الفقرة رقم :   -50 حكمت المحكمة بالمضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/8/1997 في القضية رقم 116 ل ....

المحكمه :   بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. وحيث إن المقرر قانوناً أن المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى ....

الوقائع :   حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليه الأخير استأجر ....

الهيئة :   برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين:- حمدي محمد علي ومحمد علي ....

دعوى "تكييفها - منازعة تنفيذ". المحكمة - بما لها من هيمنة على الدعوى - هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح متقصية في سبيل ذلك طلبات الخصوم مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها - طلب المضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية باعتبار أن حكم محكمة النقض يمثل عقبة قانونية تحول دون جريان تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا بالنسبة للمدعيين - أثر ذلك: دخول تلك المنازعة في عداد المنازعات التي عنتها المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بنصها على اختصاص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها.

الفقرة رقم :   1 وحيث إن المقرر قانوناً أن المحكمة - بما لها من هيمنة على الدعوى هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها ....

منازعة التنفيذ "قوامها". قوام "منازعة التنفيذ" أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقاً لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً - بمضمونها وأبعادها - دون اكتمال مداه.

الفقرة رقم :   2 وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام "منازعة التنفيذ" أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفق ....

منازعة تنفيذ "عقبة تنفيذ - حكم بات - حسم الموضوع بجعل طلب وقف التنفيذ غير ذي موضوع". عوائق التنفيذ هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ؛ تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاطها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وسبيلها في ذلك الأمر بالمضي في تنفيذ الحكم بعدم الدستورية وعدم الاعتداد بذلك العائق الذي عطل مجراه، لأنه لا يعدو - وإن كان حكماً باتاً - أن يكون عقبة مادية هي والعدم سواء. فتسترد محكمة الموضوع عندئذ ولايتها في إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية دون أن يصدنها عن ذلك عمل سابق لها.

الفقرة رقم :   3 عوائق التنفيذ هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ؛ تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار ال ....