الهيئة :   برئاسة السيد المستشار عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية ال ....

اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971. ما يكون من هذه المنازعات مطروحا على المحاكم. وجوب إحالته إلى محكمة القيم ما لم يكن قد قفل باب المرافعة فيها. م 6 قانون 141 لسنة 1981. الطعن بالنقض في حكم نهائي صادر قبل العمل بالقانون المذكور. اختصاص محكمة النقض بنظره. علة ذلك.

الفقرة رقم :   1 إذا كانت المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد خ ....

سلطة رئيس الجمهورية في فرض الحراسة استنادا إلى قانون الطوارئ 162 لسنة 1958 قاصرة على الشركات والمؤسسات صدور قرار جمهوري بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين اعتباره غصبا للسلطة وخروجا على التفويض المقرر له بموجب ذلك القانون. اثر ذلك. تجريد القرار من حصانته واعتباره عقبة مادية. اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات الناشئة عنه.

الفقرة رقم :   2 جرى قضاء هذه المحكمة على أن ما ورد بالمادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 واضح الدلالة على أن ....

قوانين الحراسة. عدم وجوب التوسع في تفسيرها. مدلول العائلة في هذه التشريعات.

الفقرة رقم :   3 النصوص التى تقرر فرض حراسة الطوارىء هى نصوص إستثنائية بطبيعتها تستهدف غل يد الخاضع عن إدارة أمواله ....

انعدام قرار فرض الحراسة على الطاعن لصدوره على خلاف القانون. التصرف بالبيع في حصة من أمواله. باطل. لا يصححه صدور القانون 150 لسنة 64 أو تسجيل التصرف. علة ذلك.

الفقرة رقم :   4 التصرف الذى تم فى حصة المطعون الأول فى عقار النزاع إستناداً إلى الأمر الجمهورى رقم 260 لسنة 1963 هو ....

وقف سريان التقادم عند وجود مانع للمطالبة بالحق ولو كان أدبيا. عدم ورود هذه الموانع على سبيل الحصر. مردها شخص الدائن أو إلى ظروف عامة. تقدير قيامها من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

الفقرة رقم :   5 النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون ال ....

الوقائع :   حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول ....

المحكمه :   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. وحي ....