الفقرة رقم :   -50 حكمت المحكمة بالمضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 22 من فبراير سنة 1997 في الد ....

المحكمه :   بعد الاطلاع على الأوراق, والمداولة. وحيث إن المدعى يطلب بصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر ....

الوقائع :   حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة قدمت المدعى إلى ....

الهيئة :   برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد علي س ....

منازعة التنفيذ "قوامها". قوام "منازعة التنفيذ" أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونا – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالي، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك الخصومة التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة دون تمييز، بلوغا للغاية المبتغاة منها في تأمين الحقوق للأفراد، وصون حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة فعلا دون تنفيذ أحكامها تنفيذ صحيحا مكتملا أو مقيدة لنطاقها.

الفقرة رقم :   1 وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام " منازعة التنفيذ " أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم و ....

منازعة تنفيذ "قانون أصلح للمتهم – انتفاء المصلحة في الدعوى – حجية الحكم بعدم القبول فصلا في مسألة دستورية". شيدت المحكمة الدستورية العليا حكمها بانتفاء مصلحة المدعي – في الدعوى الدستورية سالفة البيان – في الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (6) من القانون رقم 136 لسنة 1981 وما يرتبط به من نص المادة (77) من القانون رقم 49 لسنة 1977 على انهدام الجزاء الجنائي الذي فرضه النص الأخير – من منظور دستوري – منذ العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996 المشار إليه، فإن حكمها هذا يكون مرتبطا بهذين النصين في الإطار الذي حددته لهما بما مؤداه وجوب القضاء – في أية منازعة متعلقة بذلك الحكم – بإهدار جميع أشكال العوائق التي يكون من شأنها إعادة إحياء العقوبة المقررة بنص المادة (77) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وهي تلك العقوبة التي انتهى الحكم سالف الذكر إلى سقوطها في مجال تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981، وإذ عاد سيف الاتهام يتهدد المدعي – في الدعوى الماثلة – بالحكم الصادر ضده من محكمة الجنح والمؤيد من محكمة الجنح المستأنفة وقرار محكمة النقض بعدم قبول الطعن عليه، فإنه تبعا لذلك تتوافر له مصلحة شخصية ومباشرة في إقامة منازعة التنفيذ الدستورية المعروضة باعتبار أن هذا الحكم الجنائي يمثل عقبة تعوق تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه آنفا يلزم إزاحتها وإسقاط مسبباتها التزاما بأحكام الدستور والقانون، وإعمالا للحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، بما يلزم كل سلطة في الدولة – بما فيها مختلف الجهات القضائية – باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على وجهه الصحيح امتثالا للمادتين (72، 178) من الدستور، والفقرة الأولى من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وبما مؤداه عدم الاعتداد بأي عقبة تكون قد عطلت من هذا التنفيذ أو انحرفت بجوهره أو حدت من مداه.

الفقرة رقم :   2 شيدت المحكمة الدستورية العليا حكمها بانتفاء مصلحة المدعى - في الدعوى الدستورية سالفة البيان - في ال ....