بشأن تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966.

المادة (1) : يضاف إلى الفصل الرابع عشر من الباب السابع من قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966 ، مادة جديدة برقم (170) مكرر ، نصها الآتي: إذا لم يدفع المحكوم عليه المبالغ المحكوم بها عليه والمستحقة للحكومة أو الغير عملا ً بأحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 ، فللمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحكم عليه بالحبس . ولا يسري حكم الفقرة السابقة على المحكوم عليه بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ . ويكون تنفيذ مدة الحبس بعد أن يكون المحكوم عليه قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها عليه . وإذا كان المحكوم عليه قد صدر الحكم عليه بالتضامن يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصياً في الدين ، وعند الإقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها ، ولا تبرأ ذمته منه إلا بمقدار ما دفعه . ولا تبرأ ذمة المحكوم عليه بسبب الحبس مما يجب عليه رده من مبالغ محكوم بها عليه . وينتهي الحبس ، ويفرج عن المحكوم عليه اعتباراً من اليوم التالي لسداده المبالغ المستحقة عليه كاملة .

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين