تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : قدرت جملة موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون للسنة المالية 2000/ ...
المادة (1) : يجوز لوزير المالية أو "من يفوضه" تعديل موازنة الهيئة بما يخصص لها من اعتمادات إجمالية مدرج ...
المادة (2) : يجوز لوزير المالية أو "من يفوضه" بناء على طلب الهيئة استخدام وفور اعتمادات بنود مدرجة في موازنتها ل ...
المادة (2) : قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2000 / 2001 بمبلغ 12720000000 جنيه 0فقط وقدره مليارا ومائتان ...
المادة (3) : قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2000 / ...
المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو "من يفوضه" وبعد موافقة وزارة التخطيط بالنسبة للاستثمارات زيادة اعتمادات الهيئ ...
المادة (4) : قدر عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2000 / 2001 بمبل ...
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه وبناء على طلب بنك الاستثمار القومي أن تقوم وزارة المالية بسداد مستحق ...
المادة (5) : لا يجوز للهيئة دعم الصناديق الخاصة بالعاملين لديها من اعتمادات موازنتها ...
المادة (5) : قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2000 / 2001 بمبلغ 693000000 جنيه (فقط وقدره ستمائه وثلاثة ...
المادة (6) : قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2000 / 2001 بمبلغ 693000000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وثلاثة ...
المادة (6) : يراعى بالنسبة للهيئة التي تتقدم بمقترحاتها بشأن اعتماد تقييم أو إعادة تقييم الوظائف بالإدارات القان ...
المادة (7) : يحظر الصرف على الاعتمادات الإجمالية المخصصة للأجور والمدرجة بموازنة الهيئة إلا بعد توزيعها على مختل ...
المادة (7) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القرار ...
المادة (8) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم تصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدام ...
المادة (8) : تحتفظ الهيئات العامة الاقتصادية بموازناتها بأعداد درجات الوظائف الممولة والشاغرة أو التي تخلو أثناء ...
المادة (9) : (أ) بالنسبة للهيئة التي اعتمدت جداول ترتيب وظائفها أو استحدثت بجداول ترتيب وظائفها مجموعات نوعية جد ...
المادة (9) : لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ...
المادة (10) : يراعي بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والقومية التي تعد لوائح خاصة أو كادرات خاصة للعاملين بها أن ...
المادة (11) : يحظر تمويل درجات الوظائف العليا بالهيئات الاقتصادية والقومية خلال السنة المالية 2000/2001 خصما على ...
المادة (12) : ينبغي على الهيئة قبل التقدم إلى السلطات المختصة بمشروعات قرارات شغل الوظائف بمختلف مسمياتها وساء عن ...
المادة (13) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل من الدرجة ال ...
المادة (14) : يجوز خلال السنة المالية في ضوء أحكام المادة 5 (مكررا) من القانون رقم 115 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام ...
المادة (15) : يجوز خلال السنة المالية وبعد استطلاع وأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبموافقة وزير المالية أو م ...
المادة (16) : يوقف شغل درجات المعارين والحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب إلا في أدني درجات التعيين بعد موافقة ال ...
المادة (17) : لا يجوز خلال السنة المالية تجاوز جملة اعتمادات تعريض العاملين عن جهود غير عادية والمكافآت التشجيعية ...
المادة (18) : لا يتم التعاقد أو التجديد على بند 2- مكافآت شاملة نوع (1) خبراء وطنيين أو تجديد التعاقد على نوع (3) ...
المادة (19) : يحظر استخدام الاعتمادات المخصصة لبدء النشر والطبع والإعلان والدعاية والاستقبال في إعلانات غير مرتبط ...
المادة (20) : يجوز خلال السنة المالية بموافقة وزير المالية زيادة الاستخدامات الجارية في موازنة الهيئة بنسبة لا تج ...
المادة (21) : تلتزم الهيئة بسداد فائض الحكومة ومستحقات الخزانة العامة المقدرة بموازنتها على دفعات شهرية بو ...
المادة (22) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" زيادة التحويلات الرأسمالية في ضوء المستحقات الفعلية أو أي التزامات ...
المادة (23) : يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" تسوية المديونيات بين الجهات المختلفة وتعديل الموازنات المخت ...
المادة (24) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" زيادة ملكية الدولة في رأس مال هيئة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان ...
المادة (25) : تسري على الهيئات الاقتصادية التأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية الخاصة بالهيئات والوحدات الاقت ...
المادة (26) : تعتبر التأشيرات الخاصة الواردة بجداو ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن