بشأن سن نظام عام للمحاسبة العمومية

المادة (1) : المحاسبة العمومية هي مجموع القواعد التي تجري ما عدا في حالة سن مقتضيات مخالفة على العمليات المالية ...

المادة (2) : يهدف هذا المرسوم الملكي الى ان تحدد: في جزئه الاول المقتضيات العامة التي تعتبر بمثابة المبادئ الاس ...

المادة (3) : تناط العمليات المالية بالامرين بالصرف والمحاسبين العموميين. ويعتبر امرا عموميا بالصرف للمداخيل وال ...

المادة (4) : لا يجمع بين مهام امر بالصرف ومهام محاسب ...

المادة (5) : يمكن للامرين بالصرف ان يفوضوا في امضائهم وان يعينوا تحت مسؤوليتهم ومراقبتهم امرين بالصرف ثانويين. ...

المادة (6) : تقيد الاوامر المعطاة من طرف الامرين بالصرف في محاسبات تمسك حسب القواعد المحددة في ه ...

المادة (7) : يتحمل الامرون بالصرف بمناسبة مزاولة مهامهم المس ...

المادة (8) : لا يمكن لاي امر بالصرف ان يتوفر على اموال مقيدة في اعتماد حساب مفتوح لمحاس ...

المادة (9) : يعهد الى المحاسبين العموميين وحدهم ما يلي: التكفل باوامر المداخيل التي يسلمها الامرون بالصرف والدي ...

المادة (10) : يتحتم على المحاسبين المكلفين بالتسديد فيما يخص المداخيل ان يقوموا بم ...

المادة (11) : يتحتم على المحاسبين المكلفين بالتسديد فيما يخص النفقات ان يقوموا بمراقبة صحة الدين. وتشمل هذه المر ...

المادة (12) : توضع الانظمة الاساسية لمختلف اسلاك المحاسبين بموجب مرسوم يتخ ...

المادة (13) : يجب على المحاسبين العموميين ان يؤدوا قبل تنصيبهم في مركزهم الحسابي الاول اليمين المنصوص عليها في ال ...

المادة (14) : يجري على المحاسبين العموميين الامتياز المحدث بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 13 ربيع الثاني 1333 (28 ...

المادة (15) : تحدد مسؤولية المحاسبين العموميين وفقا لمقتضيات ...

المادة (16) : يعبر محاسبا بحكم الواقع كل شخص يقوم دون موجب قانوني بعمليات المداخيل والنفقات او يتناول قيما تهم من ...

المادة (17) : يتوفر كل مركز حسابي على صندوق واحد كما يتوفر على حساب بريدي جار واحد ما عدا في حالة ترخيص يمنحه ...

المادة (18) : يحدد وزير المالية المبالغ الماذون للمحاسبين العموميين في التوفر عليها وكذا الشروط والحدود التي يمكن ...

المادة (19) : يمكن ان تسند الى القباض والمكلفين بالاداء المفوضين مهمة القيام لحساب المحاسبين العموميين بعمليات ال ...

المادة (20) : تشتمل مداخيل المنظمات العمومية الجارية عليها مقتضيات هذا الباب على المتحصل من الضرائب والاداءات وال ...

المادة (21) : يدرج مبلغ المحصولات بكامله في المداخيل دون مقاصه بين المداخيل والنفقات. وينبغي ...

المادة (22) : يصدر بشان كل دين تمت تصفيته ما عدا في حالة ترخيص بالمخالفة يمنحه وزير المالية امر بالمداخيل يتالف م ...

المادة (23) : يجب ان يتضمن كل امر بالدفع اسس التصفية والعناصر التي يتاتى بها التعريف بالمدين وكذا جميع المعلومات ...

المادة (24) : لا يمكن تحقيق اي ابراء من دين او صلح او انضمام الى اتفاق صلح ما عدا ان نص على خلاف ذلك الا طبق ...

المادة (25) : كل اتفاقية او عقد او تعهد يحتوي على قبض مداخيل في اقساط لعدة سنوات يجب ان يوجه في نظيرين عند حلول ا ...

المادة (26) : ان جميع الضرائب التي لم يؤذن فيها بموجب القوانين والانظمة وميزانيات المداخل تمنع منعا كليا كيفما كا ...

المادة (27) : (تمم بالمادة الاولى من المرسوم رقم 2677-01-2 بتاريخ 29 نوفمبر 2001 (13 رمضان 1422) : ج. ر. بتاريخ 2 ...

المادة (28) : يترتب على كل دفع لنقود تسليم وصول يعتبر بمثابة سند بالنسبة للمنظمة العمومية الدائنة. ويحدد بعمليات ...

المادة (29) : يثبت المحاسبون الحقوق المستخلصة نقدا في نسخ مطابقة لاصل الوصولات التي ...

المادة (30) : يتابع الاستخلاص الاجباري للديون على الطرق القانونية وفقا لسند يامر بتنفيذه وزير المالية. اما المدا ...

المادة (31) : يجب ان تقرر نفقات المنظمات العمومية في ميز ...

المادة (32) : الالتزام هو العمل الذي تحدث او تثبت بموج ...

المادة (33) : الالتزام هو العمل الذي تحدث او تثبت بموجبه المنظمة العمومية سندا يترتب عنه تحمل. ولا يمكن التعهد ب ...

المادة (34) : تهدف التصفية الى التاكد من حقيقة الدين وحصر مبلغ النفقة. ويباشر هذه التصفية رئيس ال ...

المادة (35) : الامر بالصرف هو العمل الاداري الذي يحتوي طبقا لنتائج التصفية على الامر باداء دين المنظمة العمومية، ...

المادة (36) : تؤرخ سندات الامر بالصرف وتحمل بخصوص كل امر بالصرف رقما ترتيبيا من سلسلة فردية متصلة بخصوص كل سنة مي ...

المادة (37) : اذا بوشر امر بالصرف او تحرير الحوالة لفائدة منظمة عمومية وجب اصدا ...

المادة (38) : يقوم الاخرون بالصرف على مسؤوليتهم بتسليم الاوامر بالصرف او حوالات الاداء للمستفي ...

المادة (39) : اذا رفض الدائن تسلم سند الاداء او عند الاقتضاء الاداء نفسه جاء للامر بالصرف تكليف المحاسب بايداع مب ...

المادة (40) : لا يمكن اداء الاوامر بالصرف او الحوالات الا بع ...

المادة (41) : الاداء هو العمل الذي تبرئ به المنظمة العمومية ذمتها من الدين. ولا يمكن ان يتم هذا الاداء قبل تنفيذ ...

المادة (42) : ان جميع التعرضات او غيرها من التبليغات الرامية الى توقيف اداء يجب توجيهها الى المحاسب العمومي المكل ...

المادة (43) : اذا كان الدين موضوع تعرض او حجز او تخل او تفويض او رهن او نقل تحتم على المحاسب المكلف بالتسديد ان ي ...

المادة (44) : اذا كان من الواجب اداء نفقة في اقساط تعين الادلاء الى المحاسب المكلف بالتسديد عند اداء ا ...

المادة (45) : ينجز التسديد بتسليم نقود او شيكات او بواسطة حوالات بريدية او تحويلات بنكية او بريدية. ويتعين على ا ...

المادة (46) : يجب ان يتم تسديد النفقة الى الدائن الحقيقي او ممثله المؤهل. ويكون المحاسب غير المسؤول فيما يخص الا ...

المادة (47) : ان بيان تحويل او استعمال سند الاداء الموضوع بكيفية غير قابلة للمحو في شكل طابع مؤرخ يستند فيه الى م ...

المادة (48) : ان المبالغ التي تعادل مائتين وخمسين درهما (250) او التي تقل عنها والواجب دفعها للاشخاص الاميين يمكن ...

المادة (49) : يعهد الى المحاسبين المكلفين بالتسديد وحدهم فيما يخص اداء كل مبلغ لذوي حقوق اصحاب الاوامر بالصرف او ...

المادة (50) : في حالة ضياع امر بالصرف او حوالة يتحتم على المستفيد ان يقدم تصريحا بذلك مدعما باسباب الى الامر بالص ...

المادة (51) : تعتبر بمثابة عمليات للخزينة جميع العمليات المتعلقة بالنقود والقيم الممكن ...

المادة (52) : تنفذ عمليات الخزينة من طرف المحاسبين العموميين اما من تلقاء انفس ...

المادة (53) : تبين جميع عمليات الخزينة حسب كل نوع ودون مقاصة بينها. وتدرج في حس ...

المادة (54) : تودع وجوبا بالخزينة اموال ا ...

