بشأن قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر.

المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنه 1999 ويقرأ مع القانون رقم 8 لسنه 1998 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة (2) : تعدل الفقرة (د) من المادة (6 ) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( الا اذا قررت المحكمة غير ذلك اثناء النظر في الدعاوى الجزائية حماية لامن الدولة او لمنع الجريمة او تحقيقا للعدالة ) الواردة في اخرها.

المادة (3) : يلغى نص المادة (8) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 8 - للصحفي الحق في الحصول على المعلومات وعلى جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمته واتاحة المجال له الاطلاع على برامجها ومشاريعها وخططها.

المادة (4) : تعدل الفقرة (ب) من المادة (13) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (مائة الف دينار ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسين الف دينار).

المادة (5) : يلغى نص المادة (17) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :- المادة 17 - أ- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير قراره بشأن طلب ترخيص المطبوعة الصحفية الذي يقدم مستكملا الشروط المطلوبة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه والايعتبر الطلب مقبولا ، وفي حال رفضه يجب ان يكون القرار معللا. ب- يصدر الوزير قراره بشأن طلب ترخيص المطبوعة المتخصصة ، او طلب ترخيص اي من المؤسسات المذكورة في المادة (15 ) من هذا القانون ،الذي يقدم مستكملا الشروط المطلوبة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه والا يعتبر الطلب مقبولا وفي حا لرفضه يجب ان يكون القرار معللاً . ج- يبلغ طالب الترخيص بقرار مجلس الوزراء او قرار الوزير المنصوص عليهما في الفقرتين ( أ) و( ب) من هذه المادة خلال مدة لا تنتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور اي منها.

المادة (6) : تعدل المادة ( 19) من القانون الاصلي على النحو التالي: اولا: بالغاء البند (6) من الفقرة( أ) منها. ثانيا: باضافة الفقرة (ب ) بالنص التالي اليها واعادة ترقيم الفقرة (ب ) الواردة فيها لتصبح (ج) :- ب- للمحكمة الغاء رخصة المطبوعة اذا خالفت شروط ترخيصها ، بما في ذلك مضمون التخصص ،دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزير شريطة ان يكون قد قام بانذارها مرتين بسبب مخالفتها لتلك الشروط.

المادة (7) : يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (20 )من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: ب- على مالك المطبوعة الصحفية تزويد الوزير بنسخة من ميزانيتها السنوية خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنه التالية وللوزير او من ينيبه حق الاطلاع على مصادر التمويل.

المادة (8) : تعدل المادة( 23) من القانون الاصلي على النحو التالي: اولا: باضافة عبارة (ومضى على عضويته في النقابة مدة لاتقل عن اربع سنوات ) الى اخر البند (1 )من الفقرة ( أ) منها. ثانيا: بالغاء البند (3) منها. ثالثا : باعادة ترقيم البنود( 4) و( 5) و(6 ) الواردة فيها بحيث تصبح( 3)و(4) و(5 ) على التوالي. رابعا: بالغاء عبارة (في البندين (1)و(3) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة( في البند( 1) منها ).

المادة (9) : تلغى المادة (37) من القانون الاصلي واعادة ترقيم المواد من بعدها.

المادة (10) : يلغى نص الفقرة (ب )من المادة (39) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: ب- للمطبوعة حق نشر جلسات المحاكم وتغطيتها مالم تقرر المحكمة غير ذلك.

المادة (11) : تلغى المادة (43) من القانون الاصلي واعادة ترقيم المواد من بعدها.

المادة (12) : تعدل المادة (44) من القانون الاصلي بالغاء كلمة (هذا) الواردة بعد كلمة (احكام) في اخرها.

المادة (13) : تعدل الفقرة ( أ) من المادة (46) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (او المدير) الواردة في اخرها.

المادة (14) : تعدل المادة (47 ) من القانون الاصلي على النحو التالي: اولا: بالغاء عبارة (خمسمائة دينار ) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (مائة دينار). ثانيا: تعدل الفقرة (ج) بالغاء عبارة (لاتقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد عن عشرة الاف دينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (لاتقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار ) ،والغاء عبارة (المادتين( 37) و(39 ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (المادة (39 ). ثالثا: بالغاء الفقرة (د )منها.

المادة (15) : تعدل الفقرة (ج) من المادة( 48) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (الف دينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (مائة دينار).

المادة (16) : تلغى المادة (50) من القانون الاصلي واعادة ترقيم المواد من بعدها

المادة (17) : تلغى المادة (51) من القانون الاصلي واعادة ترقيم المواد من بعدها

 التوقيع :  عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية