بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية.

المادة () : مجلس الوزراء - بعد الاطلاع على القانون رقم 19/2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في ال ...

المادة (1) : في تطبيق احكام هذا القرار يقصد بالعمالة الوطنية كل كويتي يعمل في جهة غير حكومية ومشترك بهذه الصفة ف ...

المادة (2) : لا يجوز للجهات الحكومية بما في ذلك القطاعات العسكرية والنفطية التعاقد المباشر وإرساء الممارسات والم ...

المادة (3) : تلتزم الجهات غير الحكومية بنسب العمالة الوطنية في أي من الجدولين المرفقين وفقا لنشاطها الاقتصادي عن ...

المادة (4) : يجب على كل من يتقدم للحصول من الحكومة على قسيمة او أي ميزة عينية او مالية أخرى بهدف مساعدته في ممار ...

المادة (5) : تلتزم الجهات غير الحكومية بنسب العمالة الوطنية المبينة في أي من الجدولين المرفقين وفقا لنشاطها الاق ...

المادة (6) : تصدر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بعد التنسيق مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذ ...

المادة (7) : تطبق النسب المشار اليها في الجدولين رقمي (1، 2) المرفقين على الج ...

المادة (8) : يلغى القرار رقم (904/2002) والقرارات المعدلة والمضيفة له والقرار رقم 955/2005 باستبدال جد ...

المادة (9) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وينشر ...

 التوقيع :  ناصر المحمد الأحمد الصباح - رئيس مجلس الوزراء