الفقرة رقم :   -50 حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة العسكرية بتاريخ 21/11/2002 في القضية رقم 2708 لسنة ....

المحكمه :   بعد الاطلاع على الأوراق, والمداولة. وحيث إنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مناط قبو ....

الوقائع :   حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى, وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العسكرية كانت قد اتهم ....

الهيئة :   برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سي ....

دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناطها". مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أن يكون أحد الحكمين صادرا من أية جهة من جهات القضاء أو من هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، أن يكونا قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، والمقصود بذلك – في القضايا الجنائية – وحدة الواقعة أو وحدة الأفعال الإجرامية في كلا الحكمين.

الفقرة رقم :   1 حيث إنه من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بش ....

دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "المفاضلة بينها". المفاضلة التي تجريها المحكمة بين الحكمين النهائيين المتناقضين لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ، إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.

الفقرة رقم :   2 حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المفاضلة التي تجريها المحكمة بين الحكمين النهائيين المتناقضين ....

معيار وحدة الواقعة في القضايا الجنائية. المعيار الذي يتخذ أساسا لوحدة الواقعة، هو عناصر هذه الواقعة من سلوك ونتيجة وعلاقة سببية بينهما، وما تحوطها من ملابسات، وتتحدد صورة الواقعة لا بحسب صورتها في قرار الاتهام، ولكن بحسب الظروف التي رأت المحكمة أنها الصورة الصحيحة – الاختلاف الناتج في تدرج النتيجة الإجرامية لا يعد مغايرة في الواقعة.

الفقرة رقم :   3 والمقصود بذلك في القضايا الجنائية وحدة الواقعة أو وحدة الأفعال الإجرامية في كلا الحكمين, وأن المعيا ....

تشريع "قانون الأحكام العسكرية – نص المادة السابعة منه على اختصاص القضاء العسكري وحده بمحاكمة ضباط القوات المسلحة". المادة (4) من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1979 أن القضاء العسكري يختص وحده بمحاكمة ضباط القوات المسلحة عن كافة الجرائم إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية.

الفقرة رقم :   4 حيث إن المادة (4) من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم 4 ....