المادة (55) : تحدد بقرار يصدره وزير المالية قائمة حسابات الامرين بالصرف والمحاسبي ...

المادة (56) : تتضمن المحاسبة تنفيذ العمليات المالية الع ...

المادة (57) : تتضمن المحاسبة النقدية ما يلي: عمليات الميزانية؛ العمليات المقيدة في الحسابات الخصوصية؛ عمليات ا ...

المادة (58) : تهدف محاسبة المواد والقيم والسندات الى بيان العمليات المتعلقة بما ياتي: البضائع المذخرة والادوات و ...

المادة (59) : تثبت البيانات الحسابية في: حسابات للادراج النهائي اذا كان المحاسب الذي يقيد العملية يتوفر في نفس ا ...

المادة (60) : تجرى مراقبة على تصرف الامرين بالصرف وتصرف ا ...

المادة (61) : ان المراقبة على تصرف الامرين بالصرف تجريها طبقا للقواعد الخاص ...

المادة (62) : تجرى المراقبة على تصرف المحاسبين في عين المكان وبالاطلاع على الوثائق. ويجري المراقبة بعين المكان ط ...

المادة (63) : يجري وزير المالية اعمال المراقبة المنصوص عليها في الفصلين السابقين (61،62) بواسطة المفتش ...

المادة (64) : (غير بالفصل الاول من المرسوم رقم 512-79-2 بتاريخ جمادي الثانية 1400 (12 مايو 1980) وبالمادة الاولى ...

المادة (65) : (عوض بالمادة الثانية من المرسوم رقم 644-00- بتاريخ 4 شعبان 1421 (فاتح نوفمبر 2000)): يقيد عملي ...

المادة (66) : (غير بالمادة الاولى من المرسوم 644-00-2 بتاريخ 4 شعبان 1421 (فاتح نوفمبر 2000)): الخازن العام هو ا ...

المادة (67) : (غير بالظهير الشريف رقم 507-95-2 بتاريخها 19 رجب 1416 (12 ديسمبر 1995) : ج. ر. بتاريخ 27 رجب 1416 ...

المادة (68) : تستخلص المداخيل بناء على سندات للمداخيل يصدرها الامرون ...

المادة (69) : يحصر اصدار سندات المداخيل دوريا ويجمع في ورقة ويقارن مع ما تكفل به المحاسبون طبق الكيفيات المحددة ...

المادة (70) : يؤذن للامرين بالصرف في ان لا يصدروا الاوامر بالدفع المطابقة للديون ...

المادة (71) : اذا كان هناك في احد تحملات المداخيل ادراج لا يمكن الاحتفاظ به قانونيا سلم الامر بالصرف للمحاسب المك ...

المادة (72) : تبلغ سندات المداخيل الى الملزمين بالاداء طبقا ...

المادة (73) : يباشر استخلاص ديون الدولة من طرف المحاسبين العموميين طبقا للمقتضيات الواردة في النصوص المتعلقة بها. ...

المادة (74) : ان الاوامر بالدفع المتعلقة بالديون غير الراجعة للضرائب واملاك الدولة والتي لم يتات استخلاصها بالمرا ...

المادة (75) : ان التكفل بهذه الاوامر من طرف العون القضائي للخزينة يثبت بعد الاطلاع على الاوامر بالدفع غير المستخل ...

المادة (76) : يعلن عن الابراء من الديون بما فيها الاصل او الفوائد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير ال ...

المادة (77) : ترصد نفقات الدولة وتصفى ويؤمر بدفعها طبق الشروط المحددة ف ...

المادة (78) : (غير بالمرسوم رقم 507-95-2 بتاريخ 19 رجب 1416 (12 ديسمبر 1995): ج. ر. بتاريخ 27 رجب 1416 - 20 ديسمب ...

المادة (79) : تتالف الاوراق المثبتة لنفقات الموظفين من قوائم جماعية او فردية تتضمن بخصوص كل عون ما يلي: الاسم ال ...

المادة (80) : ان الشروط والكيفيات التي تبرم وتنفذ وتمول وتسدد بموجبها صفقات الدولة محددة في المرسوم رقم 116-65-2 ...

المادة (81) : تبين اثباتات نفقات الادوات في قوائم. اما اثباتات نفقات الادوات غير المبينة في هذه القوائم فتشتمل و ...

المادة (82) : (غير بالفصل الاول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 629-76-1 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 اكتوبر 1977) ون ...

المادة (83) : ان املاك الدولة الخاصة اللازمة لايواء المصالح العمومية للدولة تخصص بهذه المصالح بشرط ان تقوم بما يل ...

المادة (84) : تقتضي التخليات فيما بين مصالح الدولة امر بالصرف لفائدة المصلحة المتخلية اذا كانت مؤهلة الاستخل ...

المادة (85) : يتالف اثبات التخلي مما ياتي: نظير من الاتفاقية وبيان مفصل عن الممتلكات او الخدمات المتخلى عنه ...

المادة (86) : توجه الاوامر بالصرف او الحوالات المثبتة بصفة قانونية الى المحاسب المكلف بالتسديد بعدما تجمع وتحلل ف ...

المادة (87) : تلغى اعتمادات التسيير المفتوحة برسم ميزانية ما وغير المستهلكة باوامر صرف ترتب عنها تاشير المحاسب طب ...

المادة (88) : يمكن ان يترتب عن اعادة دفع الاموال اعادة اقرار الاعتماد بصفة فردية اذا كان المبلغ المعاد دفعه يعادل ...

المادة (89) : (غيرت الفقرة الاولى بالمرسوم رقم 507-95-2 بتاريخ 19 رجب 1416 (12 ديسمبر 1995): ج. ر. بتاريخ 27 رجب ...

المادة (90) : ان التاريخ الاقصى للامر بدفع النفقات برسم شهر معين يحدد في 22 من نفس الشهر. (غيرت الفقرة الثانية ب ...

المادة (91) : يتولى المحاسبون المكلفون بالتسديد مراقبة الاوام ...

المادة (92) : اذا لاحظ المحاسب المكلف بالتسديد اثناء اجراء مراقبته اغفالا او خطا ماديا في الاوراق المدلى بها او ك ...

المادة (93) : خلافا لمقتضيات المقطع الاخير من الفصل السابق يجب على المحاسب المكلف بالتسديد ان يرفض امتثال الطلبات ...

المادة (94) : ان نفقات الدولة المؤداة في الخارج يقوم بها لزوما الخازن العام او يقوم بها لحسابه عون محاسب مؤهل ...

المادة (95) : تتحمل الدولة النفقات المترتبة عن التسديد في الاحوال الاتية: اولا - اذا كانت كيفية التسديد المستعمل ...

المادة (96) : في حالة ضياع او اتلاف او سرقة اوراق الاثبات المسلمة للمحاسبين يمكن لل ...

المادة (97) : تشتمل عمليات الخزينة بالاخص على ما ياتي: تزويد الصناديق العمومية بالاموال؛ خصم واستخلاص السفاتج و ...

المادة (98) : تشتمل العمليات المنجزة بحسابات الايداع على ما يلي: العمليات المتعلقة بالايداعات الاختيارية والاجبار ...

المادة (99) : يجمع الخازن العام نتائج اصدار القروض ...

المادة (100) : تتالف الاوراق المثبتة لعمليات الخزينة مما يلي: شهادة للموافقة او قوائم لبيان الاجور؛ شيكات او اوام ...

المادة (101) : تتالف المحاسبة العامة للدولة من ا ...

المادة (102) : تتضمن المحاسبة الادارية تنفيذ امر ...

المادة (103) : تشتمل محاسبة الخزينة على: محاسبة النقود؛ محاسبات للمواد والقيم والسندات. (غيرت الفقرة الثانية با ...

المادة (104) : يمسك الامر بالصرف المحاسبة الادارية بخصوص العمليات المتعلقة بالوزارة المنتمي اليها. اما العمليات ...

المادة (105) : يمسك الامرون بالصرف محاسبة مستقلة بخصوص تنفيذ ما يلي: الميزانية العامة للد ...

المادة (106) : تدرج في سجلات المحاسبة الادارية جميع العمليات المتعلقة بما يات ...

المادة (107) : ان سجلات المحاسبة الادارية المستعملة لتتبع تنفيذ المداخيل هي: اولا - السجل اليومي للحقوق المثبتة ل ...

المادة (108) : ان سجلات المحاسبة الادارة المستعملة لتتبع تنفيذ النفقات هي: سجل تقييد حقوق الدائنين الذي تمسكه الم ...

المادة (109) : يتضمن سجل تقييد حقوق الدائنين بيانا موجزا عن كل باب وفصل وفقرة عند الحاجة وعلى التوالي جميع العمليا ...

