بشأن مشروع تنمية وتعمير مديريتي البحيرة والفيوم.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء،

المادة () : تتضمن ميزانية مشروعات تنمية الإنتاج القومي مبلغ 4.750.000ج لمشروع منطقة غرب الفيوم ومبلغ 700.000ج لمشروع منطقة ترعة أبيس وجملة ذلك 5.450.000ج. وبناء على موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 18 مارس سنة 1953 قد أبرم اتفاق بين المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي وبين حكومة الولايات المتحدة بشأن برنامج التعاون الفني لتنمية وتعمير مديريتي البحيرة والفيوم وهو يرمي إلى تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية بالقطر المصري على أساس تنفيذ برنامج نموذجي واسع النطاق ويهدف إلى رفع مستوى الحياة الريفية بمديريتي البحيرة والفيوم على أن تساهم الحكومة المصرية في المشروع بمبلغ 5.450.000ج المرصد للمشروعين السالفي الذكر في ميزانية مشروعات تنمية الإنتاج القومي كما تساهم الحكومة الأمريكية فيه بمبلغ عشرة ملايين من الدولارات وتكونت لتنفيذ هذا المشروع إدارة خاصة باسم "الإدارة المصرية الأمريكية لمشروعات الإصلاح الريفي". وقد طلب إلى المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي وضع ميزانية جديدة كاملة لمصروفات هذا المشروع على أساس الوضع الجديد وذلك لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لاعتمادها حتى يتسنى للإدارة المصرية الأمريكية لمشروعات الإصلاح الريفي الارتباط والصرف في حدود الميزانية الجديدة فأجاب المجلس بكتابه المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1953 أنه قد تقرر بالاتفاق مع خبراء النقطة الرابعة الذين يتعاونون في إنجاز هذا المشروع أن تقسم مشروعات التعمير إلى لجان فرعية للمباني والشئون الصحية والمرافق العامة والتعليم وبذلك تهيأ مناطق زراعية تصلح نموذجا يتبع فيما ينتظر إصلاحه والتوسع فيه في المناطق الزراعية وبناء عليه فقد أصبح المشروع لا يقتصر فقط على نواحي الإصلاح وإنما يتناول كذلك إنشاء المرافق العامة وتعمير هذه المناطق بما يرفع تكاليف المشروع كله إلى 8.900.000ج تشترك فيها النقطة الرابعة بمبلغ 3.450.000ج (عشرة ملايين من الدولارات) ويدفع هذا الاشتراك على دفعات على أساس ما يتم الاتفاق عليه في الاتفاقات الفرعية لكل عملية من عمليات الإصلاح والتعمير. وترى وزارة المالية والاقتصاد أن الأمر يستلزم تعديل المشروع بحيث يصبح "مشروع التنمية والتعمير بمديريتي البحيرة والفيوم" بتكاليف كلية قدرها 8.900.000ج مع درجه تحت باب مستقل في أبواب ميزانية مشروعات تنمية الإنتاج القومي وذلك مقابل إلغاء مشروعي منطقة ترعة أبيس ومنطقة غرب الفيوم المدرج لتكاليفهما 5.450.000ج وعلى أن تزاد موارد الميزانية المذكورة بمبلغ 3.450.000ج المساوية لحصة حكومة الولايات المتحدة في هذا المشروع وقدرها عشرة ملايين دولار مع إدراجها تحت باب مستقل من أبواب الإيرادات. وقد بحثت اللجنة المالية هذا الموضوع ورأت الموافقة على رأي وزارة المالية والاقتصاد. وإني أتشرف برفع رأي اللجنة هذا إلى مجلس الوزراء للتفضل بإقراره.

المادة (1) : يستبدل بمشروعي منطقة ترعة أبيس ومنطقة غرب الفيوم المدرجين بميزانية مشروعات تنمية الإنتاج القومي بتكاليف قدرها 5.450.000 ج "مشروع التنمية والتعمير بمديريتي البحيرة والفيوم" بتكاليف قدرها 8.900.000 ج (ثمانية ملايين وتسعمائة ألف جنيه) يدرج في الميزانية المذكورة تحت باب مستقل.

المادة (2) : يضاف إلى تقديريات ميزانية مشروعات تنمية الإنتاج القومي - تحت باب خاص - مبلغ 3.450.000 ج (ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسون ألف جنيه) قيمة مساهمة الحكومة الأمريكية في المشروع المذكور).

المادة (3) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه.

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية