادة (12) : يجب على المستورد أن يبين على كل عبوة من عبوات الفاكهة المستوردة اسمه ونوع الفاكهة وسعر البيع للمسته ...

المادة (13) : (معدلة بالقرار 606 في 5 أكتوبر 1948) - تسري أحكام المواد 14 و15 و16 من هذا القرار على الأصناف الآتي ...

المادة (14) : (معدلة بالقرار 606 في 5 أكتوبر 1948) - يحدد أقصى الربح في تجارة أصناف الأغذية المذكورة في المادة ال ...

المادة (15) : (معدلة بالقرار 116 في 24 فبراير 1948 ) - يحظر على مستوردي الأصناف المشار إليها في المادة 13 ومنتجيه ...

المادة (16) : (معدلة بالقرار 116 في 24 فبراير 1948) - يجب على مستوردي الأغذية المشار إليها في المادة 13 إبلاغ إدا ...

المادة (18) : يجب على مستوردي ورق الطباعة والكتابة أن يخطروا إدارة مراقبة الأسعار بوزارة التجارة والصناعة ببيان ك ...

المادة (19) : يجب على الأشخاص المذكورين في المادة السابقة التخليص على رسالات ورق الطباعة ...

المادة (20) : يحظر على مستوردي ورق الطباعة والكتابة والمتجرين فيه بالجملة بيع بغير ترخيص سابق من وزارة التجارة وا ...

المادة (21) : يجب على الأشخاص المذكورين في المادة السابقة أن يرسلوا إلى إدارة مراقبة الأسعار بوزارة التجارة والصن ...

المادة (22) : (معدلة بالقرار 116 في 24 فبراير 1948) الحد الأقصى للأرباح التي يرخص فيها في تجارة الأحذية الجاهزة ...

المادة (24) : يحظر على تجار التجزئة بيع الأحذية أو عرضها للبيع ما لم يكن م ...

المادة (25) : (معدلة بالقرار رقم 116 في 24 فبراير 1948) - يستثنى من أحكام المواد 22 و23 و24 ما يأتي: (1) الأحذي ...

المادة (26) : (معدلة بالقرار 257 في 20 يونيه 1949) - يكون الحد الأقصى للأرباح التي يرخص بها في تجارة السيارات 1/3 ...

المادة (27) : يجب على مستوردي السيارات ومكاتب التوكيل والتوزيع أن تحصل على إقرار من المشتري - قبل تسليمه السيارة ...

المادة (28) : (معدلة بالقرار 116 في 24 فبراير 1948) - يكون الحد الأقصى للأرباح التي يرخص بها في تجارة الموتوسيكلا ...

المادة (29) : يكون الحد الأقصى للأرباح التي يرخص بها في تجارة الآلات الزراعية وفقا لما يأتي: (1) الجرارات وآلات ...

المادة (30) : (ألغيت بالقرار 116 ...

المادة (31) : يجب على مستوردي الشاي أن يسحبوا من الدوائر الجمركية الرسا ...

المادة (32) : يجب على الأشخاص المذكورين في المادة السابقة أن يرسلوا خلال أسبوع من تاريخ التخليص على الرسالة إلى و ...

المادة (33) : (معدلة بالقرار 77 في 21 فبراير 1949) - يحدد سعر بيع الشاي للمستهلك بإضافة نسبة من الربح لا تتجاوز 2 ...

المادة (34) : ألغيت بالقرار 77 ...

المادة (35) : (معدلة بالقرار 77 في 21 فبراير 1949) - إذا بيع الشاي في عبوات، يجب أن يبين على كل عبوة بشكل ظاهر با ...

المادة (36) : يجب على مستوردي الشاي أن يرسلوا لوزارة التجارة والصناعة (إدارة مراقبة الأسعار) بالبريد الموصي عليه ...

المادة (37) : يجب على المتجرين في الشاي بالجملة أن يمسكوا سجلا خاصا لإثبات مقادير الشاي التي يشترونها وتاريخ شرائ ...

المادة (38) : يجب على التجار الموجودين في دائرة السواحل الحكومية المقررة أن يكون لديهم دفتر خاص تقيد به مقادير ال ...

المادة (39) : يجب على التجار المذكورين في المادة السابقة أن يقدموا في صباح كل يوم لمفتش السوق المختص كشفا ببيان ا ...

المادة (40) : لا يجوز بيع زيت بذرة القطن نمرة 1 و2 و3 وكذلك لا يجوز عرضه أو طرحه للبيع أو حيازته بقصد البيع إلا إ ...

المادة (41) : زيت بذرة القطن نمرة 1 و2 و3 المعبأ في الصفائح أو العلب أو أيه عبوة أخرى لا يجوز بيعه أو عرضه أو طرح ...

المادة (42) : تكتب البيانات المشار إليها في المادة السابقة بالل ...

المادة (43) : لا يجوز بيع الأرز الأبيض أو عرضه للبيع أو طرحه للبيع أو حيازته بقصد البيع إلا إذا كان من أحد الأصنا ...

المادة (45) : يحظر على المحلات التجارية والمخازن التابعة لها التي تتجر في أصناف الأرز المنصوص عليها في المادة 43 ...

المادة (46) : يجب على مستوردي الأقمشة الصوفية للرجال التخليص على الرسالات التي ترد إليهم ونقلها إلى مخازنهم في خل ...

المادة (47) : (معدلة بالقرار 116 في 24 فبراير 1948) - يجب على الأشخاص المذكورين في المادة السابقة بمجرد التخليص ع ...

المادة (48) : (معدلة بالقرار 116 في 24 فبراير 1948) يجب على مستوردي الأقمشة الصوفية للرجال والمتجرين فيها بالجملة ...

المادة (49) : يجب على أصحاب ورش تشغيل الملابس الجاهزة أن يكون لديهم سجل خاص تثبت فيه البيانات الآتية: (1) مقادي ...

المادة (50) : يجب على المستوردين وتجار الجملة عند بيع مقادير من الأقمشة الصوفية للرجال لأصحاب المحال التجارية أن ...

المادة (51) : يجب على تجار التجزئة أن يعرضوا في مكان ظاهر بمحالهم كميات الأقمشة الصوفية المصنوعة محليا ...

المادة (52) : لا تسري القيود الواردة في المواد من 48 إلى 51 على الأقمشة الصوفية للرجال التي تصنع ...

المادة (54) : يجب أن يكون الإعلان بكتابة الأسعار باللغة العربية على بطاقات توضع على المواد أو البضائع الخاصة بها ...

المادة (55) : المواد والبضائع التي تباع عادة بالوزن أو بالمقاس يكون ا ...

المادة (56) : يجب على كل صاحب مصنع أو مستورد أو تاجر جملة أو نصف جملة أن يقدم للمشترين فاتورة معتمدة منه مبينة في ...

المادة (57) : مع عدم الإخلال بالمواد 37 و49 و50 من هذا القرار يجب على كل من يتجر في السلع المصنوعة محليا أو المست ...

المادة (58) : يقوم مقام السجل الخاص المشار إليه في المادة 57 من هذا القرار ما يكون لدى صاحب المصنع أو المستورد أو ...

المادة (59) : يجب أن تحرر السجلات والدفاتر باللغة العربية بخط واضح وبدون كشط ويوقع صا ...

المادة (60) : يجب على أصحاب المصانع والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة وتجار التجزئة أن يحتفظوا بالفوا ...

المادة (61) : في تطبيق المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 يعتبر التاجر ممتنعا عن بيع إحدى السلع الموجودة ...

المادة (62) : فيما يتعلق بالسلع المسعرة عن طريق تحديد الأرباح في تجارتها لا يكون التاجر المشتري مسئولا، بموجب الف ...

المادة (63) : تسري المواد من 56 إلى 60 على السلع والمواد الم ...

المادة (64) : يسقط الحق في المطالبة بالمكافأة المالية المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 96 ...

المادة (65) : معدلة بالقرار 116 في 24 فبراير 1948) - يعين لإثبات المخالفات لأحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 ...

المادة (66) : (معدلة بالقرار 116 في 24 فبراير 1948) - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعا ...

المادة (67) : تلغى القرارات رقم 371 لسنة 1945 و108 و476 و477 و498 و538 و547 لسنة 1946 و9 ...

المادة (68) : يعمل بهذا القرار من تاري ...

 التوقيع :  وزير التجارة والصناعة بالنيابة