بشأن قانون مجلس تطوير وترقية اللغات القومية لسنة 2008.

المادة (1) : يسمى هذا القانون " قانون مجلس تطوير وترقية اللغات القومية لسنة 2008 " .

المادة (2) : يُلغى قانون المجلس القومى للتخطيط اللغوى لسنة 1997 .

المادة (3) : فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : "الأمانة العامة " يُقصد بها الأمانة العامة لمجلس تطوير وترقية اللغات القومية المنصوص عليها في المادة 11 ، " الأمين العـام " يُقصد به الأمين العام للمجلس المُعيٌن بموجب أحكام المادة 11 (1) ، " اللغات القومية " يُقصد بها جميع اللغات الأصلية وفقاً لأحكام المادة 8 من دستور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة 2005 ، " المجلس " يُقصد به مجلس تطوير وترقية اللغات القومية المنشأ بموجب أحكام المادة 4(1) .

المادة (4) : (1) يُنشأ مجلس قومى يُسمى " مجلس تطوير وترقية اللغات القومية " وتكون له شخصية إعتبارية وخاتم عام . (2) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم ويجوز له إنشاء فروع فى جنوب السودان وكل أو بعض ولايات السودان . (3) يعمل المجلس تحت إشراف رئاسة الجمهورية .

المادة (5) : (1) يكُون المجلس تمثيلياً ويُشكل بقرار من رئيس الجمهورية بالتشاور مع النائب الأول من رئيس وثمانية أعضاء من الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : (أ ) أن يكون من ذوى الخبرة والكفاءة والدراية الكافية ، (ب) أن يكون سليم العقل ، (ج ) ألا يكون قد أُدين فى جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف . (2) تكون مدة عضوية رئيس وأعضاء المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة . (3) يحدد رئيس الجمهورية مخصصات رئيس المجلس ومكافآت الأعضاء .

المادة (6) : (1) يخلـو منصب رئيس المجلس أو أى عضو فيه لأى سـبب من الأسـباب الآتية : (أ ) العلة العقلية أو الجسدية المقعدة ، (ب) صدور قرار بموجب أحكام المادة 7، (ج ) قبول إستقالته بوساطة رئيس الجمهورية ، (د ) الوفـاة . (2) فى حالة خلو منصب رئيس المجلس أو أى من الأعضاء لأى من الأسـباب المذكورة فى البند (1) يتم إختيار خلف له بذات الطريقة المنصوص عليها فى المادة 5(1) .

المادة (7) : تسـقط العضوية فى المجلس بقرار من رئيس الجمهورية لأى من الأسـباب الآتية : (أ ) الإدانة فى جريمة تتعلق بالأمانة أو الشرف ، (ب) الغياب المتكرر لثلاثة إجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول بناءً علـى تقرير يرفعه رئيس المجلس لرئيس الجمهورية .

المادة (8) : تكون للمجلس الأهداف الآتية : (أ ) تخطيط ومتابعة السياسات اللغوية في إطار الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005 واتفاقية السلام الشامل تعزيزاً للوحدة الوطنية ، (ب) العمل على حماية اللغات القومية وتدوينها ، (ج ) تطوير اللغات القومية وتشجيع المبادرات من متحدثيها لتصبح أدوات للتفكير والإبداع والتعبير ، (د ) ترقية وتدوين اللغات القومية المهددة بالإندثار وحماية تراثها الثقافي ، (هـ) تشجيع ترجمة وكتابة التراث السودانى الشفوي من اللغات القوميـة المختلفة مع التركيز على المضامين والتقاليد التى تعزز الوجدان المشترك ، (و ) العمل على تطوير اللغة العربية دون المساس باللغات القومية الأخرى (ز ) تشجيع ترجمة الإنتاج الفكرى من اللغات القومية وإليها ، (ح ) تقديم المشورة والرأي الفني لحكومات الولايات بشأن استخدام اللغات القومية السودانية ، (ط ) أعطاء أهمية خاصة لدور اللغات القومية فى التعليم والإعلام والتواصل الثقافى مع عدم الإخلال بإستعمال اللغة العربية والإنجليزية كلغتين رسميتين .

المادة (9) : (1) لتحقيق الأهداف الواردة فى المادة 8 تكون للمجلـس السلطات الآتية : (أ ) رسم خارطة اللغات القومية من حيث كثافة المتحدثين بها وانتشارها واستخدامها فى أغراض الحياة العامة ، (ب) التعاون مع السلطات في جنوب السودان والولايات لترقية وتطوير اللغات القومية في المحليات . (ج ) متابعة إنفاذ السياسات المتعلقة بترقية وتطوير اللغات القومية ، (د ) تشجيع البحث العلمى فيما يتعلق باللغات القومية ، (هـ) إنشاء وتطوير العلاقات العلمية مع المؤسسات الشبيهة ، (و ) تكوين لجان غير دائمة ويحدد لها مهامها وطريقة عملها ، (ز ) إجازة الهيكل التنظيمى والوظيفى للأمانة العامة ، (ح ) إجازة موازنة المجلس السـنوية ورفعها للجهات المختصـة للتصديق عليها، (ط ) تعيين الوظائف القيادية العليا ، (ى ) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله وإجراءات اجتماعاته (2) يجوز للمجلس أن يفوض أياً من سلطاته للأمين العام أو لأي لجنة يشكلها بالشروط والضوابط التى يراها مناسبة .

المادة (10) : (1) يحدد المجلس في اللائحة الداخلية لتنظيم أعماله اجتماعات المجلس ومواقيتها . (2) يكتمل النصاب القانونى لاجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء . (3) تُجاز قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح على أن يكون النصاب متوافراً.

المادة (11) : (1) تُنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام يعينه رئيس الجمهورية بقرار منه بالتشاور مع النائب الأول وبتوصية من المجلس و يحدد القرار مخصصاته . (2) تتكون الأمانة العامة من عدد من العاملين وفقاً للهيكل المجاز بما يُمكن المجلس من أداء مهامه . (3) تخضع الأمانة العامة لإشراف المجلس .

المادة (12) : يكون الأمين العام هو المسـئول التنفيذى الأول فى المجلس وتكون له الإختصاصات والسلطات الآتية : (أ ) إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد إجازتها من المجلس ، (ب) إعداد مقترح الهيكل التنظيمى والوظيفى ورفعه للمجلس لإجازته (ج ) التوصية للمجلس بتعيين الوظائف القيادية ، (د ) تعيين العاملين فى الوظائف دون القيادية حسب الهيكل المجاز ، (هـ) التصديق بصرف المبالغ المخصصة وفقاً للقوانين واللوائح والموازنة والخطط والمشروعات المجازة ، (و ) إتخاذ الإجراءات الضرورية لحسن تسيير أعمال المجلس والمحافظة على ممتلكاته ، (ز ) تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته ، (ح ) إعداد محاضر اجتماعات المجلس ومداولاته (ط ) تشكيل لجان في مستوى الأمانة العامة وتحديد إختصاصاتها وطريقة عملها ، (ى ) رفع تقارير دورية عن أداء الأمانة العامة والمجلس أو كلما طلب منه المجلس ذلك ، (ك ) أى مهام أو اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس وتكون لازمة لتنفيذ أعمال المجلس .

المادة (13) : تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتى :. (أ ) ما يؤول له وفق أحكام المادة 16 (1) ، (ب) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ، (ج ) الهبات والمنح والإعانات ، (د ) الرسوم التى يتحصل عليها مقابل الخدمات التى يقدمها .

المادة (14) : (1) تكون للمجلس موازنة سنوية مستقلة تعد وفقاً للأسس المعمول بها فى الدولة . (2) يعد الأمين العام التقديرات السنوية للإيرادات والمنصرفات ويضعها أمام المجلس لإجازتها ويرفعها لجهات الإختصاص للتصديق عليها .

المادة (15) : (1) تُنشأ بالمجلس وحده حسابية تكون مسئولة عن حفظ المستندات والحسـابات وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المالية والأسس المحاسبية السليمة المعتمدة ، (2) يحتفظ الأمين العام بسجلات منتظمة لحسابات المجلس ويقدم للمجلس بياناً ختامياً فى نهاية كل عام . (3) تُراجع حسابات المجلس بوساطة ديوان المراجعة القومى .

المادة (16) : (1) تؤول للمجلس جميع الحقوق والإلتزامات والممتلكات التى كانت مملوكة للمجلس القومى للتخطيط اللغوى بموجب قانون المجلس القومى للتخطيط اللغوى لسنة 1997( المُلغَي ) ويدرج بدفاتر المجلس القيمة الصافية لذلك . (2) يستمر العاملون الذين كانوا فى خدمة المجلس القومى للتخطيط اللغوى في العمل بالمجلس بذات شروط خدمتهم الى أن يتم استيعاب من يُرى ضرورة استيعابه بالمجلس .

المادة (17) : يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

 التوقيع :