الهيئة :   برياسة السيد المستشار الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محم ....

أموال عامة. "أموال الدولة الخاصة" تقادم. "تقادم مكسب". الأراضي الغير منزرعة والتي لا مالك لها تعتبر من أموال الدولة الخاصة وليست من الأموال العامة لأنها غير مخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم. تخضع الأراضي غير المنزرعة التي لا مالك لها - كغيرها من أموال الدولة الخاصة - لقواعد التقادم المكسب شأنها في ذلك شأن أموال الأفراد وذلك حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 الذي حظر عدم تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.

الفقرة رقم :   1 الأراضي غير المنزرعة التي لا مالك لها تعتبر ملكاً للدولة ملكية خاصة (م 57 من القانون المدني القديم ....

قانون "تشريع تفسيري". تقادم مكسب. القانون رقم 147 لسنة 1957 منشئ لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به.

الفقرة رقم :   2 يعتبر القانون رقم 147 لسنة 1957 منشئاً لحكم مستحدث ولا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموا ....

تقادم. "تقادم مكسب". "الأراضي الغير منزرعة ولا مالك لها" الاستيلاء. لا يمنع إمكان تملك الأراضي الغير منزرعة والتي لا مالك لها بالتقادم المكسب، نصوص الأمر العالي الصادر في 1884/9/9 أو المادتين 8 و57 من التقنين المدني الملغى. نصوص الأمر العالي قاصرة على بيان الشروط التي تعطي بها الحكومة تلك الأراضي لمن يستصلحها فهي تنظم حالة نقل ملكية تلك الأراضي من الدولة إلى الأفراد بطريق التعاقد. نص المادة 57 من القانون المدني القديم التي تنص على أنه لا يجوز وضع اليد على تلك الأراضي إلا بإذن الحكومة لا يعني إلا وضع اليد المجرد عن المدة المعروف باصطلاح "الاستيلاء" الذي يترتب عليه التملك الفوري دون وضع اليد المملك بمضي المدة.

الفقرة رقم :   3 لا شأن لنصوص الأمر العالي الصادر في 9 سبتمبر سنة 1884 الخاص بتقرير الشروط التي تعطى بموجبها الأراضي ....

تقادم. "تقادم مكسب". إثبات "الإثبات بالقرائن". محكمة الموضوع. جواز إثبات وضع اليد ومدته بالقرائن التي يستقل قاضي الموضوع باستنباطها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها. لا تثريب على الحكم المطعون فيه إذا استند إلى أقوال الشهود الذين سمعهم خبير الدعوى بغير يمين كقرينة أضافها إلى قرائن أخرى فصلها وهي في مجموعها تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.

الفقرة رقم :   4 يجوز إثبات وضع اليد ومدته بالقرائن التي يستقل قاضي الموضوع باستنباطها من وقائع الدعوى والأوراق المق ....

حكم "تسبيب كاف" "أسباب الحكم الابتدائي". إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أسباب مستقلة دون أن يعتمد من أسباب الحكم الابتدائي إلا ما لا يتعارض مع أسبابه. قضاؤه بتأييد الحكم الابتدائي. لا محل للنعي على الحكم الابتدائي فيما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه.

الفقرة رقم :   5 متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أسباب أخرى مستقلة دون أن يعتمد من أسباب الحكم الابتدائي ....

المحكمه :   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث ....

الوقائع :   وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أنه في 14 من سبتمبر ....