المادة (110) : ان السجل اليومي للاوامر بالصرف او الحوالات الصادرة يستعمل لاجل التسجيل على الفور والتوالي حسب ترتيب ...

المادة (111) : (غير بالمرسوم رقم 507-95-2 بتاريخ 19 رجب 1416 (12 ديسمبر 1995): ج. ر. بتاريخ 27 رجب 1416 (20 ديسمبر ...

المادة (112) : يتضمن سجل الحسابات عن كل باب من ابواب النفقات بيان الاعتمادات الممنوح ...

المادة (113) : يمسك الامرون بالصرف عند الاقتضاء في سجل للحسابات خاص بالامرين بالصرف الثانويين محاسبة معاونة للعملي ...

المادة (114) : (غير بالمرسوم رقم 507-95-2 بتاريخ 19 رجب 1416 (12 ديسمبر 1995): ج. ر. بتاريخ 27 رجب 1416 (20 ديسمبر ...

المادة (115) : يمسك الجزء الاول من المحاسبة الادارية لنفقات الاستثمار حسب الاحوال اما في سجل للاعتمادات المفتوحة ب ...

المادة (116) : تمم بالمرسوم رقم 507-95-2 بتاريخ 19 رجب 1416 (12 ديسمبر 1995): ج. ر. بتاريخ 27 رجب 1416 (20 ديسمبر ...

المادة (117) : تممت الفقرة الثانية بالمرسوم رقم 507-95-2 بتاريخ 19 رجب 1416 (12 ديسمبر 1995): ج. ر. بتاريخ 27 رجب ...

المادة (118) : غيرت الفقرة الثانية بالمرسوم رقم 507-95-2 بتاريخ 19 رجب 1416 (12 ديسمبر 1995): ج. ر. بتاريخ 27 رجب ...

المادة (119) : يضع الامرون بالصرف عند انصرام مدة التصرف حسابهم الاداري حسب الابواب والفصول والفقرات. وتتجلى من ال ...

المادة (120) : ان محاسبة الخزينة المتعلقة بالنقود يمسكها الخازن العام الذي يجمع العمليات المنجزة من طرف محاسبي الد ...

المادة (121) : يضمن الخازن العام في قائمة يومية عامة وفي سجل كبير جميع العمليات المنجزة لحساب الدولة وتبين في سجلا ...

المادة (122) : aيثبت استخلاص المنتوجات الميزانية حسب كل نوع من انواع المداخيل في محاسبة تتضمن بصفة متباينة ما يلي: ...

المادة (123) : ان اداء نفقات الميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة يبين في محاسبة تتضمن بصفة متباينة ح ...

المادة (124) : يوجه الخازن العام كل شهر الى وزير المالية قائمة تتضمن حالة العمليات الميزانية وعمليات الحسابات الخص ...

المادة (125) : غير بالمادة الاولى من المرسوم رقم 507-95-2 بتاريخ 19 رجب 1416 (12 ديسمبر 1995)): يكون كل محاسب مسؤ ...

المادة (126) : (غيرت الفقرة الثانية بالمرسوم رقم 507-95-2 بتاريخ 19 رجب 1416 (12 ديسمبر 1995): ج. ر. بتاريخ 27 رجب ...

المادة (127) : يضع وزير المالية الحساب العام للمملكة بعد الاطلاع على الحسابات الادارية للامرين بالصرف وحساب التصرف ...

المادة (128) : يجري الوزراء اما مباشرة او بواسطة هيات المراقبة مراقبة العم ...

المادة (129) : تجري على الامرين بالصرف والامرين بالصرف الثانويين تحقيقات ال ...

المادة (130) : يجري محاسبو الدولة على عمليات الامرين بالصرف بالمراقبة ...

المادة (131) : يقوم بمراقبة تصرف محاسبي الدولة رؤسا ...

المادة (132) : تجري على جميع محاسب الدولة تحقيقات المفتشية العامة المالية طبق الشروط المحددة في الظهير ...

المادة (133) : تعرض حسابات محاسبي الدولة على قاض ...

المادة (134) : تلغى جميع المقتضيات المخالفة لمقتضيات المرسوم الملكي ولا سيما: الفصول 19 و 20 و 21 و 23 و 24 (المق ...

 التوقيع :  عبد الله المعتمد على الله - امير المؤمنين بن امير المؤمنين ملك المغرب