الفقرة رقم :   -50 حكمت المحكمة أولا بصفة مستعجلة:- بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 40 ....

المحكمه :   بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل في ....

الوقائع :   حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي الثاني، وبناءً عل ....

الهيئة :   برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيري وعدلي ....

دعوى فض تناقض الأحكام النهائية - مناط قبولها. مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين متناقضين، طبقاً للبند "ثالثاً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون أحد الحكمين صادراً من أي جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والثاني من جهة أو هيئة أخرى منها، وأن يكونا قد تصادما ليغدو متعذراً - عقلاً أو منطقاً - اجتماع تنفيذهما معاً.

الفقرة رقم :   1 مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند "ثال ....

هيئة قضايا الدولة - لجنة التأديب والتظلمات - طبيعة القرارات الصادرة عنها - حجيتها. المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أنه على ضوء أحكام الدستور، والتشريعات المنظمة للهيئات القضائية، فإن هيئة قضايا الدولة، طبقاً لقانون إنشائها الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963، تعد هيئة قضائية؛ وأن لجنة التأديب والتظلمات المنصوص عليها في المادة (25) من ذلك القانون هي هيئة ذات اختصاص قضائي، تفصل في الدعاوى التأديبية المتعلقة بأعضاء هيئة قضايا الدولة، والقرارات الصادرة عنها في حدود الولاية المقررة لها، تعد أحكاماً قضائية تخضع لما يسري في شأن هذه الأحكام من قواعد، وتولد ما ترتبه من آثار، ومن أهمها حيازتها لقوة الأمر المقضي فيه وحجيته.

الفقرة رقم :   2 المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه على ضوء أحكام الدستور، والتشريعات المنظمة للهيئات القضائية، فإن هيئة ....

هيئة قضايا الدولة - لجنة التأديب - تعديل تشريعي - خضوع الأحكام التي تصدر للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا. الولاية المنفردة للجنة التأديب، والتظلمات بهيئة قضايا الدولة في شأن تأديب أعضاء الهيئة، قد ثبتت بصدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وظلت ثابتة لها في ظل التعديل التشريعي الذي أتى به القانون رقم 10 لسنة 1986، وذلك الذي لحقه بالقانون رقم 88 لسنة 1998، حيث كان قرار اللجنة نهائياً وغير قابل للطعن بأي وجه من أوجه الطعن. بيد أنه بصدور القانون رقم 2 لسنة 2002، فقد أصبحت الأحكام التأديبية التي تصدرها اللجنة. والتي أطلق عليها التعديل تسمية "مجلس التأديب" - خاضعة للطعن فيها أمام إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.

الفقرة رقم :   3 الولاية المنفردة للجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة في شأن تأديب أعضاء الهيئة، قد ثبتت بصدو ....

المحكمة الدستورية العليا - الأحكام الصادرة عنها بعدم الدستورية - أثرها الرجعي. الأثر الرجعي لأحكام هذه المحكمة لا يمس الحقوق والمراكز القانونية التي استقر أمرها بحكم بات، وسابق على حكمها بعدم الدستورية.

الفقرة رقم :   4 الأثر الرجعي لأحكام هذه المحكمة لا يمس الحقوق، والمراكز القان ....