بشأن سوق دبي الحرة.

المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وتعديلاته ، نصــــــــدر القانون الآتـي :

المادة (1) : يسمى هذا القانون " قانون بشأن سوق دبي الحرة رقم (29) لسنة 2009 " .

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك : الإمارة : إمارة دبي . الحاكم : صاحب السمة حاكم دبي . الحكومة : حكومة دبي . المؤسسة : سوق دبي الحرة . الرئيس : رئيس المؤسسة . المدير التنفيذي : المدير التنفيذي للمؤسسة .

المادة (3) : تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى " سوق دبي الحرة " ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهليــة القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها ، وتدار على أسس تجارية وتلحق بمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية .

المادة (4) : يكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة دبي ، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل الإمارة وخارجها .

المادة (5) : تهدف المؤسسة إلى مواكبة التطور الكبير الذي تشهده الإمارة في الحركة الجوية المستمرة والإقبال المتواصل من قبل المسافرين وشركات الطيران العالمية وتقديم أفضل الخدمات في مجال خدمة العملاء ، وتوفير المنتجات ذات الجودة العالية والقيمة الممتازة ، وكذلك توفير بيئة تسوق للمسافرين بمواصفات عالمية .

المادة (6) : يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والاختصاصات التالية : (1) امتلاك وتشغيل المبيعات في مطار دبي الدولي والمناطق الأخرى التابعة لها . (2) امتلاك واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة والمواد والأجهزة والمعدات والبرمجيات اللازمة لتحقيق أهدافها . (3) استثمار أموال المؤسسة والتصرف بها بكافة أوجه التصرف القانونية . (4) تاسيس وتملك المؤسسات والشركات التجارية ذات العلاقة بعمل المؤسسة سواء بالكامل أو بتملك حصص أو أسهم فيها ، وشراء وبيع الأصول والأسهم في الشــركات العـائدة للمؤسسة ، وكذلك إنشـاء مكاتب التمثيل . (5) فتح وإدارة الحسابات لدى البنوك داخل الإمارة وخارجها والحصول على القروض اللازمة لتحقيق أهدافها . (6) القيام باية أعمال أو تقديم أية خدمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة تساهم في تحقيق أهدافها .

المادة (7) : يكون للمؤسسة رئيس يعيّن بمرسوم يصدره الحاكم .

المادة (8) : يتولى الرئيس القيام بالمهام والصلاحيات التالية : (1) اعتماد السياسة العامة للمؤسسة وخططها الإستراتيجية وبرامجها . (2) إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة وله أن يفوض غيره في ذلك . (3) اعتماد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي . (4) اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والفنية والمالية للمؤسسة . (5) اعتماد التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة ومركزها المالي . (6) استثمار أموال المؤسسة في المشاريع التي تتوافق مع سياستها العامة . (7) أية مهام أو صلاحيات أخرى لازمة لتحقيق أهداف المؤسسة .

المادة (9) : يتكون الجهاز التنفيذي للمؤسسة من مدير تنفيذي يعـين بقــرار يصـدره الرئيس ، ومـن عـدد مـن الموظفــين الإداريين والفنيين الذين يعينهم المدير التنفيذي وفقا للوائح التي تصدر في هذا الشأن .

المادة (10) : يتولى المدير التنفيذي الإشراف العام على أعمال ونشاطات المؤسسـة ، ويكون له في سبيل ذلك ممارسـة المهام والصلاحيات التالية : (1) اقتراح السايسة العامة للمؤسسة وخططها الإستراتيجية وعرضها على الرئيس لاعتمادها . (2) تنفيذ السياسة العامة المعتمدة للمؤسسة والقرارات التي يصدرها الرئيس . (3) اقتراج المبادرات والبرامج والمشاريع والدراسات والتوصيات التي لها علاقة بأعمال ونشاطات المؤسسة وعرضها على الرئيس لاعتمادها . (4) تمثيل المؤسسة أمام الغير . (5) إعداد الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي وعرضها على الرئيس لاعتمادهما . (6) إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة ومركزها المالي ورفعه للرئيس لاعتماده . (7) الإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للمؤسسة وتعيين الموظفين ذوي الكفاءة والاختصاص في المؤسسة . (8) اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية في المؤسسة ورفعها للرئيس لاعتمادها . (9) أية مهام أو اختصاصات أخرى يتم تكليفه بها من الرئيس تكون ذات علاقة بأهداف واختصاصات المؤسسة .

المادة (11) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي : (1) الدعم المقرر للمؤسسة في الموازنة العامة للإمارة . (2) الأرباح والعوائد التي تحققها المؤسسة نتيجة ممارستها لمهامها ، واستثمار أموالها . (3) أية موارد أخرى يقرها الرئيس .

المادة (12) : تطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصـول ومبادئ المحاسبة التجارية وفقـا للمعـايير الـدولية المعترف بها ، وتبدأ السنة المالية للمؤسســة في اليـوم الأول من شـهر ينـاير وتنتهي في اليـوم الحــادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام .

المادة (13) : على المؤسسة وفقا للمتطلبات والمواعيد التي تحـددها مؤسسة دبي للاستثمارات الحكــومية ، تـزويدهـا بالتقارير المالية الدورية ونسخة من حسابها الختامي وأية بيانات أخــرى .

المادة (14) : لا تكون الحكومة أو مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية مسؤولة عن أية ديون أو التزامات تطلب من المؤسسة .

المادة (15) : باستثنـاء حـالات الغـش والخطــأ الجسيم ، لا يكون للرئيس أو المـدير التنفيذي أثنـاء إدارتهمـا للمؤسســة وعملياتها مسؤولين تجاه الغير عن أي فعل يقومون به أو ترك يرتكبونه فيما يتصل بهذه الإدارة وعملياتها ، وتكون المؤسسة وحدها مسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك .

المادة (16) : اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ، تنتقل إلى المؤسسة جميع الأصول والحقوق والالتزامات الخاصة بسوق دبي الحرة في مطار دبي الدولي أو في أية أماكن أخرى ، كما ينقل للمؤسسـة جميع الموظفين العاملين لدى سوق دبي الحرة في مطار دبي الدولي مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة .

المادة (17) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

 التوقيع :  محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي