الفقرة رقم :   -50 حكمت المحكمة باختصاص جهة ....

المحكمه :   بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . وحيث إن الجمعية المدعى عليها دفعت بعدم جواز نظر الدعوى الم ....

الهيئة :   برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور محمد ابراهيم ابو العينين وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوس ....

دعوى تنازع الاختصاص "شروط قبولها". نهائية الأحكام الصادرة بالاختصاص أو بعدم الاختصاص أو صيرورتها باتة، ليست شرطا لقبول دعوى تنازع الاختصاص – علة ذلك، عدم استلزام المشرع نهائية الأحكام إلا في دعوى تنازع تنفيذ الأحكام المتناقضة.

الفقرة رقم :   1 نهائية الأحكام الصادرة بالإختصاص أو بعدم الإختصاص أو صيرورتها باته لا تعتبر شرطا لقبول الطعن فى تنا ....

دعوى تنازع الاختصاص "مناط قبولها". مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها.

الفقرة رقم :   2 مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الإختصاص طبقاً للبند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية الع ....

جمعيات خاصة "الجمعيات التعاونية" – قانون "تفسيره". النص في المادة 11 من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالقرار بقانون رقم 317 لسنة 1956 على خضوع الجمعيات التعاونية لأحكام قانون الجمعيات فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون – مؤداه، أن قانون الجمعيات الخاصة هو الأصل، وأن أحكامه تمثل الإطار العام والقواعد الكلية التي ترد إليها الجمعيات جميعها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظم المتعلقة بها، وأن الجمعيات التعاونية لا تخرج عن كونها جمعيات خاصة وتأخذ حكمها باعتبار فرعا منها – توكيد ذلك، أن القانون المدني كان ينظم الجمعيات الخاصة، وإذ تفرقت أحكامها وتشتت في تشريعات متعددة، فقد انتزعها المشرع من صلب القانون المدني وأقر تشريعا خاصا بها، واتصل بهذا التطور إصدار القرار بقانون رقم 317 لسنة 1956 مفصلا أحكام نوع بذاته من الجمعيات الخاصة هي الجمعيات التعاونية التي تعامل بوصفها من أشخاص القانون الخاص وتسري عليها قواعده.

الفقرة رقم :   3 إن البين من قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية، أنه أفرد تنظيماً ....

جمعيات خاصة "الجمعيات التعاونية" – جهة المحاكم. اقتضاء النهوض ببحيرة السد العالي إخلاء الصيادين من بعض مواقعها، مع تخصيص أماكن أخرى بديلة تقوم الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بأسوان بتسكين الصيادين وعمال الصيد التابعين لها فيها، عملا بالمادة الثانية من قرار الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي رقم 285 لسنة 1981 – كون النزاع الموضوعي مبناه نكول الجمعية، وبوصفها من أشخاص القانون الخاص، عن الوفاء بالتزامها بالتسكين وما يترتب على ذلك من التعويض، أثره، وقوع المنازعة في منطقة القانون الخاص الداخلة في نطاق الولاية العامة لجهة القضاء العادي دون غيرها.

الفقرة رقم :   4 إن النهوض ببحيرة السد العالي التي تقوم على شئونها و تنمية و استغلال مواردها الهيئة العامة لتنمية بح ....

الوقائع :   حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى ....