الفقرة رقم :   -50 حكمت المحكمة أولا بصفة مستعجلة:- بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القيم في القضية رقم 19 لسنة 15 قض ....

المحكمه :   بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. وحيث إنه عن الدفع المُبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعو ....

الوقائع :   حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل في أنه بتاريخ 28/12/1985 صدر حكم محك ....

الهيئة :   برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعدلي محمو ....

دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناطها: اختلاف جهات القضاء - أساس الفصل فيها". مناط طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين متناقضين، طبقاً للبند الثالث من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والثاني من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تصادما، ليغدو متعذراً - عقلاً ومنطقاً - اجتماع تنفيذهما معاً، مما يستوجب أن تتولى المحكمة الدستورية العليا حسم هذا التناقض بالمفاضلة بين الحكمين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى، وأحقها بالتالي بالتنفيذ.

الفقرة رقم :   1 مناط طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين متناقضين، طبقاً للبند الثالث من ....

قضاء القيم "هيئة قضائية مستقلة - اختصاصه - لا يشمل ما يندرج في ولاية جهة قضائية أخرى". وحيث إن قضاء محكمة القيم كهيئة قضائية لها استقلالها، وإن صار مختصاً - دون غيره - بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال المفروضة عليها الحراسة وقيمة التعويضات بالتطبيق لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980، بيد أن هذا الاختصاص لا يمتد ليشمل ما يندرج في إطار ولاية سائر الهيئات القضائية، وإلا أضحى ذلك سلباً لاختصاص جهة قضائية أخرى.

الفقرة رقم :   2 إن قضاء محكمة القيم كهيئة قضائية لها استقلالها، وإن صار مختصاً دون غيره بنظر المنازعات المتعلقة بتح ....