بشأن فتح إعتماد إضافى في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش؛ وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 اعتماد إضافي قدره 85460 ج (خمسة وثمانون ألفا وأربعمائة وستون جنيها) لتعزيز إدارة المباحث العامة وإيفاد بعثات للخارج ولشراء سيارات لوزارة الداخلية لتحل محل السيارات المستأجرة ولشراء بعض الأدوات والأجهزة لإدارة الجوازات والجنسية. ويوزع هذا الاعتماد على ميزانيات الأقسام والفروع التالي بيانها: جنيه 11700 جنيه في ميزانية القسم 9 (وزارة الداخلية) فرع 1 (الديوان العام) باب 3 (أعمال جديدة). 15860 جنيه في ميزانية القسم 9 (وزارة الداخلية) فرع 2 (البوليس) منه 9695 ج في باب 1 (ماهيات وأجر ومرتبات) و 6165 ج في باب 2 (مصروفات عامة). 57900 جنيه في ميزانية القسم 15 (وزارة المواصلات) فرع 7 (مصلحة النقل) باب 3 (أعمال جديدة). ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من وفور الميزانية بواقع 4000ج من ميزانية الديوان العام لوزارة الداخلية ـ و20.000 ج من الباب الثالث للقوات المرابطة ـ و61460ج من زيادة إيرادات الميزانية.

المادة (2) : على وزراء الحربية والبحرية والداخلية والمالية والاقتصاد والمواصلات تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه.

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت