الهيئة :   برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة الم ....

جعل الحكم مناط اعتبار المصرف مجري عموميا هو ثبوت صرف المياه في مواسير المجاري العمومية . استخلاصه دليل ذلك مما جاء بتقرير الخبير من تلاقي المصرف في أكثر من موضع مع المجاري العمومية ، وأن المياه التي يصرفها تصب في النهاية في مواسير المجاريالعمومية . كفاية ذلك لحمل قضائه بأحقية البلدية في تحصيل رسوم مقابل صرف مياه المصنع في المجاري العمومية . لا قصور

الفقرة رقم :   1 متى كان الحكم لم يقم قضاءه على أساس أن تغطيه المصرف فى جميع أجزائه أو أغلبها هى الشرط اللازم لإعتبا ....

قرار وزير الداخلية في 1946/9/26 لا يتضمن فرضا لضريبة وانما بين القواعد الواجب اتباعها في تقدير كميات المياه المنصرفة .

الفقرة رقم :   2 القرار الصادر من وزير الداخلية فى 1946/9/26 قد صدر بالإستناد إلى المادة الخامسة من القانون رقم 35 ل ....

نهاية التقدير الوارد في المادة الثانية من قرار وزير الداخلية في 1946/9/26 . أثرها الزامها جهة الادارة بصفة نهائية لا يعني ذلك عدم جواز الطعن فيه وحجب ولاية القضاء عن مناقشته .

الفقرة رقم :   3 نهائية التقدير المنصوص عليها فى الماده الثانيه من قرار وزير الداخلية الصادر فى 1946/9/26 قد بينت حد ....

الوقائع :   وحيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن بصفته أقام الد ....

المحكمه :   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث ....