الفقرة رقم :   -50 حكمت المحكمة : أولاً: بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من 5/3/2000 على ....

المحكمه :   بعد الاطلاع على الأوراق, والمداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى عليهما بعدم قبول الطلب لرف ....

الوقائع :   وحيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق تتحصل في أن السيد المستشار الطالب أقام طلب ....

الهيئة :   برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وإلهام نجيب ....

معاش "ميعاد المطالبة بتعديله". نص المادة (142) من القانون رقم 79 لسنة 1975، فإنه لما كان مؤدي هذا النص أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق التأمينية، واستثنى من ذلك بعض الحالات التي أوردها على سبيل الحصر، منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذا لحكم قضائي نهائي، والمقصود بالحكم النهائي في هذا الشأن هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن في حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا.

الفقرة رقم :   1 حيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى عليهما بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد المقرر بنص المادة (142) ....

معاش "لجنة فحص المنازعات". مراعاة الإجراءات والمواعيد المقررة بنص المادة (157) من القانون رقم 79 لسنة 1975، والتي تلزم المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المشار إليه، لتتولى تسويته بالطرق الودية في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، يكون لصاحب الشأن بعده الالتجاء إلى القضاء.

الفقرة رقم :   2 حيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطلب لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المقرر ....

طلبات أعضاء "معاش – صفة المدعى عليه فيها". وزير التأمينات هو مصدر القرارات المنظمة لاستحقاق معاش الأجر المتغير، والتي ينازع الطالب في صحة تطبيقها على حالته، ومن ثم تتحقق في شأنه الصفة التي يتطلبها القانون في النزاع الماثل.

الفقرة رقم :   3 وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير التأمينات المدعى عليه ا ....

طلبات أعضاء "رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا – نظرائهم – رؤساء ونواب رئيس محكمة النقض". الحق الذي كفلته له المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بنصها على أن "تسري الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة" ولازم ذلك أن اكتمال تسوية المعاش عن الأجرين الأساسي والمتغير على وجهه الصحيح قانونا بالنسبة لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا لا يتحقق إلا بعد التثبت من أن ربط المعاش المقرر لهم لا يقل عن نظرائهم من رؤساء ونواب رئيس محكمة النقض الذين انتهت خدمتهم لبلوغ السن القانونية أو الوفاة في تاريخ مواكب لانتهاء خدمتهم.

الفقرة رقم :   4 وحيث إن هذا الدفع في غير محله, ذلك أن الطلبات المطروحة في الطلب الماثل, إنما تنصب على إعادة تسوية ا ....

طلبات الأعضاء "تسوية المعاش: أجر أساسي". تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس محكمة النقض ونوابه ورئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها، تتم على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملا العلاوات الخاصة، وتضاف بعد ذلك إلى المعاش الزيادات المقررة قانونا على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى، المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.

الفقرة رقم :   5 كانت تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس محكمة النقض ونوابه ورئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه م ....

طلبات الأعضاء "معاش الأجر المتغير". إن المقرر أن معاش الأجر المتغير لرئيس محكمة النقض ونوابه ورئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها، يتم تسويته إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد، أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أُفضل له، فإن قل المعاش عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملا بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة، ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المقرر بالمادة (20/4) من قانون التأمين الاجتماعي بعد إلغاء هذا الحد بمقتضى نص المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984، وإنما يسري عليه الحد الوارد بذات المادة وهو 80% من أجر التسوية، شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لكون هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والذي لا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال.

الفقرة رقم :   6 إن المقرر أن معاش الأجر المتغير لرئيس محكمة النقض ونوابه ورئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه ....