الهيئة :   برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشاري ....

إصلاح زراعي. "القانون 452 لسنة 1953" "تقسيم المغارم بين البائع والمشتري". بيع. قاعدة تقسيم المغارم بين البائع والمشتري التي جاء بها القانون 452 لسنة 1953، شروط تطبيقها، كون سند المشتري عقد بيع ثابت التاريخ قبل 1952/7/23، وكون الأجل المعين للوفاء بالثمن كله أو بعضه يحل أصلا بعد هذا التاريخ، ووقوع الاستيلاء على الأرض المبيعة كلها أو بعضها لدى المشتري. لا أثر لرفع الدعوى من البائع أو المشتري قبل صدور هذا القانون ما دام لم يصدر فيها حكم نهائي.

الفقرة رقم :   1 قاعدة تقسيم المغارم بين البائع و المشترى التى جاء بها القانون رقم 452 لسنة 1953 تنطبق بصريح نص القا ....

إصلاح زراعي. "القانون 452 لسنة 1953". "مجال تطبيقه". بيع. نص القانون 452 لسنة 1953 من العموم بحيث يشمل التصرفات الصادرة من الشركات. استثناء الشركات التي تقوم باستصلاح الأراضي من حكم تحديد الملكية لا شأن له بقواعد صحة وبطلان التصرفات الصادرة من هذه الشركات قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي 178 لسنة 1952. عدم التفرقة بين هذه الشركات وبين الأفراد فيما يختص بالقواعد التي وضعها المشرع في شأن الاعتداد بتلك التصرفات.

الفقرة رقم :   2 نص القانون رقم 452 لسنة 1953 من العموم بحيث يشمل التصرفات الصادرة من الشركات . و إذا كان قانون الإص ....

إصلاح زراعي. "القانون 452 لسنة 1953. "تطبيقه" حوادث طارئة. بيع. اقتصر القانون 452 لسنة 1953 على تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري فيما يتعلق بتحديد ما يجب أداؤه من ثمن الأطيان التي خضعت للاستيلاء. أما ما لم يخضع للاستيلاء من الصفقة المبيعة فتنظيم علاقة طرفيه متروك لأحكام القانون المدني ومنها حكم الظروف الطارئة.

الفقرة رقم :   3 اقتصر القانون رقم 452 لسنة 1953 على تنظيم العلاقة فيما بين البائع والمشتري على وجه معين عن طريق تحد ....

المحكمه :   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث ....

الوقائع :   وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام في 9 ....