الهيئة :   برئاسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة ال ....

أهلية الترقى إذ لم يعرفها القانون فإن للجهة المختصة أن توضع قواعد تلتزم بها بين القضاة جميعاً بما يتفق مع القانون.

الفقرة رقم :   1 أنه و إن لم يورد قانون إستقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 221 لسنة 1955 الذى صدر ....

ايراد بيان فى تقرير التفتيش عن صدوره باجماع الآراء غير واجب.

الفقرة رقم :   2 لا وجه لما ينعى به الطالب من وجوب أن يذكر فى التقرير أنه صدر بإجماع الآرا ....

عدم وجوب التفتيش على القضاة قبل اعداد الحركة القضائية فى كل سنة اغفال ذلك لا يمنع من أن يكون ما فى ملف القاضى من تقارير وبيانات وأوراق كافيا لتقدير درجة أهليته بالمقارنة مع زملائه.

الفقرة رقم :   3 إنه وإن كانت المادة السادسة من لائحة التفتيش المشار إليها تنص على أن ينتقل المفتشون مرة على الأقل ك ....

عرض جميع حالات رجال القضاء عند اجراء الحركة القضائية غير واجب.

الفقرة رقم :   4 المادة 21 من قانون إستقلال القضاء لم توجب عرض جميع حالات رجال القضاء على مجلس القضاء عند إج ....

الطلب الثانى اعتباره مكملاً أو منبت الصلة بالطلب الأول مناط ذلك.

الفقرة رقم :   5 إنه و إن جاز له أن يعتبر الطلب الثانى من طلبات رجال القضاء الذى يرفعه الطالب لتخطيه فى الترقية مكمل ....

اختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر تظلمات رجال القضاء من تخطيهم فى الترقية قراره فى ذلك نهائى غير قابل للطعن فيه بأى طريق القرار الصادر بالحركة القضائية سنة 1959 مستنداً الى المادة 23 من قانون اصدار قانون السلطة القضائية كقرار مجلس القضاء الأعلى لا سبيل للطعن عليه أمام أية جهة قضائية.

الفقرة رقم :   6 لما كان القانون رقم 56 لسنة 1959 قد نظم فى المواد 87 إلى 89 طريقة تظلم رجال القضاء الذين حل دورهم ف ....

الوقائع :   حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 13 من أكتوبر سنة 1958 طعن الطالب في ا ....

المحكمه :   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن الطلب الأ ....