المحكمه :   بعد الإطلاع على الأوراق, والمداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى ....

الوقائع :   حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق - تتحصل في أن المستشار الطالب أقام طلبه ا ....

الهيئة :   برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين ....

المحكمة الدستورية العليا – طلبات أعضاء – معاش الأجر الأساسي – أساس تسويته. المعاش المقرر لرئيس محكمة النقض – وهي الدرجة المعادلة لوظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا يتعين تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما اصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك.

الفقرة رقم :   1 نصوص المواد (19, 20, 31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975, والفقرة الأول ....

المحكمة الدستورية العليا – طلبات أعضاء – معاش الأجر المتغير. أفرد المشرع – لحكمة تغياها – نظاما خاصا لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للعاملين بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم. وفي تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معا وفقا لها أو وفقا للقواعد العامة أيهما أفضل.

الفقرة رقم :   2 نص المادتين (19, 20/7) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون ....

المحكمة الدستورية العليا – طلبات أعضاء – مكافأة نهاية الخدمة. وفقا للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 "يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقا للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي. وتحسب المكافأة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي".

الفقرة رقم :   3 وفقا للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذي ينص على أن "لا تسري الأحكام المنص ....

المحكمة الدستورية العليا – طلبات أعضاء – تعويض الدفعة الواحدة. إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضي، يتعين الرجوع إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي باعتباره القانون العام في هذا الشأن، وهي قاعدة عامة يجب إتباعها غير مقيدة في نطاق تحديد تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي.

الفقرة رقم :   4 إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضي, يتعين الرجوع إلى أحكام الما ....

الفقرة رقم :   -50 حكمت المحكمة: أولاً: بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتبار من تاريخ إحالته إلى المعاش في 3/1/2 ....