بشأن النزول مجانا عن أراض من أملاك الدولة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

المادة () : منذ عدة سنوات قام مجلس بلدي بندر بنها بهدم الجامع المعروف باسم جامع البحر وذلك بمناسبة توسيع شارع إسماعيل. وقد أودع المجلس بنك مصر لحساب بناء الجامع من جديد – بإشراف اللجنة المشكلة لهذا الغرض – على الأرض الباقية من موقعه مبلغ 729ج منه 321ج من مال المجلس الخاص كثمن للجزء الذي أدخل في توسيع الشارع المذكور ومبلغ 400ج من ترشيحات مجلس النواب التي أجريت في ذلك الحين. وبعد أن تم توسيع الشارع المذكور تخلفت زوائد تنظيم أمام الأرض التي سيقام عليها الجامع الجديد فحصرت مصلحة الأملاك هذه الزوائد في سجلاتها ضمن أملاك الحكومة حيث بلغ المسطح 98.63 مترا (القطع أرقام 277 و278 و279 بندر بنها) وقدر ثمنها بمبلغ 142 جنيها و945 مليما، وطلب المجلس البلدي النزول عن هذه المساحة مجانا لذمة الجامع المشمول بنظارة وزارة الأوقاف. وقد وافقت وزارة الأوقاف على إنشاء الجامع بمعرفتها على أن تستلم الأرض الباقية من الجامع القديم وكذا مبلغ ال 729 ج وعلى أن تنفذ الوقفية التي تعهد بعض الأهالي بعملها لصالح الجامع. وقد صرحت وزارة المالية والاقتصاد لمصلحة الأملاك بتسليم زوائد التنظيم السالفة الذكر لوزارة الأوقاف مع المجاوزة عن المطالبة بثمنها أسوة بحالة مماثلة جاوزت فيها الحكومة للأوقاف عن مبلغ 55 جنيها و100 مليم ثمن 86 مترا أدخلت في مباني جامع تابع لتلك الوزارة ببندر طما مديرية جرجا. وقد تمت إعادة بناء المسجد ببنها وأصبح تابعا لوزارة الأوقاف حيث أقيم الملك السابق نظرا عليه وسمي جامع فاروق الأول. وطلبت مصلحة الأملاك تسوية الموضوع بالنسبة إلى مساحة ال 98 مترا مربعا وكسور التي ضمن للجامع الثاني بدون ثمن. وقد بحثت اللجنة المالية هذا الموضوع ورأت الموافقة على النزول عن القطع الثلاث المشار إليها في هذه المذكرة المملوكة للحكومة والتي دخلت ضمن أرض مسجد البحر والبالغة مساحتها 98.63 متر مربع. وإني أتشرف برفع رأي اللجنة هذا إلى مجلس الوزراء للتفضل بإقراره. وبرفقة هذه المذكرة مشروع القانون اللازم لهذا الغرض. وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 13 مايو سنة 1953 على رأي اللجنة المالية المبين في هذه المذكرة. وقد أبلغت وزارتا المالية والاقتصاد والأوقاف هذا القرار. ومعه صورة من القانون الصادر في هذا الشأن.

المادة (1) : يعتمد النزول مجانا لوقف جامع البحر ببندر بنها المشمول بنظارة وزارة الأوقاف عن ثلاث قطع أرض من أملاك الدولة أرقام 277 و278 و279 ببندر بنها ومساحتها 98.63 مترا والمقدر ثمنها بمبلغ 142 جنيها و945 مليما (مائة واثنين وأربعين جنيها وتسعمائة وخمسة وأربعين مليما).

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والأوقاف تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه.

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت