الهيئة :   برئاسة السيد المستشار محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشار ....

دفوع "الدفع بعدم القبول". نقض "المصلحة في الطعن". التزام. تضامن. الحكم في التزام بالتضامن. اختصام المتضامنين في الطعن المرفوع من أحدهم منضمين إليه في طلباته. إفادتهم من الطعن المرفوع منه. م 218 مرافعات.

الفقرة رقم :   1 توجب المادة 218 من قانون المرافعات إذا كان الموضوع إلتزاماً بالتضامن إختصام المتضامنين فى الطعن الم ....

دستور. قانون. قضاة. مبدأ الفصل بين السلطات. المقصود به تحقيق التوازن والتعاون بين السلطات وتوفير الحيدة لكل منها في مجال اختصاصها.

الفقرة رقم :   2 مقتضى مبدأ الفصل بين السلطات أن يكون بين السلطات الثلاث تعاون و أن يكون لكل منها رقابة على الأخرى ف ....

دستور. قانون. قضاة. سلطات الدولة شأنها شأن الأفراد. خضوعها لسيادة القانون. لكل مواطن حق التقاضي أمام قاضيه الطبيعي التزام القاضي بإصدار حكمه وفقا للقانون. وإلا عد منكرا للعدالة.

الفقرة رقم :   3 مؤدى نصوص المواد 64 ، 65 ، 68 ، 57 ، 62 من الدستور أن الدولة بجميع سلطاتها تخضع للقانون شأنها شأن ا ....

اختصاص "الاختصاص الولائي" اختصاص المحاكم العادية بالفصل في كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص.

الفقرة رقم :   4 المحاكم هى صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل فى كافة المنازعات أياً كانت نوعها و أياً كان أط ....

دستور. الحصانة البرلمانية حصانة لأعمال المجلس وأخرى لأعضائه. ماهية ونطاق كل منهما.

الفقرة رقم :   5 مؤدى نص المادتين 86 ، 98 من الدستور أن الحصانة البرلمانية نوعان حصانة لأعمال المجلس البرلمانية مقيد ....

اختصاص "الاختصاص الولائي". قوة الأمر المقضي. دستور. تعويض اختصاص مجلس الشعب بالفصل في صحة العضوية. استثنائي اكتساب قراره في شأنها حجية الأمر المقضي. شرطه.

الفقرة رقم :   6 مؤدى نص المادة 93 من الدستور أن إختصاص مجلس الشعب بالفصل فى صحة عضوية أعضائه إختصاص إستثنائى فلا يت ....

اختصاص "الاختصاص الولائي". قوة الأمر المقضي. دستور. تعويض الفصل في المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وصحة إبداء الناخب رأيه منوط بلجنة الفرز دون مجلس الشعب قرار المجلس بصحة العضوية لا يتضمن فصلا في قرار اللجنة. علة ذلك.

الفقرة رقم :   7 ناطت المادة 35 من القانون رقم 73 سنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية إلى لجان الفرز الأختصاص بال ....

اختصاص "الاختصاص الولائي". قوة الأمر المقضي. دستور. تعويض قرار لجنة الفرز والمواعيد والإجراءات المتعلقة بتحقيق الطعن في صحة العضوية وإحالته إلى المجلس للفصل فيه. لا يخصها قرار مجلس الشعب بصحة أو بطلان العضوية.

الفقرة رقم :   8 قرار مجلس الشعب بصحة أو بطلان العضوية هو الذى يحوز الحجية .. و لا يتعداها إلى قرار لجنة الفرز بصحة ....

اختصاص "الاختصاص الولائي". قوة الأمر المقضي. دستور. تعويض إجراءات عملية الانتخابات وإحالة الطعن للمجلس على نحو مخالف للدستور والقانون طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عنها. انعقاده للمحاكم العادية.

الفقرة رقم :   9 إذ كان المطعون ضده لم يلجأ إلى المحاكم للطعن فى قرار مجلس الشعب بصحة عضوية منافسه الذى حاز حجية الأ ....

اختصاص "الاختصاص الولائي". قوة الأمر المقضي. القضاء الصادر من جهة ذات اختصاص قضائي استثنائي في حدود اختصاصها اكتسابه حجية الأمر المقضي به. شرطه القرار الصادر من مجلس الشعب في صحة العضوية. لا يتضمن قضاء بصحة إجراءات عملية الانتخاب. علة ذلك.

الفقرة رقم :   10 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القضاء الصادر من جهة ذات إختصاص قضائى إستئنائى فى حدود إختصاصها تك ....

دستور. قانون "القانون الواجب التطبيق". بطلان. قرار إداري. مباشرة الناخب حقه في انتخاب أعضاء المجلس التشريعي. شرطه. أن يكون في نطاق العدد المطلوب. مخالفة ذلك. أثره. بطاقة إبداء الرأي الخاصة به. علة ذلك.

الفقرة رقم :   11 متى نص القانون على أن ينتخب من كل دائرة إنتخابية عدد معين من الأعضاء فى المجلس التشريعى فإن ذلك خطا ....

دستور. قانون "القانون الواجب التطبيق". بطلان. قرار إداري. قرار وزير الداخلية 2 سنة 1964باللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 سنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقانون رقم 158 لسنة 1963 بشأن مجلس الأمة. سريانها على نتخابات مجلس الشعب التي تمت في 3/ 11/ 1971. علة ذلك.

الفقرة رقم :   12 يبين من إستقراء نصوص القوانين المتعاقبة المعينة بالحقوق السياسية و مباشرتها و على القانون رقم 73 سن ....

دستور. قانون "القانون الواجب التطبيق". بطلان. قرار إداري. حكم المادة 15 من قرار وزير الداخلية رقم 2 سنة 1964. موافقته للقانونين 73 سنة 1956، 158 سنة 1963. مؤداه.

الفقرة رقم :   13 جاء حكم المادة 15 من قرار وزير الداخلية رقم 2 سنة 1964 الذى يقضى ببطلان بطاقة إبداء الرأى إذا أنتخب ....

دستور. قانون "القانون الواجب التطبيق". بطلان. قرار إداري. مجلس الشعب فصله في صحة عضوية أعضائه لا يكون إلا من خلال طعن مقدم إليه م 93 من الدستور.

الفقرة رقم :   14 مؤدى نص المادة 93 من الدستور أن مجلس الشعب لا يفصل فى صحة عضوية إلا من خلال فصله فى طعن مقدم فيها ف ....

دستور. قانون "القانون الواجب التطبيق". بطلان. قرار إداري. عضوية مجلس الشعب. بطلانها شرطه. صدور قرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه القول بأن الطعن قاصر على تقرير صحة العضوية دون البطلان وأنه لا يستلزم هذه الأغلبية مخالف للدستور. علة ذلك.

الفقرة رقم :   15 قررت المادة 93 من الدستور أن العضوية لا تعتبر باطلة إلا بقرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه و ....

الوقائع :   حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام ال ....

المحكمه :   وحيث إن مبنى الدفع من المطعون ضده أن إدارة قضايا الحكومة لا تنوب عن مجلس الشعب إذ أن قانون تنظيمها ....