إضغط هنا وسجل بياناتك لتحصل على الإستشارة أو المعلومة التي تبحث عنها الآن

توفر شبكة قوانين الشرق قاعدة بيانات قانونية تزيد على الـ 25 مليون وثيقة ومعلومة قانونية

جمهورية مصر العربية   —   المحكمة الدستورية العليا   —   الطعن رقم 2 لسنة 26 قضائية   —   بتاريخ  12 / 6 / 2005


الفقرة رقم :   -50 حكمت المحكمة :- أولاً : بأحقية مورث الطالبة في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من تاري ....


المحكمه :   بعد الاطلاع على الأوراق, والمداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطلب ....


الوقائع :   حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطالبة أقامت طلبها الماثل, ....


الهيئة :   برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصي وإلهام ن ....


طلبات أعضاء "الصفة فيها: معاش". المحكمة الدستورية العليا هي جهة عمل مورث الطالبة، وتعرف بأنها صاحب العمل في مجال تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي – تتولى الخزانة العامة التي يمثلها وزير المالية تمويل الفروق الناشئة عن إعادة تسوية المعاش وتتحمل بها – تختص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التي يمثلها المدعى عليه الثالث بصفته طبقا لنص المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعي بتقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها – اختصام الجهات المشار إليها في هذا الطلب يكون في محله.

الفقرة رقم :   1 المحكمة الدستورية العليا التي يمثلها المدعى عليه الأول بصفته هي جهة عمل مورث الطالبة, والتي توجد ال ....


طلبات أعضاء "معاش الأجر الأساسي". تسوية معاش الأجر الأساسي لأعضاء الهيئات القضائية المعاملين معاملة الوزراء على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها العضو أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما اصلح له، دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك، مضروبا في مدة الاشتراك في التأمين، مضروبا في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا، يربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملا العلاوات الخاصة – هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – تضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانونا، على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.

الفقرة رقم :   2 إنه يتعين تسوية معاش الأجر الأساسي لأعضاء الهيئات القضائية المعاملين معاملة الوزراء على أساس آخر مر ....


رئيس المحكمة الدستورية العليا "معاملته من حيث المعاش". وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي وهي المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض – يتعين بالتالي إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على النحو المتقدم – المادة 14 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

الفقرة رقم :   3 حيث إن المادة (2) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه "ف ....


طلبات أعضاء "معاش الأجر المتغير". معاش الأجر المتغير المستحق للعاملين بمقتضى نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي وهم الوزراء أو نواب الوزراء ومن في حكمهم – حساب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معا وفقا للمادة (31) أو وفقا للقواعد العامة أيهما أفضل – حساب معاش الأجر المتغير إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الأشتراك أيهما أفضل – إذا قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر – يسري على معاش المؤمن عليه المتغير حد أقصى قدره 80% من أجر التسوية شرط ألا يزيد عن 100% من أجر أشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير – شغل مورث الطالبة وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا واشتراكه في الأجر المتغير منذ 1/4/1984 – يعامل معاملة الوزير – أثره: وجوب تسوية معاشه عن الأجر المتغير على الأساس المذكور.

الفقرة رقم :   4 معاش الأجر المتغير المستحق للمعاملين بمقتضى نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي وهم الوزراء و ....


طلبات أعضاء "مكافأة نهاية الخدمة". تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقا للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي، تحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة – يقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي – تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس المحكمة الدستورية العليا تتم على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة.

الفقرة رقم :   5 حيث إنه عن طلب إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لمورث الطالبة, فإن المقرر في قضاء هذه المحك ....


طلبات أعضاء "تعويض الدفعة الواحدة – قانون التأمين الاجتماعي". خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة، الرجوع في شأنه إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي باعتباره القانون العام في هذا الخصوص – تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحق لمورث الطالبة بنسبة 15% من الأجر السنوي طبقا لنص المادة (26) المشار إليه.

الفقرة رقم :   6 حيث إنه عن طلب إعادة تسوية تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة, فإن المقرر في قضاء هذه الم ....

نتائج بحث مرتبطة

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner