(مقدمة) : ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة ،
حرصا منهما .... (1) : يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بتبادل المعلومات والوثائق القضا .... (2) : ضمانا للتعاون بين الجزائر ودولة الإمارات العربية المتحدة في المجال القضائي تتبادل الح .... (3) : يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين داخل حدود الدولة الأخرى بحرية التقاضي أمام الجهات القضائية لل .... (4) : يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين داخل حدود الدولة الأخرى بالحق في الحصول على المساعدة ال .... (5) : يتبادل وزيرا العدل في كل من الدولتين المتعاقدتين البيانات عن الأحكام الصادرة بعقوبة مقيدة للحرية من .... (6) : تتم إجراءات الإعلان في الدولتين المتعاقدتين عن طريق النيابة العامة التي يقيم المرسل إليه في دائرتها .... (7) : يجب أن يتضمن طلب الإعلان البيانات المتعلقة بهوية الشخص المطلوب إعلانه (اسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامت .... (8) : لا يجوز رفض تنفيذ طلب إعلان يكون مطابقا لأحكام هذا الاتفاق إلا إذا رأت الدولة المطلوب إليها أن الوث .... (9) : تقوم الجهة المختصة بالدولة المطلوب إليها بإعلان الوثائق والأوراق وفقا للأحكام المنصوص عليها في قوان .... (10) : يقتصر تحمل الجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها تسليم الوثائق والأوراق على تسليمها إلى المرسل إليه .... (11) : ليس للطرف المطلوب إليه إعلان الأوراق القضائية وغير القضائية الحق في استيفاء أية رسوم أو مصاري .... (12) : لكل من الدولتين المتعاقدتين أن تطلب إلى الدولة الأخرى أن تباشر في إقليمها نيابة عنها أي إجراء قضائي .... (13) : ترسل طلبات الإنابة القضائية مباشرة من وزير العدل في الدولة طالبة الإنابة إلى وزير العدل في الدولة ا .... (14) : تلتزم الجهة المطلوب إليها بتنفيذ طلبات الإنابة القضائية التي ترد لها وفق أحكام هذا الاتفاق وليس لها .... (15) : لا يترتب على تنفيذ الإنابة القضائية .... (16) : يكون للإجراء القضائي الذي يتم بواسطة إنابة قضائية وفقا للأحكام المتقدمة ا .... (17) : كل حكم قضائي مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاضي بالتزامات مدنية من المحاكم الجزائية أو متعلق بالأحو .... (18) : يقدم طلب التنفيذ إلى الجهة القضائية المختصة وفقا لقانون الدولة المقدم إليها الطلب وعلى طالب التنفيذ .... (19) : يكون الصلح الذي يتم إثباته أمام الجهات القضائية المختصة طبقا لأحكام هذا الاتفاق في بلد أي من الطرفي .... (20) : لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث في موضوع الدعوى ولا يجوز له .... (21) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (العشرين) من هذه الاتفاقية تكون أحكام المحكمين قابلة للتنفيذ في أي من .... (22) : يجري تسليم المجرمين بين الدولتين .... (23) : يكون التسليم واجبا بالنسبة إلى الأشخاص الموجودين بأرض إحدى الدولتين المتعاقدتين والموجه إليهم اتهام .... (24) : لا يجوز التسليم في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كانت الجريمة معتبرة في نظر الدولة المطلوب إليها ال .... (25) : إذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق أو المحاكمة في الدولة المطلوب إليها التسليم عن جريمة أخرى .... (26) : تقدم طلبات التسليم كتابة وتوجه بطريق وزارة العدل ويرفق بطلب التسليم البيانات والوثائق الآتية:
أ- .... (27) : تفصل في طلبات التسليم في كلتا الدولتين المتعاقدتين السلطا .... (28) : إذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة فتكون الأولوية في التسليم للدولة التي أضرت الجريمة بمصالحها .... (29) : للدولة طالبة التسليم أن تطلب توقيف الشخص المطلوب تسليمه ريثما يصل طلب التسليم والوثائق المبينة في ا .... (30) : تخطر الدولة المطلوب إليها التسليم الدولة طالبة التسليم بالقرار الذي اتخذته في ِشأن طلب التسليم ويتم .... (31) : على الدولة طالبة التسليم أن تتقدم لاستلام الشخص المطلوب تسليمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إرسال إشعا .... (32) : ألا تجوز محاكمة الشخص المطلوب تسليمه في الدولة طالبة التسليم ولا تنفذ عليه عقوبة إلا عن الجريمة ال .... (33) : إذا وقع أثناء سير الإجراءات - وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه - تغيير في وصف الجريمة المنسوبة إليه .... (34) : تخصم مدة التوقيف الاحتياطي من أية عقوبة يحكم بها .... (35) : مع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة في الدولة المطلوب إليها التسليم وبحقوق الغير حسني النية، يحت .... (36) : توافق كل من الدولتين المتعاقدتين على مرور الشخص المسلم إلى أي منهما عبر إقليمها وذلك بناء على طلب ي .... (37) : تتحمل كل من الدولتين المتعاقدتين على سبيل التقابل جميع النفقات التي يستلزمها الشخص المطلوب تسليمه.
.... (38) : تتم المصادقة على هذه الاتفاقية وفقا للنظم ال .... (39) : يعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات التصديق عليها ويستمر نفاذها ما ....
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن