بشأن إنشاء الشركة العامة لصناعة البلاط ومواد البناء.
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ...
المادة (2) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني بمدينة طرابلس ويجوز للجنة الشعبية للشركة أن تنشئ ...
المادة (3) : أغراض الشركة هي تصنيع البلاط ومواد البناء والمتاجرة فيها وتسويقها بالداخل والخارج والقيام بكافة الأ ...
المادة (4) : مدة الشركة خمسة وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار ويجوز إطال ...
المادة (5) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ (1000000 د. ل) مليون دينار ليبي مق ...
المادة (6) : تدمج في الشركة المصانع الآتية:
أ) مصانع ناجي كعبور للبلاط والرخام / طرابلس التابع سابقا
للأخ / ن ...
المادة (7) : تؤول إلى الشركة كافة الأصول والموجودات الثابتة والمنقولة المتعلق بنشاط هذه المصانع المذكورة في الما ...
المادة (8) : تتولى تقييم أصول هذه المصانع لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من أمين اللجنة الشعبية ال ...
المادة (9) : يجب على لجان التقييم أن تتم مهمتها خلال مدة لا ...
المادة (10) : تعتمد قرارات لجنة التقييم من أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة ويكون له في حالة اعتراضه ع ...
المادة (11) : تتولى إدارة الشركة لجنة شعبية يجرى تشكيلها، كما تمارس اختصاصاتها و ...
المادة (12) : يكون للجمعية العمومية للشركة سلطات الجمعية العمومية المقررة للشركات المساهمة، وتكون قراراتها نافذة ...
المادة (13) : يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية ويؤول صافي حس ...
المادة (14) : يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقا لما هو م ...
المادة (15) : يلحق بالشركة المنتجون العاملون في المصانع المذكورة والموجودون بالخدمة وقت صدور هذ ...
المادة (16) : تستمر المصانع المذكورة في المادة (6) في مزاولة نشاطها وإدارة الأعمال ...
المادة (17) : يكون لأمين اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة إصدار القر ...
المادة (18) : يكون للشركة مفوض عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرار من اللجنة الشعبية العامة ويتولى جميع اختصاصات ...
المادة (19) : يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة بع ...
المادة (20) : على أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة تنفيذ هذا ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة