بشأن إنشاء حكومة دبي الإلكترونية.

المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي ، وعلى القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن إدارة وتحقيق الأموال العامة لحكومة دبي ، وعلى الأمر الصادر بتاريخ 10 مايو 2000 بشأن توحيد نظم معلومات تخطيط وإدارة الموارد الحكومية ، وعلى الأمر الصادر بتاريخ 10 مايو 2000 بشأن تشكيل اللجنة العليا لمشروع توحيد نظم معلومات تخطيط وإدارة الموارد الحكومية ، نصدر القانون الآتي:

المادة (1) : يسمى هذا القانون " قانون إنشاء حكومة دبي الالكترونية رقم (7) لسنة 2009 "

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي. الإمارة : إمارة دبي. الحكومة : حكومة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لحكومة دبي. الديوان : ديوان سمو الحاكم. الدائرة : حكومة دبي الالكترونية. المدير العام : مدير عام الدائرة. المدير التنفيذي : المدير التنفيذي للدائرة. المجلس الاستشاري : المجلس الاستشاري لحكومة دبي . الجهات الحكومية : الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس الحكومية في الإمارة.

المادة (3) : تنشأ بموجب هذا القانون دائرة تسمى " حكومة دبي الالكترونية " تمارس الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون وأية أنظمة أو لوائح أو قرارات تصدر بموجبه ، وتلحق بالديوان.

المادة (4) : تهدف الدائرة إلى المساهمة في بناء مجتمع المعرفة من خلال تميز القطاع الحكومي في التحول الالكتروني وتقديم خدمات الكترونية إبداعية لجميع فئات المجتمع بالاعتماد على كوادر مؤهلة وإجراءات عمل وأنظمة تقنية متطورة وفق أفضل المعايير العالمية.

المادة (5) : يكون للدائرة في سبيل تحقيق أهدافها ، القيام بالمهام والاختصاصات التالية : (1) تحديد الإستراتيجية العامة للحكومة الالكترونية وتوفير القيادة والتوجيه والاشراف على عمليات التحول الالكتروني على مستوى الجهات الحكومية. (2) وضع الإطار الهيكلي والسياسات والمعايير لإدارة تقنية المعلومات وأمنها وتوفير الخدمات وإدارة المعرفة ورأس المال البشري وفق أفضل الممارسات العالمية . (3) تحديد المبادرات الإستراتيجية التي تحقق مستوى عال من التكامل في الإجراءات الحكومية وتسهم في تطوير المجتمع الرقمي ، وتوفير افشراف والتنسيق والمتابعة اللازمة لتنفيذها. (4) مراجعة خطط وميزانيات الجهات الحكومية المتعلقة بتقنية المعلومات والخدمات الالكترونية وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها. (5) اقتراح التشريعات اللازمة لتسهيل عملية التحول الالكتروني وتمكين الحكومة من الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة. (6) توفير خدمات نظم معلومات ذات طبيعة مشتركة ومنها نظم المالية والمشتريات والعقود والمخازن والموارد البشرية والصيانة وإدارة المشاريع وخدمات البريد والتراسل الالكتروني والأرشفة الالكترونية وبوابة الدفع الالكتروني والبوابة الالكترونية ونظم الترابط والتكامل الالكتروني ونظم دعم اتخاذ القرار. (7) توفير خدمات حاسوبية مشتركة وشبكات موحدة للمعلومات ، والاشراف على تشغيلها والمحافظة على مستوى أدائها واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حمايتها من أية اختراقات داخلية أو خارجية. (8) التنسيق والإشراف على حملات التوعية التي تستهدف شرائح المجتمع المختلفة لتعزيز مستوى استخدام الأنظمة والخدمات الالكترونية التي تقدمها الحكومة بوسائل تقنية متطورة. (9) تكوين القدرات المؤسسية والمهنية المطلوبة لتحقيق أهداف الدائرة وإعداد الخطط اللازمة لاستقطاب وتطوير وتأهيل الكفاءات البشرية المطلوبة للعمل في الجهات الحكومية في مجال تقنية المعلومات والحكومة الالكترونية. (10) التواصل مع الجهات الحكومية وتقديم الدعم اللازم لها لتمكينها من الاستفادة القصوى من الخدمات المشتركة.

المادة (6) : يكون للدائرة مدير عام يعين بمرسوم يصدره الحاكم ، يتولى الإشراف على أعمال الدائرة وتسيير شؤونها وإصدار القرارات اللازمة لتحقيق اهدافها ومهامها ، بما في ذلك : (1) الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدائرة والسياسات المتعلقة بالتحول الالكتروني على مستوى الجهات الحكومية . (2) الإشراف على إعداد الخطة الإسترتيجية والخطط التشغيلية للدائرة ومتابعة تنفيذها . (3) افشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للدائرة ومتابعة تنفيذها. (4) اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة للعمل في الدائرة والإشراف على تطبيقها . (5) الإشراف على الجهاز الإداري للدائرة وإصدار قرارات تعيين الموظفين فيها . (6) اقتراح الرسوم وتحديد بدل الخدمات المتعلقة بالخدمات الالكترونية التي تقدمها الدائرة للجهات الحكومية. (7) توقيع العقود والإتفاقيات مع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات في داخل الإمارة أو خارجها. (8) أية مهام أخرى يكلفه بها مدير الديوان ذات علاقة بطبيعة عمل الدائرة .

المادة (7) : يشكل بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي مجلس استشاري ، برئاسة المدير العام وعددا من الأعضاء من ذوي الكفاءة والاختصاص ، يتولى القيام بالمهام والاختصاصات التالية : (1) دراسة الخطط الإستراتيجية وكذلك الموازنات السنوية المتعلقة بتقنية المعلومات والخدمات الالكترونية للجهات الحكومية ورفع ما يراه من توصيات بشأنها. (2) إقرار الإطار الهيكلي والسياسات والمعايير لإدارة تقنية المعلومات وأمنها وللخدمات الالكترونية وكذلك إدارة المعرفة ورأس المال البشري . (3) دراسة وإقرار المبادرات الإستراتيجية التي تحقق مستوى عال من التكامل في الإجراءات الحكومية وتسهم في تطوير المجتمع الرقمي . (4) تقديم الراي والمشورة للدائرة والجهات الحكومية لتسريع وإنجاح عمليات التحول الالكتروني واقتراح الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأنها.

المادة (8) : تبدأ السنة المالية للدائرة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبرمن كل سنة ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة التالية .

المادة (9) : تتكون الموارد المالية للدائرة مما يلي: (1) الدعم المخصص للدائرة في الميزانية العامة للإمارة . (2) الرسوم وبدل الخدمات التي تستوفيها الدائرة . (3) أية موارد أخرى يقرهامدير الديوان.

المادة (10) : يصدر مدير الديوان الأنظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة (11) : (1) تنقل إلى الدائرة بموجب هذا القانون كل من " إدارة تخطيط موارد المعلومات الحكومية " و " إدارة الخدمات الالكترونية " التابعتين للديوان ، وتؤول للدائرة جميع الحقوق والالتزامات والمسؤوليات والصلاحيات المناطة بكل منهما . (2) ينقل للدائرة موظفو الإدارتين المشار اليهما في الفقرة (1) من هذه المادة مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة.

المادة (12) : يلغى الأمران الصادران بتاريخ 10 مايو 2000 ، بشأن نظم معلومات تخطيط وإدارة الموارد الحكومية ، وبشأن تشكيل اللجنة العليا لمشروع توحيد نظم معلومات تخطيط وإدارة الموارد الحكومية ، كما يلغى أي نص في اي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون .

المادة (13) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

 التوقيع :  محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي