التعليق العام رقم 29: المادة 4 (عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالات الطوارئ)  24/07/2001

(مقدمة) : اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الدورة الثانية والسبعون (2001) التعليق ....

(1) : تتسم المادة 4 من العهد بأهمية قصوى بالنسبة لنظام حماية حقوق الإنسان بمقتضى العهد. ذلك أنها، من ناحي ....

(2) : ويجب أن تكون تدابير عدم التقيد بأحكام العهد ذات طابع استثنائي ومؤقت. وقبل أن تقرر الدولة اللجوء إلى ....

(3) : ولا يمكن وصف كل اضطراب أو كارثة بأنه حالة طوارئ عامة تهدد حياة الأمة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 1 من ....

(4) : وأحد الشروط الأساسية لاتخاذ أي تدبير من تدابير عدم التقيد بالعهد، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 1 من ال ....

(5) : ولا يمكن فصل القضايا المتعلقة بتوقيت ومدى عدم التقيد بالحقوق عن الحكم الوارد في الفقرة 1 من المادة ....

(6) : وإن إدراج بعض أحكام العهد في الفقرة 2 من المادة 4، على أنها أحكام لا يسري عليها عدم التقيد، لا يعني ....

(7) : وتنص الفقرة 2 من المادة 4 بوضوح على أنه لا يجوز عدم التقيد بالمواد التالية: المادة 6 (الحق في الحيا ....

(8) : وحسب الفقرة 1 من المادة 4، فإن أحد الشروط لتوفر إمكانية تبرير أية حالة من حالات عدم التقيد بالعهد ه ....

(9) : وعلاوة على ذلك، تشترط الفقرة 1 من المادة 4 عدم تعارض أي من التدابير التي لا تتقيد بأحكام العهد مع ا ....

(10) : وعلى الرغم من أن مراجعة تصرف الدولة الطرف بموجب معاهدات أخرى ليس من مهام اللجنة المعنية بحقوق الإنس ....

(11) : وتتعلق قائمة الأحكام التي يجوز تقييدها والمدرجة في المادة 4 بمسألة ما إذا كان لبعض التزامات حقوق ال ....

(12) : وعند تقييم النطاق المشروع لعدم التقيد بالعهد، يمكن العثور على معيار واحد في تعريف بعض انتهاكات حقوق ....

(13) : ويوجد في أحكام العهد غير المدرجة في الفقرة 2 من المادة 4 عناصر تعتقد اللجنة أنه لا يمكن إخضاعها لعد ....

(14) : وإن الفقرة 3 من المادة 2 من العهد تقتضي من الدولة الطرف في العهد أن توفر سبل الانتصاف من أي انتهاك ....

(15) : ومن الخصائص المتأصلة في حماية الحقوق المعترف صراحة في الفقرة 2 من المادة 4 بأنها حقوق لا يجوز تقييد ....

(16) : وتقوم الضمانات المتصلة بعدم التقيد، كما هي مجسدة في المادة 4 في العهد، على أساس مبدأي المشروعية وسي ....

(17) : أما في الفقرة 3 من المادة 4، فعندما تلجأ الدول الأطراف إلى استخدام سلطة عدم التقيد بموجب المادة 4 ف ....