بشأن كيفية تنفيذ القانون رقم 13 لسنة 1917 بشأن تسجيل المراكب.
المادة () : ملحق للقرار رقم 21 الصادر بكيفية تنفيذ قانون تسجيل المراكب رقم13 لسنة1917
اسم المحافظة الحروف ا ...
المادة () : وزير الأشغال العمومية
بعد الاطلاع على المادة الرابعة من القانون رقم 13 لسنة 1917 بشأن تسجيل المراك ...
المادة (1) : تسجيل المراكب المنوه به في المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1917 يلزم إجراؤه إما بمكتب التسجيل ...
المادة (2) : يتخذ في كل مكتب من مكاتب التسجيل سجل يسمى "سجل المراكب" ويشتمل على البيانات الآتية لكل مركب مسجل:
...
المادة (3) : يتخذ في المكتب العام عدا سجل المراكب الخاص به "سجل عام للمراك ...
المادة (4) : كل طلب تسجيل يجب تقديمه من مالك المركب إلى مكتب التسجيل المختص على نموذج مطبوع يمكن الحصول عليه مجا ...
المادة (5) : عند تقديم الطلب يسلم مكتب التسجيل إلى مالك المركب إيصالا ويعين له التاريخ والمكان ا ...
المادة (6) : على مالك المركب أن يجعل مركبه تحت تصرف مكتب التسجيل في التاريخ والمكان المحددين له ويحق للموظفين ال ...
المادة (7) : الموظفون المشار إليهم في المادة السابقة يثبتون على المركب بالطريقة الآتي بيانها الرقم والحرف أو الح ...
المادة (8) : شهادة التسجيل المنوه بها في المادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 1917 يبين فيها رقم تسجيل المركب و ...
المادة (9) : كل تغيير في ملكية المركب يجب على المالك الجديد إعلانه في الحال إلى المكتب المسجل به المركب أو إلى ا ...
المادة (10) : في حالة ضياع الشهادة أو نسختها وإقامة الدليل الكافي على فقدها يصدر المكتب المسجل به المركب أو المكت ...
المادة (11) : يجب إبراز شهادة التسجيل أو نسختها على سطح المركب عند طلب أي موظف من موظفي ...
المادة (12) : يجب تجديد شهادة التسجيل في الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء أجلها وعند التجديد يجوز للحكومة إذا است ...
المادة (13) : تمنح مهلة شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار لتقديم طلبات التسجيل وبعد مضي هذه المهلة لا يجوز لأي ...
المادة (14) : كل مركب يعوم بعد سريان هذا القرار يجب ...
المادة (15) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا واحداً، والمخالفات يمكن إثباته ...
المادة (16) : يجوز عدا المحاكمة ضبط كل مركب غير مسجل أو حصل في رقمه وحرفه المميزين تغيير أو تعديل أو محو أو ما جع ...
المادة (17) : يعمل بهذا القرار منذ ...
التوقيع : إسماعيل سري