الفقرة رقم :   -50 قررت المحكمة أن نص البند (5) من المادة (5) والفقرة الأخيرة من المادة (6) من القانون رقم 38 لسنة 197 ....

المحكمه :   بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. وحيث إن المادة (175) من الدستور تنص على أن " تتولى المحكمة ال ....

الهيئة :   برئاسة السيد المستشار الدكتور / ماهر البحيري (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: محمد علي س ....

تفسير تشريعي "اختصاص المحكمة الدستورية العليا به". خول الدستور المحكمة الدستورية العليا – في الحدود التي بينها قانونها – تفسير النصوص القانونية تفسيرا ملزما يكون كاشفا عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها هذه النصوص محددا مضمونها لتوضيح ما أبهم من ألفاظها، مزيلا ما يعتريها من تناقض قد يبدو بينها، مستصفيا إرادة المشرع تحريا لمقاصده منها، ووقوفا عند الغاية التي استهدفها من تقريره إياها.

الفقرة رقم :   1 خول الدستور المحكمة الدستورية العليا ـ في الحدود التي بينها قانونها ـ تفسير النصوص القانونية تفسيرا ....

تفسير تشريعي "شروطه". تشريع "البند رقم (5) من المادة (5) والفقرة الأخيرة من المادة (6) من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب: توافر شروط طلب التفسير". سلطة المحكمة الدستورية العليا في تفسير النصوص القانونية. شروطها: الأهمية الجوهرية للنص المطلوب تفسيره، وأن يكون هذا النص قد أثار خلافا عند تطبيقه تتباين معه الآثار القانونية التي يرتبها فيما بين المخاطبين بأحكامه بما يخل عملا بعمومية القاعدة القانونية الصادرة في شأنهم، والمتماثلة مراكزهم القانونية بالنسبة إليها، ويهدر بالتالي ما تقتضيه المساواة بينهم في مجال تطبيقها، الأمر الذي يحتم رد هذه القاعدة إلى مضمون موحد يتحدد على ضوء ما قصده المشرع منها عند إقرارها ضمانا لتطبيقها تطبيقا متكافئا بين المخاطبين بها.

الفقرة رقم :   2 السلطة المخولة لهذه المحكمة في مجال اختصاصها المقرر لها بنص المادة (26) من قانونها، مشروطة ـ وعلى م ....

تفسير تشريعي "شروطه". تشريع "البند رقم (5) من المادة (5) والفقرة الأخيرة من المادة (6) من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب: توافر شروط طلب التفسير". الشرطان اللذان تطلبهما المشرع لقبول طلب التفسير. توافرهما بالنسبة لنص البند (5) من المادة (5) والفقرة الأخيرة من المادة (6) من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، وذلك لما وقع في شأنهما من خلاف في التطبيق بين محاكم جهة القضاء الإداري، انعكس على وزارة الداخلية. أثره: تضارب قراراتها بشأن قبول أوراق المرشحين لعضوية مجلس الشعب، كما أن النصين القانونيين محل طلب التفسير انتظمهما القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب، والذي يعد أحق القوانين المكملة للدستور، فضلا عن أنهما يتعلقان بممارسة حق دستوري من الأهمية بمكان هو حق الترشيح لعضوية المجلس النيابي "مجلس الشعب". توحيد تفسير هذين النصين. مؤداه: معاملة المرشحين لعضوية هذا المجلس معاملة قانونية متكافئة حال تماثل مراكزهم القانونية.

الفقرة رقم :   3 الشرطان الذين تطلبهما المشرع لقبول طلب التفسير قد توافر بالنسبة لنص البند (5) والفقرة الأخيرة من ال ....

تفسير تشريعي "استظهار قصد المشرع". يتعين لتحديد مدلول النصين المشار إليهما، كما قصده المشرع، استقصاء أصلهما، وتفسيرهما على هدى من الأعمال التحضيرية الممهدة لهما، سواء كانت هذه الأعمال سابقة أو معاصرة لهما، باعتبار أن ذلك كله مما يعين على استخلاص مقاصد المشرع التي يفترض في النصين القانونيين محل التفسير أنهما قد عبرا عنها.

الفقرة رقم :   4 يتعين لتحديد مدلول النصين المشار إليهما، كما قصده المشرع، استقصاء أصلهما، وتفسيرهما على مدى هدى من ....

تفسير تشريعي "مجلس الشعب: خدمة عسكرية: شروط موضوعية وأوضاع إجرائية". اتجاه إرادة المشرع في البند (6) من المادة (5) من قانون مجلس الشعب إلى ضرورة تأدية المرشح لعضوية مجلس الشعب الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون. تخلف ذلك. أثره: عدم جواز ترشيح نفسه لعضوية مجلس الشعب. الاستثناء: من تجاوز عمره الخامسة والثلاثين.

الفقرة رقم :   5 اتجهت إرادة المشرع في البند (6) من المادة (5) من قانون مجلس الشعب ـ والذي أصبح يحمل رقم (5) من ذات ....

تفسير تشريعي "مجلس الشعب: خدمة عسكرية: شروط موضوعية وأوضاع إجرائية". نص المادة (5) من قانون مجلس الشعب ينظم الشروط الموضوعية الواجب توافرها في المرشح لعضوية مجلس الشعب، بينما توضح المادة (6) من ذات القانون الشروط الإجرائية الخاصة بالتقدم بأوراق الترشيح. أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونا يعصمان المواطن من وصمة النكوص عن الدفاع عن الوطن.

الفقرة رقم :   6 لا وجه للقول بأن الفقرة الأخيرة من المادة (6) من قانون مجلس الشعب قيدت شرط الترشيح المنصوص عليه في ....

تفسير تشريعي "قانون خاص وقانون عام: الحق في الترشيح". قانون مجلس الشعب. قانون خاص يقيد قانون مباشرة الحقوق السياسية وهو القانون العام. أحكام القانون الأول المتعلقة بتنظيم الحق في الترشيح لعضوية مجلس الشعب هي الواجبة التطبيق. عدم الرجوع في هذا الشأن على قانون مباشرة الحقوق السياسية.

الفقرة رقم :   7 القول بأنه طبقا لحكم المادة (2) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإن من حكم عليه بعقوبة الحبس لارتك ....

تفسير تشريعي "حقوق سياسية: الحق في الترشيح لعضوية مجلس الشعب". قانون مباشرة الحقوق السياسية لم يتضمن حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب بين الحقوق التي تناولها بالتنظيم. علة ذلك: الحق في الترشيح له ذاتية خاصة. اتحاده مع الحق في عضوية مجلس الشعب بعد فوز المرشح في الانتخابات.

الفقرة رقم :   8 قانون مباشرة الحقوق السياسية حين عدد الحقوق السياسية التي أوجب على كل مصري بلغ الثمانية عشرة من عمر ....

تفسير تشريعي "قرار التفسير: الكشف عن حقيقة النصوص التشريعية". المحكمة الدستورية العليا، إذ تحدد مضامين النصوص القانونية على ضوء ولايتها في مجال تفسيرها للنصوص التشريعية المحددة بنص المادة (26) من قانونها فإن قرارها بتفسير هذه النصوص يكون كاشفا عن حقيقتها بافتراض أن المشرع أقرها ابتداء بالمعنى الذي حددته المحكمة الدستورية العليا لها، ومن ثم يكون القرار الصادر بتفسيرها جزءا منها لا ينفصل عنها من تاريخ العمل بها ليكون إنفاذها على ضوء هذا النص، ومنذ سريانها لازما.

الفقرة رقم :   9 المحكمة الدستورية العليا، إذ تحدد مضامين النصوص القانونية على ضوء ولايتها في مجال تفسيرها للنصوص ال ....

الوقائع :   حيث إن السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب طلب بكتابه رقم 709 المؤرخ 25/3/2002 تفسير المادة الخامسة والفق ....