(مقدمة) : إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية ويطلق عليهما هنا "الطرفان المتعاقدان". .... (1) : لأغراض هذه الاتفاقية:
(أ) اصطلاح "سفينة للطرف المتعاقد" تعني أي سفينة تجارية مسجلة في إقليم ذلك ال .... (2) : تطبق هذه الاتفاقية داخل إقليم جمهورية مصر العربية وإقليم جمهورية بنجلاديش الشعبية ولا تسري بنود هذه .... (3) : يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تسيير خدمة ملاحية منتظمة تؤدي بالسفن الرافعة للعلم ا .... (4) : يستمر الطرفان المتعاقدان - في إطار قوانينهما ونظمهما - في بذل جهودهما لتنمية العلاقات بين السلطات ا .... (5) : يتخذ الطرفان المتعاقدان - في إطار قوانينهما ونظمهما - كل الإجراءات الممكنة لتسهيل وتشهيل حركة الملا .... (6) : يتعاون الطرفان المتعاقدان ويشجعان مساهمة سفنهما في النقل التجاري عبر البحار بين موانيهما على أساس م .... (7) : يمنح كل من الطرفين المتعاقدين في موانيه لسفن شركات الملاحة الوطنية التابعة للطرف المتعاقد الآخر تسه .... (8) : 1- المستندات الدالة على جنسية السفن والمقاييس والحمولة وتحديد صفة أفراد الطاقم وغيرها من المستندات .... (9) : يعترف كل طرف متعاقد بمستندات تحديد صفة البحارة التي تصدرها السلطة المختصة في الطرف المتعاقد الآخر و .... (10) : 1- حاملو مستندات تحديد صفة البحارة المذكورين في المادة (9) من هذه الاتفاقية - والذين يكونون أعضاء ف .... (11) : حاملو مستندات تحديد الصفة المذكورة في المادة (9) من هذه الاتفاقية سوف يسمح لهم بالمرور العابر إلى س .... (12) : 1- فيما يتعلق بنصوص المواد من (9) إلى (11) من هذه الاتفاقية، سوف تطبق قوانين ونظم كل طرف متعاقد الخ .... (13) : 1- إذا غرقت سفينة تابعة لطرف متعاقد أو جنحت أو تلفت أو تعرضت لأي خطر آخر في شاطئ الطرف المتعاقد الآ .... (14) : جميع المطالبات والمصروفات التي تستحق على سفن طرف متعاقد في مواني الطرف المتعاقد .... (15) : الإيرادات والمتحصلات الأخرى التي تتم نيابة عن الخطوط الملاحية لطرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد ا .... (16) : 1- لغرض مراجعة تنفيذ هذه الاتفاقية، ولتبادل المعلومات والآراء والمسائل ذات النفع المتبادل وبحث المو .... (17) : أي نزاع أو اختلافات في الرأي تتعلق بتفسير أو تطبي .... (18) : 1- أبرمت هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفي ....
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن