تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة ... المادة (1) : التدريب هو إعداد وتأهيل الأفراد فنيا ومهنيا وإداريا وإكسابهم إمكانيات ومهارات ترفع من قدراتهم الإنت ... المادة (2) : المتدرب في تطبيق أحكام هذه اللائحة هو كل من يرشح للتدريب الفني أو المهني أو الإداري أو المالي وذلك ... المادة (2) : تسري أحكام هذه اللائحة على كافة الوحدات الإدارية بما فيها الأمانات واللجان الشعبية للبلديات، والأجه ... المادة (3) : يكون التدريب داخل ليبيا* عن طريق إلحاق المتدرب بأي من الوحدات التعليمية أو التدريبية سواء كانت مركز ... المادة (3) : تلغى لائحة التدريب الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 961 لس ... المادة (4) : يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صد ... المادة (4) : يشترط فيمن يرشح للتدريب داخل ليبيا*ما يلي: -
أ) أن يكون متمتعا بجنسية ليبيا* ومقيما بها إقامة عاد ... المادة (5) : يجب أن يتم التدريب في الداخل إذا كان على أحد التخصصات أو المهن التي تتوفر إمكانيات التدريب عليها في ... المادة (6) : يجب على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة عند إبرامها عقود إنشاء أو تطوير أو صيانة مصانع أو شر ... المادة (7) : لأمانة التكوين والتدريب المهني إلزام الجهات التي تسري في شأنها أحكام هذه اللائحة بما يلي:-
أ) إقام ... المادة (8) : يمنح المرشح لدورة تدريبية في الداخل المزايا التالية:-
أ) الإقامة الكاملة إذا كانت الدورة خارج دائر ... المادة (9) : يقصد بالتدريب خارج ليبيا* إيفاد المرشحين للتدريب بهدف إكسابهم مهارات أو رفع كفاءاتهم وقدراتهم للعمل ... المادة (10) : يشترط فيمن يرشح للتدريب بالخارج ما يأتي: -
أ) أن تتوفر فيه الشروط الواردة في المادة (4) من هذه ال ... المادة (11) : يكون الإيفاد للتدريب بالخارج بموافقة من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة ... المادة (12) : يمنح المرشح الذي يوفد للتدريب بالخارج وفقا لأحكام هذه اللائحة المزايا التالية:-
أ) مكافأة مالية تح ... المادة (13) : تتحمل الجهة الموفدة تكاليف السفر بالدرجة السياحية للمتدرب بالخارج وذلك في الحالات التالية، وبشرط عد ... المادة (14) : تتحمل الجهة الموفدة كافة الرسوم والتأمينات المقررة على الموفد وفقا لنظام جهة التدريب ويجوز بناء على ... المادة (15) : تتولى الجهة الموفدة دفع المبلغ المقرر للك ... المادة (16) : تتحمل الجهة الموفدة رسوم ونفقات التدريب والك ... المادة (17) : يستمر صرف المكافأة الشهرية للموفد طيلة بقائه مريضا بالمستشفى بشرط ألا يجاوز بقاؤ ... المادة (18) : يطبق العلاج المجاني المعمول به في البلد الموفد إليه، على الموفدين للتدريب بالخارج وأفراد أسرهم كما ... المادة (19) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (20) من هذه اللائحة ينهى تدريب الموفد للتدريب بالخارج ويكلف بالعودة إل ... المادة (20) : يلتزم المتدرب بالخارج أو الداخل برد جميع النفقات التي صرفت عليه خلال مدة التدريب في الأحوال الآتية: ... المادة (21) : يوقف صرف المكافأة الشهرية للمتدرب في الداخل أو الخارج بحسب الأحوال في الحالات الآتية: -
أ) إذا تغ ... المادة (22) : يعفى المتدرب في الداخل أو الخارج من رد النفقات التي صرفت عليه خلال مدة التدريب في الحالات الآتية: - ... المادة (23) : تلتزم كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بوضع خطة لتدريب وتأهيل ما تحتاجه من العناصر البشرية ال ... المادة (24) : تشكل بأمانة التكوين والتدريب المهني لجنة تسمى (لجنة التدريب) على النحو التالي:
أ) أمين اللجنة الشع ... المادة (25) : تختص لجنة التدريب المشار إليها في المادة السابقة بما يلي: -
أ) دراسة واعتماد خطط التدريب داخل ليب ... المادة (26) : تجتمع لجنة التدريب خلال شهر الحرث من كل سنة وتعتبر اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قرار ... المادة (27) : تتولى أمانة التكوين والتدريب المهني:-
أ) دراسة طلبات الترشيح للتدريب في الخارج ومدى تمشيها مع خطة ... المادة (28) : يمنح من يساهم - من الفئتين المذكورتين فيما بعد - في أعمال التدريب بالمعاهد والمراكز والدورات التدري ... المادة (29) : تسري أحكام المادة السابقة من هذه اللائحة على المحاضرين والمدرسين من العاملين الأصليين ب ... المادة (30) : يشترط ألا تقل الحصة التدريبية ع ... المادة (31) : يلتزم الموفد الذي يمنح أجازة تدريبية بمرتب لمدة تزيد على ثلاثة أشهر بالعمل في وحدته التي أوفدته مدة ... المادة (32) : يتولى متابعة التدريب بالخارج في البلدان التي يزيد فيها عدد الموفدين للتدريب على خمسين موفدا, مشرفون ... المادة (33) : تتولى أمانة التكوين والتدريب المهني دون غيرها تنفيذ الأحكام المالية الواردة بهذه ال ... المادة (34) : لا يجوز لأي من الجهات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة إقامة أي برنامج تدريبي إلا بعد اعتماد الخطة التدري ... نتائج بحث مرتبطة التوقيع : اللجنة الشعبية العامة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن