بشأن تجديد الترخيص لشركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر بنقل الصور باللاسلكي بين القاهرة وباريس.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 مايو سنة 1926 بالترخيص الممنوح لشركة مار كوني راديو التلغرافية بمصر لتشغيل التلغراف اللاسلكي الدولي بمصر، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المواصلات، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

المادة () : عقد اتفاق بين شركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر ويمثلها مدير الشركة ويعبر عنها فيما يلي بالشركة طرف أول والحكومة المصرية النائب عنها وزير المواصلات ويعبر عنها فيما يلي بالوزارة طرف ثاني من حيث إن مجلس الوزراء سبق أن وافق بجلسته المنعقدة في 25 من يوليه سنة 1948 على الترخيص لشركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر بنقل الصور باللاسلكي بين القاهرة وباريس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بالأجور الآتية: مساحة الصور الأجرة بالفرنك الذهب ما يقابل هذا الأجر بالعملة بالسنتيمترات لكافة فئات الصور المصرية بسعر الفرنك المربعة ا لذهب وقتئذ من إلى مليم جنيه - 150 61.70 875 4 151 250 92.55 315 7 251 350 123.40 750 9 351 450 154.25 190 12 451 550 185.10 625 14 وحددت إتاوة الحكومة بواقع 3% من جملة الأجرة المحصلة (دون اعتبار لأي حد أدنى) ونص في هذا القرار على أن تحصيل الأجور في مصر سيكون طبقا لما يعادلها بالعملة المصرية في ذلك الوقت كما هو مبين أعلاه وظل في هذا الترخيص يجدد من سنة إلى أخرى حتى جدد لسنة انتهت في 24 من يوليه سنة 1951 ولما كانت إتاوة الحكومة قد حددت بواقع 3% من جملة الأجور المحصلة وكان تحصيل الأجور بالنسبة للحركة الصادرة من مصر على أساس قيمة الفرنك الذهب للعملة المصرية وقتئذ حسب البيان الوارد في المذكرة المرفوعة لمجلس الوزراء فقد حدث على أثر صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 19/9/1949 بخفض قيمة الجنيه المصري بالنسبة للدولار الأمريكي أن ارتفع سعر الفرنك، غير أن الشركة ظلت تسدد الإتاوة عن الصور الصادرة من مصر على أساس ما كان يقابل الفرنك الذهب من العملة المصرية وقت صدور قرار مجلس الوزراء في 25/7/1948م وتمسكت مصلحة التلغرافات بوجوب دفع الإتاوة على أساس القيمة الحقيقية للفرنك الذهب بناء على ما جاء بالمذكرة المرفوعة لمجلس الوزراء في هذا الشأن وبسبب هذا الخلاف أرجأت مصلحة التلغرافات تجديد الترخيص اللازم للخدمة المشار إليها منذ 25/7/1951 في حين أن هذه الخدمة ظلت قائمة حتى الآن. ومن حيث إن الشركة قد قبلت زيادة الإتاوة إلى 5% من الأجور المحصلة من تاريخ موافقة مجلس الوزراء على هذه الزيادة في 3/12/1952 على أن يظل تحصيل ما يقابل الأجور بالعملة المصرية كما هو مبين آنفا بالنسبة للصور الصادرة من مصر وتحصيل أجور الصور الواردة بالفرنك الذهب وأن تكون الإتاوة المستحقة للحكومة على الأساس الذي تحصل عليه الأجور كما تقدم بالنسبة لكل منهما. فقد اتفق الطرفان على ما يأتي:

المادة (1) : يؤذن لوزير المواصلات في تجديد الترخيص لشركة مار كوني راديو التلغرافية بمصر بنقل الصور باللاسلكي بين القاهرة وباريس لمدة ثلاث سنوات من 25 يوليه سنة 1951 لغاية 24 من يوليه سنة 1954 بالشروط المرافقة.

المادة (1) : يجدد الترخيص لشركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر بنقل الصور باللاسلكي بين القاهرة وباريس لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 25 يوليه سنة 1951 لغاية 24 يوليه سنة 1954.

المادة (2) : يكون نقل الصور المبينة في المادة الأولى بالأجور السالف ذكرها التي سبق أن وافق عليها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 25 من يوليه سنة 1948 وأن يظل التحصيل ما يقابل الأجور بالعملة المصرية كما هو مبين آنفا بالنسبة للصور الصادرة من مصر.

المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (3) : تكون إتاوة الحكومة بواقع 5% من الأجور المحصلة اعتبارا من 3 ديسمبر سنة 1952 بتاريخ موافقة مجلس الوزراء على هذه الإتاوة دون أن يخل ذلك بحقوق الحكومة السابقة على هذا التاريخ قبل الشركة فيما يتعلق بالفروق المستحقة بشأن الإتاوة.

المادة (4) : هذا الترخيص خاضع لأحكام وشروط الاتفاقات القائمة بين الحكومة المصرية والشركة ولأحكام القوانين واللوائح المصرية والاتفاقات واللوائح الدولية والحالية والمستقبلة.

 التوقيع :  لواء (أ.ح) محمد نجيب - رئيس الجمهورية