بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 509 لسنة 1953 بتنظيم الإشراف على الألعاب الأولمبية والدورات الإقليمية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 509 لسنة 1953 بتنظيم الإشراف على الألعاب الأولمبية والدورات الإقليمية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الشئون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 52 لسنة 1954 عندما بدأت الوزارة في تنفيذ القانون رقم 509 لسنة 1953 الخاص بتنظيم الإشراف على الألعاب الأولمبية والدورات الإقليمية صادفتها بعض الصعوبات إذ تبين أن بعض النصوص كانت من الدقة بحيث تستهدف إيجاد هيئات رياضية مثالية الأمر الذي يتعذر تحقيقه في الوقت الحاضر نظراً لما تعانيه البلاد من النقص الشديد في القادة والإدارة الأمر الذي يتطلب تزويد هذه الناحية بعناصر جديدة ناشئة سيحول القانون بينها وبين اضطلاعها بهذه المهمة وسيترتب على ذلك أن بعض الهيئات والاتحادات قد يتعذر تكوينها بما يتفق والمهمة الخطيرة التي تتولاها. وعلى ذلك رؤي وضع حكم مؤقت يجيز لوزير الشئون الاجتماعية أن يقرر ضم الاتحادات التي تصادفها صعوبة استيفاء شرط أن يكون أعضاء مجالس إدارتها ممن انقطعوا عن الاشتراك في المباريات الرسمية للاتحاد وفروعه والهيئات المكونة له ما لا يقل عن ثلاث سنوات من تاريخ اختباره عضواً في الاتحاد إلى اللجنة. كما رؤي تعديل المادتين 14 و17 بحيث يكون ترشيح الاتحادات للخمسة الأعضاء الذين يمثلونها من بين أعضاء مجالس إدارتها وأن يكون ترشيح الاتحادات للرئيس والوكيلين والسكرتير العام المساعد وأمين الصندوق غير مقيد بعضويتهم في مجالس إدارة الاتحادات فتملك هذه الاتحادات ترشيح من ترى المصلحة ترشيحه وفي حالة ترشيح عضو من أعضاء مجالس الاتحادات لأحد هذه المراكز سقطت عنه عضويته في الاتحاد بمجرد اختباره وذلك حتى تتحقق حيدة القائمين بهذه المراكز والتفرغ لأعمالها. كما رؤي تعديل هاتين المادتين بحيث تكون الانتخابات لعضوية مجلس الإدارة ولعضوية الهيئة التنفيذية عقب كل دورة أولمبية سواء أقيمت الدورة أو لم تقم وسواء اشتركت مصر فيها أو لم تشترك – من ثم تكون عضوية مجلس الإدارة والهيئة التنفيذية مدتها دورة أولمبية لا أربع سنوات كما في التشريع القائم. وتتشرف وزارة الشئون الاجتماعية بعرض مشروع القانون المقترح على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره. وزير الشئون الاجتماعية

المادة (1) : يستبدل بالمادتين 14 و17 من القانون رقم 509 لسنة 1953 المشار إليه النصان الآتيان: "مادة 14- يكون للجنة مجلس إدارة يتألف من: (1) ممثلي اللجنة الأولمبية الدولية في مصر. (2) الرئيس والوكيلين والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وأمين الصندوق. (3) خمسة أعضاء من مجالس إدارات الاتحادات المنضمة تنتخبهم الجمعية العمومية عقب كل دورة أولمبية سواء أقيمت الدورة أو لم تقم من بين من ترشحهم هذه الاتحادات مع مراعاة ألا يمثل اتحاد أي لعبة رياضية بأكثر من عضو واحد. وإذا خلا محل أحدهم قبل انقضاء مدته أو زالت عنه عضويته بالاتحاد الذي يمثله انتخبت الجمعية العمومية من يحل محله لباقي مدته. (4) ممثل لوزارة الشئون الاجتماعية. ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم لعضويته ما لا يزيد على ثلاثة أعضاء بصفتهم الشخصية، وتكون مدة عضويتهم مماثلة لمدة عضوية الأعضاء المنتخبين. "مادة 17- يكون للجنة رئيس ووكيل أول ووكيل ثان وسكرتير عام وسكرتير عام مساعد وأمين صندوق تنتخبهم الجمعية العمومية عقب كل دورة أولمبية سواء أقيمت الدورة أو لم تقم من بين من ترشحهم الاتحادات المنضمة لهذه المراكز وإذا كان أحدهم عضواً بمجلس إدارة اتحاد من الاتحادات المنضمة سقطت عنه عضويته بمجلس إدارة الاتحاد الذي كان عضواً به. وإذا خلا محل أحدهم قبل انقضاء هذه المدة انتخبت الجمعية العمومية من يحل محله لباقي مدته.

المادة (2) : يضاف إلى القانون رقم 509 لسنة 1953 المشار إليه مادة جديدة بعد المادة 29 برقم 29 مكرر نصها الآتي: "استثناء من أحكام المادة 6 يجوز لوزير الشئون الاجتماعية أن يقرر ضم اتحادات إلى اللجنة لا يتوافر في بعض أعضاء مجالس إدارتها شرط مدة الانقطاع عن الاشتراك في المباريات الرسمية المنصوص عليه في الفقرة هـ من البند 4 ثانياً من المادة المشار إليها وذلك حتى الاجتماع الأول لمجلس إدارة اللجنة، وذلك بشرط انقطاعهم عن الاشتراك في هذه المباريات بمجرد انضمامهم إلى مجلس الإدارة.

المادة (3) : على وزيري الشئون الاجتماعية والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية