الفقرة رقم :   -50 حكمت المحكمة: أولاً: بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من 2/2/2001, على ....

المحكمه :   بعد الاطلاع على الأوراق, والمداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة ببطلان إعلان الم ....

الوقائع :   حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق تتحصل في أن السيد المستشار الدكتور/ ....... ....

الهيئة :   برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود ....

إعلان "بطلان نسبي". بطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى بطلان نسبي مقرر لمصلحته.

الفقرة رقم :   1 حيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة ببطلان إعلان المدعى عليه الثاني بصحيفة الدعوى إليها فه ....

طلبات أعضاء "معاش – صفة المدعى عليه فيها". نص المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تجعل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي المختصة بتقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها.

الفقرة رقم :   2 وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة المدعى عليها الثانية بعدم قبول الدعوى قبلها لرفعها على غير ذي صف ....

طلبات أعضاء "رئيس المحكمة الدستورية العليا – ومن في حكمه – معاش الأجر الأساسي". مؤدى نصي المادتين (2، 14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ونصوص المواد (19، 20، 31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار هذا القانون، والمادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، وقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/3/1990 في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية، أنه يتعين تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها العضو أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملا العلاوات الخاصة، وتضاف بعد ذلك إلى المعاش الزيادات المقررة قانونا، على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.

الفقرة رقم :   3 مؤدى نصي المادتين (2, 14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979, ونصوص ....

طلبات أعضاء "معاش الأجر المتغير". وجوب حساب معاش الأجر المتغير لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها، طبقا لنصوص المواد (19، 20، 31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، والفقرة الأولى من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، والبند السابع من هذه المادة، إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد، أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل، فإن قل المعاش عن 50% من أجر التسوية، رفع إلى هذا القدر، عملا بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة، ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المقرر بالمادة (20/4) من قانون التأمين الاجتماعي، بعد إلغاء هذا الحد بمقتضى نص المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984، وإنما يسري عليه الحد الوارد بذات المادة وهو 80% من أجر التسوية، شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لكون هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والذي لا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال.

الفقرة رقم :   4 وجوب حساب معاش الأجر المتغير لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها, طبقاً لنصوص الم ....

طلبات الأعضاء "مكافأة نهاية الخدمة". مؤدى نص البند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984، عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب مكافأة نهاية الخدمة، وأنه يتعين تسوية تلك المكافأة وفقا للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي، التي جرى نصها على أنه "يستحق المؤمن عليه مكافأة، متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وتحسب المكافأة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي".

الفقرة رقم :   5 مؤدى نص البند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984, عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في ....

طلبات الأعضاء "تعويض الدفعة الواحدة – قانون التأمين الاجتماعي". إنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضي، يتعين الرجوع إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي، باعتباره القانون العام في هذا الشأن، وهي قاعدة عامة واجب اتباعها غير مقيدة في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطالب بنسبة 15% من الأجر السنوي طبقا للمادة (26) المشار إليها.

الفقرة رقم :   6 إنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضي, يتعين الرجوع إلى أحكام ....