بشأن ضمان الحكومة لبنك التسليف الزراعي والتعاوني لدى البنك الأهلي المصري للحصول على سلفة لتمويل عملية استلام القمح عام 1953 - 1954.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 344 لسنة 1953 بناء على الاتفاق بين وزارة المالية والاقتصاد وبنك التسليف الزراعي والتعاوني بصدد عملية استلام القمح من المزارعين بناء على تكليف الحكومة قام البنك المذكور بمفاوضة البنك الأهلي المصري لفتح اعتماد لديه في حدود 4.000.000 (أربعة ملايين من الجنيهات) لتمويل هذه العملية بضمان الحكومة على أن يسدد منه 2.000.000 جنيه (مليونين من الجنيهات) في موعد نهايته 31 ديسمبر سنة 1953 و2.000.000 جنيه (مليونين من الجنيهات) في موعد غايته 31 مارس سنة 1954. ولكي يستطيع بنك التسليف الزراعي والتعاوني إتمام الاتفاق مع البنك الأهلي المصري وليتمكن بذلك من مواصلة عملية استلام القمح من المزارعين تتشرف وزارة المالية والاقتصاد برفع الأمر إلى مجلس الوزراء للتفضل - في حالة الموافقة على ضمان الحكومة للسلفة المذكورة - باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع القانون اللازم لذلك بالصيغة المرافقة التي أقرها مجلس الدولة. وزير المالية والاقتصاد وافق مجلس الوزراء في 19 يوليه سنة 1953 على طلب وزارة المالية والاقتصاد المبين في هذه المذكرة. وقد أبلغت الوزارة المذكورة هذا القرار. ومعه صورة من القانون الصادر في هذا الشأن. رئيس مجلس الوزراء

المادة (1) : تضمن الحكومة بنك التسليف الزراعي والتعاوني لدى البنك الأهلي المصري للحصول على سلفة في حدود مبلغ 4.000.000 جنيه (أربعة ملايين من الجنيهات) لتمويل عملية استلام القمح عام 1953-1954 من المزارعين بناء على تكليف الحكومة.

المادة (2) : يسدد من قيمة السلفة مبلغ 2.000.000 جنيه (مليونين من الجنيهات) في موعد نهايته 31 ديسمبر سنة 1953 ومبلغ 2.000.000 جنيه (مليونين من الجنيهات) في موعد نهايته 31 مارس سنة 1954.

المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية